الصناعات الغذائية.. المصادقة على 122 مشروعا استثماريا
أفادت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بأنه تمت المصادقة على 122 مشروعا استثماريا في قطاع الصناعات الغذائية، في إطار بنك المشاريع، بقيمة إجمالية قدرها 3,7 مليار درهم.
وأوضحت الوزارة، خلال لقاء نظمته، أمس (الثلاثاء)، تحت عنوان “مواعيد الصناعة الغذائية”، أن هذه الاستثمارات التي ستوفر أكثر من 13 ألف منصب شغل، تمثل رقم معاملات محتمل قدره 5,1 مليار درهم و2,1 مليار درهم عند التصدير. وأضاف المصدر ذاته أن “المغرب لن يضطر بعد الآن إلى استيراد 5 ملايير درهم وسيصدر ملياري درهم أخرى، ليكسب الميزان التجاري المغربي بذلك 7 ملايير درهم”.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، عبد المنعم العلج، الدور السوسيو- اقتصادي الهام الذي يضطلع به قطاع الصناعات الغذائية بالمغرب ومساهمته القوية في ضمان الأمن الغذائي للبلاد، مشيرا إلى أن جائحة (كوفيد-19) كشفت إمكانات وقدرات مختلف الفاعلين في هذا القطاع، فضلا عن مرونته وفعاليته وأدائه.
وأضاف أن هذا القطاع يدخل “مرحلة التنافسية”، موضحا أن الأمر يتعلق بتحد كبير يتطلب من المهنيين الاستثمار بشكل أكبر في البحث والتطوير والابتكار والموارد البشرية والخدمات اللوجستية، وكذلك في عملية تحييد الكربون والرقمنة. وأشار السيد العلج، في هذا الصدد، إلى أن القطاع سيتعين عليه العمل على تحسين القيمة المضافة للمنتج ومعادلة الجودة/السعر من أجل الاستعداد للسوق المحلية والاستجابة على أفضل وجه ممكن لطلب المستهلكين.
وتابع بأن ذلك “يمثل معيارا أساسيا لتعزيز تنافسيته في مواجهة منافسة المنتجات الأجنبية المتواجدة في السوق المحلية والولوج إلى أسواق أخرى للتصدير”.
