اللبار: إنعاش السياحة الداخلية أولوية

رئيس المجلس الجهوي للسياحة بفاس قال إن تراخيص التحرك تشكل عائقا أمام إقلاع السياحة أكد عزيز اللبار، رئيس المجلس الجهوي للسياحة بفاس أن رخص التنقل بين المدن تشكل معضلة بالنسبة إلى السياحة الداخلية، وقد تعصف بكل المجهودات الترويجية. وتساءل اللبار «كيف يمكن تعزيز القطاع وحرية التنقل بين المدن والجهات غير ممكنة، أو تمنح لأشخاص دون غيرهم»، منتقدا ما أسماه الضبابية والارتجالية في اتخاذ القرارات. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني/ تصوير: (يونس سعد العلمي) < تمثل السياحة أحد القطاعات الحيوية بالنسبة إلى فاس بالنظر إلى المؤهلات التاريخية والحضارية التي تتوفر عليها. ما هو حجم القطاع من حيث عدد الوحدات الفندقية والسياحية عموما؟ وحجم مساهمته في التنمية الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل ؟ < تعد السياحة بمثابة القطاع الاقتصادي الثالث بالنسبة لجهة فاس-مكناس بعد الفلاحة والصناعة التقليدية، إذ يساهم بنسبة 8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع، ويبلغ حجم مبيعاته بـ 349 مليون درهم، ويمثل أكثر من 18٪ من الاقتصاد المحلي. وشهدت السياحة الإقليمية زخما قويا خلال السنوات الأخيرة، سيما بسبب تطور الحركة الجوية والبرامج المختلفة لإعادة ترميم مدينة فاس، والترويج لها وجهة ثقافية مميزة وتراثا عالميا. وبدا بالملموس أن فاس بدأت تشق طريقها منذ 2016 لتصبح مدينة إقامة وليست مدينة عبور. وبدأت أيضا فاس في التموقع في سوق السياحة الروحية، وما يكتسيه ضريح سيدي أحمد التيجاني، شيخ الطريقة التيجانية من احترام لدى الحجاج الأفارقة. وبفضل تنوع مؤهلاتها الطبيعية، أصبحت وجهتنا قبلة للسياحة الجبلية والصحية وحتى السياحة الرياضية. كل هذه المميزات، مكنت من جذب زوار من مختلف بقاع العالم خلال 2019، حيث تخطى مطار فاس سايس في2019، عتبة 1,1 مليون مسافر للمرة الأولى في تاريخه، و تجاوزنا 600.000 زائر بنسبة 2 ليالي مبيت لكل واحد منهم. لكن سرعان ما أتت الجائحة على الأخضر واليابس وحطمت أرقاما عمل كل المتدخلين على تحسينها. إذ أصبح 169 فندقا ومؤسسة إيواء سياحي مصنف بفاس على وشك الإفلاس. وللإشارة، تبلغ الطاقة الاستعابية لهذه الوحدات 10 آلاف سرير، وتشغل زهاء 8000 عامل. < عاش القطاع أزمة عاصفة إثر تداعيات «كوفيد19» بسبب إغلاق الحدود وأجواء الطيران، أمام السياح الأجانب. ما هو حجم الأضرار التي لحقت القطاع وكيف واجه المهنيون الأزمة؟؟ < خلال 2020، كان الانخفاض مذهلا، حيث انخفضت نسبة الملء ورقم المعاملات بنحو 80٪. هذا الانخفاض انعكس سلبا على أصحاب الفنادق ودور الضيافة، البازايرية ووكلاء السفر والمرشدون السياحيون. ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى غلق الحدود، ومنع التنقل بين المدن وكذلك الحجر الصحي. بالنسبة إلى مهنيي القطاع، أكبر تحد هو أن يكونوا قادرين على إنعاش السياحة الداخلية، في أسرع وقت ممكن. لاحظ أن زوار المدينة من المغاربة يمثلون 6٪ فقط من نزلاء الفنادق بفاس (30٪ على الصعيد الوطني). لكن، كلنا عزم على أن يتم تعزيز السياحة الداخلية بالمدينة و جعلها ركيزة لإعادة الإقلاع. نعتمد في هذا الصدد على الحملة الترويجية التي بدأها المكتب الوطني المغربي للسياحة، من أجل الترويج لوجهتنا، وجعلها في ريادة الوجهات السياحية المختارة، والتي ستجذب السياح من كل المدن المغربية. < تسعى الحكومة إلى دعم انطلاقة جديدة لقطاع السياحة، اعتمادا على السوق المحلية. لكن هناك مشكل رخص التنقل التي تحد من هذه الحركية. كيف تقيمون هذه الوضعية ؟ < الوزارة الوصية وضعت مخططا للنهوض بقطاع السياحة، لما بعد كورونا، يرتكز أساسا على ثلاثة مرتكزات، تتمثل في الحفاظ على مناصب الشغل، وإعادة الثقة والترويج للمنتوج المحلي، والتعميم التدريجي للتغطية الاجتماعية، وهي إجراءات مهمة جدا، لكنها في نظرنا، تبقى إجراءات معزولة غير كافية لإنقاذ القطاع السياحي وانتشاله من واقع الأزمة التي يتخبط فيها، لأن الوضعية التي وصل إليها القطاع تستدعي إعادة بلورة سياسية عمومية متكاملة، وليس الاقتصار على مجرد إجراءات محدودة. فرخص التنقل على سبيل المثال تشكل معضلة بالنسبة إلى السياحة الداخلية، وقد تعصف بكل المجهودات الترويجية. فكيف لنا أن نعزز القطاع وحرية التنقل بين المدن والجهات غير ممكنة، أو تمنح لأشخاص دون غيرهم. فلم يعد مكان للضبابية والارتجالية في أخذ القرارات، فإما أن نعبر مليا عن رغبتنا في الإقلاع، وسن تدابير وأجرأتها وتفعيلها من أجل إنقاذ القطاع من الهلاك، وإما أن نكف عن الكلام غير المجدي. تنويع العرض السياحي الداخلي < ما هي مقترحاتكم من أجل إنقاذ القطاع وضمان الحفاظ على مناصب الشغل؟ وكيف تقيمون الإجراءات الحكومية المتخذة؟ < من بين المرتكزات الأساسية التي نرى نحن المهنيين، أن الحكومة مطالبة أن تأخذها بعين الاعتبار يمكن أن نجملها في عدد من المقترحات أولا، وضع إستراتيجية تمكن منظومة قطاع السياحة والصناعة التقليدية من التأقلم مع المعطيات الجديدة، التي تفرضها أزمة «كوفيد 19»، خاصة المتعلقة بالإجراءات اللازمة للوقاية الصحية، والاستدامة البيئية والإدماج الاجتماعي، والتحول الرقمي، من أجل تأهيل القطاع، وإعادة إطلاق الدينامية الاقتصادية فيه. ثانيا، يجب اعتماد مقاربة جديدة بتغيير الإستراتيجية التي تعود عليها المكتب الوطني للسياحة، بتركيزه أكثر على جذب السياح الدوليين، وذلك بإعطاء السائح المغربي القيمة والمكانة التي يستحقها، وتنويع العرض السياحي الداخلي وخلق تحفيزات لتشجيعه على مزيد من الاستهلاك. بالموازاة مع ذلك، يجب إعادة التفكير في الآليات التي يمكن وضعها لاستعادة ثقة المسافرين، واستعادة الطلب، وتغيير الوضع الحالي للسياحة، لأن استئناف القطاع لأنشطته، سيساعد على إنقاذ اقتصاد ما بعد الجائحة. ثالثا، أقترح أيضا استمرار التعويض والمؤازرة المالية و البنكية لكل المهنين و العمال في القطاع إلى غاية متم 2022. في ما يخص الاستثمارات المفروض توفرها بالمدينة وجعلها رافعة اقتصادية، ما زلنا نطالب بإحداث قصر للمؤتمرات، لتعزيز دور فاس مدينة للندوات والسياحة الاقتصادية. إضافة لذلك، يجب تعزيز العرض الثقافي والترفيهي، والانخراط في تنشيط الوجهة، وإحداث مهرجانات جديدة. لا يجب أن ننسى أنه بالموازاة مع ذلك، يجب تقوية الربط الجوي الداخلي والخارجي، والعمل على جلب المزيد من السياح حتى يسترجع القطاع عافيته. المقاربة التشاركية لإنجاح الانطلاقة < ما هي المجالات التي لم يتم استثمارها بعد في فاس لتأهيل شامل للسياحة؟ وكيف تقيمون دور مختلف الفاعلين، وهل هناك مساهمة من قبل المجالس المنتخبة للنهوض بالقطاع؟ < من أجل جذب سياح جدد، والتسويق لوجهتنا، نعتمد على دعم المجالس المنتخبة، سيما بالنسبة إلى تمويل الحملات الترويجية و الإشهارية. لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن المجلس البلدي لفاس لم يضع يده في جيبه أبدا. من جانبه، أبلغنا أخيرا المجلس الجهوي لفاس-مكناس، أنه لم يوفر لنا ميزانية 2020 و 2021، وهي إشكالية محيرة ومحزنة، خاصة أن قطاعنا هو الأكثر تضررا من أزمة «كوفيد -19». وبغض النظر عن دوافع بعض المواقف والقرارات التي تتخذها المجالس المنتخبة، فالمقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المجلس الجهوي للسياحة، تدفع المهنيين للتكتل ودعم القطاع بشراكة مع المكتب الوطني للسياحة والسلطات المحلية، وترك باب التعاون مفتوحا مع كل الأطراف. وفي انتظار ذلك، يعمل المجلس الجهوي للسياحة بفاس على الترويج للوجهة بوسائله الخاصة, بتنسيق مع المكتب الوطني للسياحة.

اللبار: إنعاش السياحة الداخلية أولوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انفصام القرارات

اعتقال عشيق متزوجة بالبئر الجديد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات