العدول والتحديث… الوزارة عاجزة عن المواكبة

مسؤولية جنائية لا بد من الإشارة إلى أن المسؤولية الجنائية يتحملها العدل دون قاضي التوثيق المكلف بمراقبة المحرر والمخاطبة عليه، فلماذا هذه المسطرة إن كانت زائدة ومضافة بدون فائدة، فدور القاضي ينحصر فقط في التحقق من أن الوثيقة للعدلين المسجلين بالدائرة القضائية الاستئنافية، وهي مراقبة سلبية تزيد من تأخير إنجاز العقد، دون أن تكون مرتبطة بالمحاسبة، فحين يتضح أن العقد تشوبه شائبة فإن العدلين يساءلان جنائيا لوحدهما. هناك أيضا حيف، إذ يتم الأخذ بتراجع شاهد اللفيف ويهمل تصريح العدل المحلف، رغم أن العدل يشير إلى نوع الشهادة هل هي سماع فاش أم مخالطة أم غيرها، ولهذا فإن أكثر القضايا التي يتابع من أجلها العدول تتعلق بتراجع الشهود، ويتابع العدل بالزور، فالأصل أن العدول يتلقون الإشهاد، وحسبهم ما سمعوه، ولهذا يطلب العدول أن يتم تقليص عدد شهود اللفيف، ووضع ضوابط للشهادة. مساواة مغيبة أدمجت المرأة في المهنة، وأصبحت تشتغل مثل الرجل، ويسري عليها ما يسري عليه، وتتلقى جميع الشهادات، وتمارس التوثيق وفق الثنائية عدل رجل وامرأة، أو امرأتين عدلين في مكتب واحد إسوة بالرجال، فإن كان التطور وإرساء المساواة هما الدافعان، فلماذا لا تطبق المساواة بين المهنة والمهن الأخرى، فهناك دوافع كثيرة أفرزتها التغيرات ونطالب من خلالها بتعديل القوانين، فلا يمكن الاشتغال وفق قانون مازال ينظر إلى مهنة العدول من زاوية دينية محض، بل وجب تفعيل قانون يصنفها مهنة حديثة، وترفع عنها القيود حتى تؤدي مهامها وفق التطور الحاصل وتساير جميع المهن الأخرى. الصورة النمطية للمهنة يكرسها القانون، الذي لم يتعامل وفق التطورات، وينبغي أن تغير الوزارة نظرتها للمهنة، وهناك مؤسسات تحاول توجيه المرتفقين إلى غير العدول من قبيل البنوك والشركات وغيرها، في محررات الوعود بالبيع ومختلف العقود، والتذرع بأنها محررة بالعربية، رغم أنها اللغة الرسمية لإنجاز المحررات. إن كثرة الظلم والضغط هي التي دفعتنا للخروج، و"نحن متشبثون بالنضال حتى تحقيق المطالب، والدستور هو الذي منحنا هذا الحق". حقوق أصيلة إن مهنة العدل هي صاحبة الولاية العامة، والعدول كانوا موجودين في الساحة منذ زمن طويل، فالشرعية التاريخية والقانونية مكنتهم من ذلك، لذا نطالب من المشرع أن يؤهل المهنة، وليس لدينا مشكل في أن يمنح المشرع اختصاص توثيق القران والطلاق لكل مهنيي التوثيق. ثم إن العدول لا يتأثرون فقط بهذا النوع من المحررات بل هناك عقود لا تنجز إلا من قبلهم, لما لها من خصوصية الإلمام بالجوانب الفقهية، من قبيل استمرار الملك والإراثة وجرد التركات وكل عقود مدونة الأسرة. إن العدل بالمساطر التي يشتغل بها، والبطء الشديد، معرض دائما للمشاكل، فتحويل ملكية عقار محفظ، تقتضي منه القيام بمجموعة من الإجراءات والانتقال إلى المحكمة والمحافظة وغيرها، ومع المساطر الطويلة وخطاب القاضي، تضيع فترة زمنية مهمة قد ينتج خلالها تصرف آخر على العقار نفسه بسوء نية، ليجد العدل نفسه ضحية المساطر الطويلة التي حرمته من الحفاظ على الحقوق بالسرعة نفسها التي تتاح لمهنة أخرى، تشتغل في المجال نفسه، وهذا حيف وظلم. عجزت الوزارة عن تنظيم المهنة وتحديثها بما يتلاءم والمستجدات، ونحن لا نريد منافسة جهة أخرى، بل مطالبنا مشروعة ستخدم المواطنين، وترفع الحيف. عبودية التوثيق يرى سليمان أدخول أنه في إطار الاختصاص النوعي، فالمسودة والقانون الحالي، يشيران إلى أن العدل يتلقى الشهادات، دون ذكر العقود وهذا خطأ، لأن العدل يوثق جميع العقود، سواء البيع في إطار قانون الالتزامات والعقود، أو الهبة والصدقة وغيرها. واستغرب أدخول، إصرار المشرع ووزارة العدل على حصر مهمة العدول في تلقي الشهادات دون تحرير العقود، وأنهم ناقشوا مع مسؤولي الوزارة هذه الإشكالية، دون أن يقدموا لهم أجوبة مقنعة، رغم محاصرتهم من قبل هيأة العدول بمبررات واقعية وقانونية ودستورية وحقوقية، إذ ظلت هذه الإشكالية دون جواب. توقف أدخول عند ما وصفها بـ»العبودية التوثيقية»، مستشهدا بأحمد الخمليشي، الذي وصفه بعميد القضاء والقانون في أحد كتبه، الذي أكد فيه أن الخطاب القضائي فقد جميع الدلالات والمعاني، وبالتالي يجب تحرير الوثائق العدلية من «عبودية التوثيق»، وأن الوزارة ملقى على عاتقها واجب فتح حوار مع الهيأة الوطنية للعدول وأن تنصت لها وأن تستجيب لمطالبها، لأن مطالب العدول من طنجة إلى الكويرة مشروعة. وواصل انتقاده لوزارة العدل، من خلال رغبتها من خلال المادة 43 من المسودة، حرمان العدول من حق الإضراب، أي مصادرة حق دستوري، متسائلا باستغراب عن المنطق الذي تتعامل به الوزارة معهم، والذي اعتبره غريبا. ولاية عامة للعدول من جهته، أكد محمد الساسيوي أكد رئيس الهيأة الوطنية للعدول أن مهنة التوثيق العدلي هي صاحبة الولاية العامة في التوثيق، لأن المهن الأخرى تأسست في ما بعد، بمعنى أن للعدول، الشرعية التاريخية والقانونية، وبصيغة أخرى ولاية عامة. وفي ما يتعلق بالاختصاصات، أكد الرئيس أنهم يطلبون من المشرع تأهيل هذه المهنة، وأن تمنح لها الآليات العصرية نفسها للعمل والاشتغال، مشددا على أنه لا مشكل لديهم في فتح هذا المجال أمام جميع مهن التوثيق والاحتكام لسوق المنافسة، لكن شريطة أن يضمن تكافؤ الفرص بالآليات العصرية المعروضة والمتوفرة لدى الجميع. وفي ما يتعلق بجانب التكوين، أكد الرئيس أن العدول لهم تكوين متميز، فالإشراف على الإراثة واستمرار الملك ليس بالسهل، فهذه المجالات تتطلب تكوينا خاصا، فالحديث مثلا عن تأسيس الملكية، يستوجب دراية واسعة بفقه الوثيقة وشروطها، كما الأمر في الحيازة الاستحقاقية، التي ساهمت مدونة الحقوق العينية في تبسيط وتسهيل إجراءاتها، والتي تعد اختصاصا أصيلا للعدول، كما الأمر لمدونة الأسرة. وشدد الساسيوي على أنهم لما طالبوا بتحسين آليات الاشتغال وتطويرها، وتكافؤ الفرص، ليس من باب منافسة جهة أخرى، بل هدفهم نبيل، وهو خدمة المواطن والمتعاقدين وضمان الأمن القانوني والقضائي والعقاري. توثيق عقار محفظ قال سليمان أدخول، إن العدل ضحية توثيق معاملة واردة على عقار محفظ بالمساطر التقليدية التي يشتغل بها، إذ يجب أن يتلقى العقد ثم يحرره ويسجله ثم يذهب به إلى المحكمة، وفي مناسبات قد لا يجد قاضي التوثيق، إذن هناك زمن كبير يتطلب إنجاز هذا العقد، والأكثر من ذلك أنه خلال الأجل بين التلقي إلى حين ترسيم الوثيقة العدلية، قد تطرأ مجموعة من المعاملات على العقار نفسه، وقد يسارع متعاقد آخر إلى تقييد العقد، وهذا إشكال كبير. على المنوال نفسه، أكد الساسيوي أن القانون يلزم العدل بالتأكد من الوضعية القانونية للعقار المحفظ لتفادي أي تلاعب أو خرق قانوني، وأنه رغم العراقيل والمساطر المعقدة التي تصادفهم في مجال العقار، أظهر العدول كفاءتهم، إذ رغم إكراه مدة تحرير العقد وإجراءات تسجيله في المحافظة العقارية وتصفية الضرائب، تتم جميع هذه العمليات في وقت وجيز مقارنة مع الموثق، وبتكلفة أقل. وشدد رئيس الهيأة الوطنية للعدول على أنه لولا محاولة وزارة العدل تكبيلهم، لكان مسار المهنة متميزا، «فهم يريدوننا أن نظل في العبودية، رغم أن الورش الكبير الذي أسسه الملك لإصلاح منظومة العدالة، استفادت منه جميع المهن باستثناء مهنة العدول». حق ديني نفى نور الدين حيار، رئيس المجلس الجهوي للعدول بالبيضاء، احتكار العدول لعقود الزواج، بحكم أن هناك تقسيما في إطار التوثيق، فمثلا التوثيق العبري يخص المسائل الأسرية للعبريين، والموثق مختص في المعاملات بين المسيحيين وزواج الأجانب وغير ذلك، والعدل مختص في معاملات المسلمين، وأن هذا الحق مكتسب دينيا. وأضاف حيار أن الإشكال يوجد في المسائل التوثيقية المحض، فالجميع شركاء فيها، ويجب أن تكون هناك المساواة حقيقية، بحكم تمتع العدول بالجودة في العمل وتكلفة أقل، متحدثا بثقة، أنه في حال رفع القيود عن العدل، ستكون هناك سرعة كبيرة وتميز في العمل. تعويضات هزيلة أكد الساسيوي أن التعويض والمداخيل المالية في تحرير العقود والتركات والزواج والطلاق والإراثات وغيرها، تعد فتاتا ولا شيء مقارنة مع الصفقات الكبيرة للعقارات التي يمارسها الموثقون، فهي كبيرة جدا، مبرزا أنهم يطالبون بتوحيد التوثيق، وممارسة جميع الاختصاصات، كما الأمر للمحامين، الذين صار لهم الحق في تحرير عقود البيع والمخارج ومقاسمة العقارات، والتي تتم بناء على رسم إراثة وليس أصل التملك. ودعا رئيس الهيأة الوطنية للعدول إلى إسناد الاختصاص لأهله، والقطع مع ازدواجية التوثيق، مشيرا إلى أن هذه الازدواجية توجد في المغرب فقط. لغة تحرير العقد وقف سليمان أدخول أمام مسألة تحرير الموثقين للعقود بالفرنسية، رغم أن القانون يلزمهم بتحرير العقود بالعربية، اللهم في حالة اتفاق أطراف العقد أن تحرر بلغة أخرى. وأكد أدخول أن عدم تكوين موثقين في اللغة العربية، يجعلهم يتعمدون تحرير جميع عقودهم باللغة الفرنسية، ويشيرون فيها إلى أن الأطراف اتفقت على تحريرها بالفرنسية، مبرزا أن هناك حالات لمواطنين أميين وآخرين لا يجيدون اللغة الفرنسية، فوجئوا بعقودهم تحرر بهذه اللغة دون استشارتهم وأخذ موافقتهم.

اعتقال أب عنف مديرة إعدادية

خدمات جديدة للقطارات

مقالات ذات صلة