العثماني يستعرض الحصيلة خارج الأغلبية

رئاسة الحكومة تتحدث عن تحسن مناخ الأعمال وتراجع نسبة إفلاس المقاولات اختار سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الشروع في تقديم حصيلة ولايته الحكومية، من خارج الاتفاق مع مكونات الأغلبية، والتي تتحمل بعض مكوناتها مسؤولية قطاعات إستراتيجية في مجالات اقتصادية واجتماعية مهمة. وأوضحت رئاسة الحكومة في تقرير بعنوان "إنجازات العمل الحكومي 2017-2021: جهود حكومية مقدرة لتحسين مناخ الأعمال ببلادنا بنتائج حقيقية"، أن هذه الجهود أثمرت نتائج واقعية وملموسة لفائدة المقاولات الوطنية والاقتصاد الوطني، سيما في مجال الاستثمار والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإنشاء المقاولات وحمايتها من الإفلاس. وأضاف التقرير أن هذه الإصلاحات ومختلف السياسات ذات الصلة، عززت قدرة المملكة على الصمود في مواجهة الأزمة غير المسبوقة الناتجة عن جائحة "كوفيد-19"، مشيرة إلى أنه بفضل تلك الجهود ونتائجها الواقعية، تحسن ترتيب المغرب في المؤشر الدولي لمناخ الأعمال بشكل إيجابي، خلال الفترة الأخيـرة، ما أسهم بكل تأكيد فــــي الإشعاع الدولي للمغرب وفي جاذبيته الاستثمارية. وحرص العثماني على تعزيز التقرير الذي هم ثمانية مجالات رئيسية بالأرقام، مؤكدا أن الولاية الحكومية الحالية عرفت إصلاحات كبرى وجهدا جماعيا لتحسين مناخ الأعمال، وإطلاق أول سياسة وطنية مندمجة لتحسين مناخ الأعمال فـي يناير الماضي، والتنزيل الفعلي لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار. وأكد تقرير رئيس الحكومة تحقيق مستوى مرتفع من الاستثمارات، إذ وصل مستوى الاستثمار الوطني، على سبيل المثال، إلى ما يقارب 34 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو مجهود تجاوز بكثير المتوسط العالمي. كما سجل التقرير ارتفاع وتيرة إحداث المقاولات خلال الولاية الحكومية الحالية، إذ بلغ متوسط النمو السنوي 8 في المائة، ما بين 2017 و2019، مشيرا إلى أن المغرب يحتل الرتبة 43 في العالم من بين 190 بلدا في المؤشر الفرعي لإنشاء المقاولات في تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال الصادر في 2020. وبخلاف المعطيات الرقمية التي تتحـدث عن ارتفاع معدل إفلاس المقاولات، خاصة بعـد تداعيات الجائحة، سجل تقرير رئاسة الحكومة ما أسماه "تباطؤا مستمرا في معدل إفلاس المقاولات" في ضوء الإصلاحات المنتهجة، إذ لم تتعد حالات الإفلاس في 2018، ما مجموعه 7941 مقاولة، ثم 8439 في 2019 ، لتراجع إلى 6612 السنة الماضية، بانخفاض كبير بنسبة 22 في المائة. وتوقف التقريـر عند التقليص الملحوظ في آجـال أداء المؤسسـات والمقاولات العمومية وكـذا الإدارات العمومية والجماعات الترابية، مبرزا أن متوسـط آجال أداء المقاولات والمؤسسات العمومية بلغ 39.9 يوما في دجنبر 2020، بعدما كان يصل 77 يوما في 2017. وحسب رئيس الحكومة، فإن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة مكنت من تحسين تصنيف المغرب في تقرير البنك الدولي الخاص بممارسة الأعمال، إذ انتقل من المركز 60 في 2019 إلى المركز 53 في 2020، محرزا تقدما بسبعة مراكز في سنة واحدة. وخلـص التقرير إلى أن الحكومة تقترب من تحقيق هدف بلوغ الرتبة 50 في الترتيب خلال السنة الجارية، ودخول دائـرة الاقتصاديـات الخمسين الأوائل، كما هو محدد في البرنامج الحكومي. برحو بوزياني

العثماني يستعرض الحصيلة خارج الأغلبية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

توقف مشاريع ملكية لتأهيل المدن

الشامـي: عـودة المهاجريـن متنفـس

مقالات ذات صلة