مـورو: احتضـان القطـاع غيـر المهيكـل

رئيس غرفة التجارة بالجهة قال إن الغرفة وضعت أسس الحكامة وطورت شبابيك القرب تحدث عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في حوار معه «الصباح»، عن برنامج تنمية الغرفة جهويا وقضايا الفاعلين الاقتصاديين بالمدينة، وعدد من الملفات الساخنة المتعلقة بظاهرة الاقتصاد غير المهيكل. وكشف مورو، رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، حصيلة الإصلاحات التي همت الغرفة الوطنية، مؤكدا أن الغرف اليوم أصبحت مؤهلة ومستعدة للعب أدوار أكثر حيوية في التنمية الاقتصادية، ومواكبة المقاولة واقتراح مشاريع تنموية. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: المختار الرمشي (طنجة) < تعتبر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مؤسسة دستورية رائدة على المستوى الوطني في مواكبة مجالات متعددة، كصناعة النسيج والألبسة والسيارات والطائرات واللوجستيك... ما سر هذا التميز؟ < استرشادا بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، الذي دعا في عدد من خطاباته السامية إلى إعطاء الغرف المهنية، باعتبارها مؤسسات عمومية المكانة التي تستحقها، عملت الغرفة من خلال برنامجها الإستراتيجي، ومن خلال تنزيل أوراش البرنامج التعاقدي، على مواكبة المقاولات، وتعزيز الدينامية التنموية على مستوى الجهة، إذ طرحت أفكارا وتصورات بخصوص المناطق الصناعية والتجارية، والدفاع عنها في الهيآت واللجان ذات الصلة، بالإضافة إلى تعزيز الإشعاع الاقتصادي للجهة، والتعريف بمميزاتها الاقتصادية، بتنظيم المنتديات واللقاءات بين رجال الأعمال ومتخذي القرار. كما حرصت بالموازاة على تنظيم ملتقيات كبرى لتحريك العجلة الاقتصادية، كالملتقى الدولي للمناطق الصناعية، ومعرض البناء والعقار ومناظرات التجارة والمشاركة في معرض مناولة صناعة السيارات وغيرها من الأحداث الكبرى التي واكبتها الغرفة. وبعد مرور خمس سنوات على جهوية الغرف، استطاعت غرفة طنجة رفع التحدي لتحسين الخدمة، وهو ما توج بالحصول على شهادة الجودة، إذ تعد أول مؤسسة جهوية منتخبة على الصعيد الوطني، تحصل على هذا الاستحقاق، وهو ما نعتبره مدخلا أساسيا لإرساء قواعد الحكامة الجيدة، وتمكين الغرفة من الأدوات اللازمة لأداء أدوارها في مواكبة المنتسبين والمقاولات وتحسين جاذبية الجهة وقدراتها التنافسية. < بعد تنزيل نسبة مهمة من أوراش البرنامج التعاقدي. ما هي إستراتيجيتكم المستقبلية للمساهمة في تنشيط الحياة الاقتصادية وجلب الاستثمارات؟ < إن برنامج تنمية الغرفة هو الآن في مرحلة متقدمة جدا، وقد نجحنا مائة في المائة في ورش إرساء آليات الحكامة الجيدة، وكذلك ورش البنية الإدارية، بحيث أصبحنا اليوم نتوفر على بنية إدارية متطورة وفعالة تشتغل وفق مقتضيات الحكامة الجيدة وتؤمن التواصل الفعال داخليا وخارجيا. وفي ما يتعلق بتعزيز وتطوير الخدمات (شبابيك القرب)، فقد بلغت نسبة الإنجاز 96 في المائة، إذ يعد هذا الورش من بين أهم التغييرات التي ستطرأ على طبيعة ومستوى الخدمات المقدمة للمنخرطين. كما أن الغرفة متقدمة بمعدل مائة في المائة على مستوى القيام بمشاريع اقتصادية مدرة للموارد، ومنها معهد التدبير المتوسطي. وبالنسبة إلى المستقبل، من المؤكد أن إستراتيجية الغرفة في المرحلة المقبلة، ستراعي التراكم الحاصل على مستوى أداء المؤسسة، مع مراعاة التوجهات الأساسية للبرنامج التعاقدي ومخطط تطوير الغرف، مع الأخذ بعين الاعتبار للرهانات والمستجدات الاقتصادية الجهوية والوطنية، سيما لمرحلة ما بعد كوفيد. < أبرمتم اتفاقيات شراكة وتعاون مع عدد من الغرف الإفريقية والأوربية والأمريكية، في أفق تنويع الروابط الاقتصادية والتجارية، إلى أي مدى استفدتم من هذه التجربة؟ < حمدا لله، على مدار الخمس السنوات الماضية، استطاعت مؤسستنا عقد شراكات مع العديد من الغرف والمؤسسات التي تنتمي الى عدد من الدول الأجنبية، كان الهدف منها بحث التعاون الدولي، وتوقيع بروتوكولات تهدف لتسهيل وتنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية في مختلف المجالات بين المملكة وباقي دول العالم. ومن خلال هذه التجارب استفادت جهتنا كثيرا في مجال تبادل الخبرات وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية، خصوصا مع المستثمرين ورجال الأعمال، سواء من الدول العربية أو الافريقية أو الأوربية أو الأسيوية. نتائج محفزة < بصفتكم رئيسا للجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، ما هي حصيلة الإصلاحات التي همت الغرفة الوطنية، سواء على مستوى النشاط الاقتصادي أو الشق القانوني الذي يؤطره؟ < ما لا شك فيه أن إصلاح الغرف لا يعد فقط مسألة ضرورة لهذه المؤسسات الدستورية، بل أصبح شرطا لازما لإعادة الاعتبار للمقاولات الصغرى والمتوسطة داخل نسق صناعة القرار الاقتصادي. بل أكثر من ذلك، إن النجاح في رفع تحدي إصلاح غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب يمر عبر توفير إرادة مشتركة لدى جميع المتدخلين (وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزارة الاقتصاد والمالية من جهة، والغرف المغربية وجامعتها الوطنية). وفي هذا الإطار، انخرطت جامعة الغرف والغرف الجهوية في بذل مجهود جماعي، من خلال التعاقد مع مكاتب دراسات مختصة للاستفادة من خبراتها، والمساهمة في التأطير المنهجي لسيرورة الإصلاح. وفي حصيلة أولية، تم تسجيل نتائج محفزة جدا، وهو ما جعل الغرف اليوم مؤهلة ومستعدة للعب أدوار أكثر حيوية على مستوى التنمية الاقتصادية، ومواكبة المقاولة واقتراح مشاريع تنموية. تداعيات الجائحة < باعتباركم عضوا في لجنة اليقظة الاقتصادية الخاصة بتدبير جائحة كورونا، كيف تقيمون تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على قطاع التجارة والصناعة بطنجة؟ < ما لا شك فيه، أن جائحة كورونا لحظة فارقة في التاريخ الراهن للبشرية، لما فرضته من تحديات ارتبطت مباشرة بالواقع المعيش للناس، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية. وكسائر الاقتصادات في العالم، كان الاقتصاد الوطني في صلب التحدي، لمواجهة الانهيار بسبب تداعيات الجائحة. وقد عملت المملكة على تبني خيار إغلاق الحدود، وإعلان الحجر الصحي سبيلا لتحقيق التباعد الاجتماعي. هذه الإجراءات أثرت سلبا على الاقتصاد، إذ توقفت العديد من الأنشطة، وأدى الحجر الصحي إلى توقف عجلة الإنتاج لدى الكثير من المقاولات، ما أثر على قدراتها الإنتاجية بأشكال متفاوتة. كما انعكس ذلك على المستوى المالي للمقاولة، ما يعني خسارة المدخول الأساسي للعديد من العائلات ولأرباب المقاولة وللدائنين، وللدولة والجماعات الترابية التي تستفيد من الضرائب، وهو ما أدى إلى انحسار كبير في الطلب العام، وانخفاض حاد لمعدل النمو، وتراجع معدلات الاستثمار وارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ عجلة الاقتصاد. تدابير سريعة < ما هي التدابير المتخذة للحد من تداعيات الجائحة خلال الفترة المقبلة؟ < التدابير التي اتخذتها الدولة من خلال لجنة اليقظة الاقتصادية، التي تحظى فيها جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالعضوية، والتي تشرفت بالعمل معها ومن خلالها، كانت تدابير سريعة ومتناسقة واستباقية بفعل تبصر وحكمة وشجاعة صاحب الجلالة محمد السادس، الذي أصدر أوامره السامية لوضع مصلحة وحياة المواطن فوق أي اعتبار، إذ أمر بإحداث صندوق خاص وأحدث عدة لجان لمواكبة وتدبير الأزمة على كل المستويات الصحية والأمنية والاقتصادية والمالية واللوجستية والاجتماعية، ورغم كل الصعوبات، استطاع المغرب تدبير وإدارة الأزمة بشكل فعال وإيجابي. وفي الفترة المقبلة، هناك عمل كبير ينتظرنا، بعد زوال الجائحة لإعادة بناء الاقتصاد على أسس صحيحة، وتثبيت المكتسبات الحرفية والقطاعية، وإعادة الاعتبار للمقاولة الوطنية بجميع أشكالها عبر النموذج التنموي الجديد، الذي أعلن عنه أخيرا. مناطق صناعية إن الإجراءات التي اتخذت بعد الواقعة المفجعة كانت سريعة جدا، إذ شرعت السلطات المحلية بإبرام اتفاقية شراكة لتمويل مشروع إحداث منطقتين صناعيتين لإيواء الوحدات التي تنشط في القطاع غير المهيكل بطنجة، وذلك من أجل توطين المعامل غير المرخصة خارج المدار الحضري للمدينة. وقد عهد بتنفيذ هذا المشروع إلى وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، وذلك فوق وعاءين عقاريين تبلغ مساحتهما على التوالي 12.1 هكتارا و14.5 هكتارا بكل من الطريق الدائري البحرويين، والطريق الدائري رقم 9 بمنطقة المغوغة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع غير المهيكل، خاصة الوحدات الإنتاجية والخدماتية والحرفية التي تنشط بالمناطق السكنية أو داخل محلات غير ملائمة لنشاطهم بالمدينة. من جهتها، تواكب الغرفة، وفق ما تسمح به القوانين هذا الملف وغيره من الملفات، عبر المساهمة في تنفيذ المشاريع الجارية أو اقتراح تدابير أخرى للتقليل من ظاهرة الاقتصاد غير المهيكل، والمساهمة في إدماج أكبر فئة ممكنة في الدورة المنظمة للاقتصاد.

مـورو: احتضـان القطـاع غيـر المهيكـل

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"تي جي في"... تسريع التنمية

طنجة... تنين الشمال

مقالات ذات صلة