تقارير

سائقو الدراجات النارية يحتجون على تسعيرة الطريق السيار

الشركة الوطنية للطرق السيارة تفرض عليهم أداء تسعيرة السيارات

رفض بعض سائقي الدارجات النارية المرخص لها أداء التسعيرة ذاتها التي يؤديها مستعملو السيارات على الطريق السيار.
وقال المحتجون في بيان لهم إن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تفرض على سائقي الدراجات النارية الحاملة للرخص، تأدية تسعيرة السيارات نفسها التي تستعمل الطرق السيارة ، مؤكدين أنهم مصنفون في خانة تسعيرة السيارات، رغم أن «هاتين الوسيلتين لا يجمعهما أي قاسم مشترك، سواء على مستوى المساحة التي تأخذانها على الطريق السيار، أو على مستوى الخطورة التي تشكلانها عليها».
وأوضح المحتجون أنه، بالاطلاع على موقع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، يلاحظ بأن المعايير المعتمدة في تحديد أقسام الأداء تتحدد أساسا، في الارتفاع وفي عدد العجلات وطول العربات، إضافة إلى ثمن التشغيل والصيانة الناجمين عن مرور مختلف السيارات، وكذا الخطورة التي تشكلها على الطرق السيارة، متسائلين عن النقط المشتركة، التي تجمع بين الدراجات النارية المرخصة والسيارات، حتى تضعهما الشركة في فئة تسعيرة واحدة.
ويرفض السائقون قرار الشركة، وعبروا أكثر من مرة عن احتجاجهم، إذ يرفضون التوقف في محطات الأداء تعبيرا منهم عن رفضهم لهذا البند القانوني للطرق السيارة، الذي يلزمهم بدفع تعريفة السيارة.
وفي هذا الصدد، أعد بعض المحتجين عريضة، تحت شعار «من أجل دفع سائقي الدراجات نصف تعريفة استخدام الطريق السيار المغربي» تهدف إلى خلق قسم خاص بالدراجات الحاملة للرخصة.
 كما وجهت جمعية حماية المستهلك، أخيرا، رسالتين تطالب فيهما الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بإحداث قسم أداء خاص بالدراجات النارية الحاملة للرخص، وتحديد خصم يصل إلى خمسين بالمائة على التسعيرة، مقارنة بالسيارات، كما هو الحال بفرنسا. كما قامت الجمعية نفسها بتوجيه رسالة إلى وزارة التجهيز والنقل للتدخل من أجل التحكيم في هذه القضية.
إيمان رضيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق