ملف الصباح

رأي: الإخصاء الكيميائي…. وسيلة لردع المغتصبين

لاشك أن قضية المجرم الإسباني دانيال أثارت تداعيات اجتماعية وحقوقية وقانونية غير مسبوقة وفتحت العديد من النقاشات في كل الأوساط وأفرزت الكثير من الآراء المختلفة في مرجعياتها  وتصوراتها، لكنها في الآن نفسه أكدت الصحة النفسية والأمن الروحي لهذا الوطن، حيث وقع التحام تلقائي فطري وإدانة ورفض جماعي لكل حالات الدنس والاستباحة لبراءة أطفالنا.
موقف عبر عنه بلاغ الديوان الملكي يحمل مباشرة قوية انتصرت للكرامة وللضمير المسؤول. ولأن الحدث أكبر من أن لا يستفز في ذهنك الكثير من التساؤلات ويحاكم

شعورك كمواطن وكإنسان ويجعل صمتك حجرا ثقيلا يجثم فوق ضميرك ويطالبك في هذا الشهر الفضيل بأداء فريضة التفكير”، وجدت نفسي محاصرا بسؤال كبير: ألم تكن عقوبة الثلاثين سنة التي حكم بها على هذا المدعو دانيال- والتي أثلجت صدور الجميع وقتها هي السبب في ما وقع؟ ماذا لو كنا قد أخصيناه كميائيا؟ ماذا لو وجد القضاة بين أيديهم نصا يخول لهم القضاء على رغباته المريضة التي يتبرأ من وصفها حتى الحيوانات؟
عدت لبعض الحفريات القديمة ولليالي التاريخ الأولى لأجد أن مصر القديمة كما جاء في كتاب تاريخ التعذيب لبيرنهاردت هروود: كانت تعاقب كل من يغتصب امرأة حرة ببتر أعضائه الجنسية، إذ لا يبقى في مقدوره أن يرتكب جريمة مشابهة بحيث يدب الرعب في قلوب الآخرين من هذه العقوبة المخيفة.
قلت لنفسي سأتهم بالمغالاة وبالعقلية القروسطية التي لا تتلاءم مع مجتمعنا المعاصر وفي أحسن الأحوال سيعتبر الأمر مجرد ردة فعل غاضبة وليس رأي عقل وتبصر ونظر في المآلات والمقاصد.
فبدأت أقلب دفاتري وأفتش في صفحات الأنترنيت عما يهدئ من ردة فعلي العاطفية المتجذرة في التشنج  البعيدة عن التحضر والفكر الحقوقي لاكتشف الوقائع المتعقلة المعاصرة التالية:
وجدت أن هناك فعلا قانونا ينظم عقوبة الإخصاء الكميائي عن طريق إعطاء المحكوم عليه في جرائم اغتصاب الأطفال بشروط معينة حقنا تعمل على منع هرمون التسترون وتقضي على رغباته الجنسية مدة زمنية معينة مع تفاصيل طبية أخرى كثيرة.
قانون  تبنته دول توصف عادة بالعراقة في التحضر البعيدة عن ثقافة مدن الملح، حسب وصف الأديب الراحل عبد الرحمان منيف ككندا وألمانيا والدانمارك والنرويج وبلجيكا والتشيك وبولاندا وحتى بعض الولايات الأمريكية كولاية كاليفورنيا وفلوريدا وجورجيا وتكساس ولويزيانا ومونتانا. كما وجدت أن  مجلس الدوما بروسيا صادق مؤخرا على مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات الخاصة بجرائم الاعتداء الجنسي لتصل الى السجن مدى الحياة والإخصاء الكيميائي.
وهنا تنفست الصعداء فلن تقوم هذه الدول على الأقل لتعطينا دروسا في القيم الكونية وفي حقوق المتهم الطبيعية، إذا ما فكرنا في مماثلة تشريعاتنا بتشريعاتها والغيرة على أعراض أبنائنا كما غاروا على أبنائهم.
قد يسارع البعض إلى القول إن السياقات تختلف، وأنه لا يمكن مقارنة وضعنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بوضع هذه الدول، لكنه في نظري الألم نفسه وزنزانة العذاب نفسها التي سيعيش فيها الطفل الضحية سواء كان مغربيا أو مقيما في صحراء كالاهاري بزيمبابوي أو في أصقاع القطب الشمالي المتجمد أو في غابات الأمازون أو في ناطحات تايمز سكوير نيويورك أو في إحدى حارات بومباي، هو نفسه ذلك الإحساس بالعجز وافتقاد الأمان والرغبة في الانتقام … إنها مبررات تصطدم بكونية الكرامة وعولمة الأنسنة ووحدة حقوق “المجني عليه” .
لقد سألت نفسي كثيرا، هل دولة مثل كوريا الجنوبية بتقاليدها وحضارتها المتجدرة في التاريخ ومستقبلها الاقتصادي القوي، أقل منا تمدنا وأكثر منا همجية عندما نفذ قضاؤها مؤخرا على المسمى “بيو” حكما بالإخصاء الكيميائي لمدة ثلاث سنوات وبالسجن أيضا لمدة 15 سنة سجنا إضافة إلى إجباره على ارتداء سوار الكتروني يسمح بتعقب أثره في كل لحظة على مدى عشرين عاما بعد نفاد سنوات سجنه.
هل البرلمان التركي بالتحديات الموضوعة أمامه أوربيا وعالميا وبكل الانتقادات الموجهة إليه من قبيل عدم المساواة في العقاب بين الرجل والمرأة، وهو يناقش ما أصبح يطلق عليه إعلاميا بقانون الإخصاء.
أم أن هؤلاء المجرمين هم مرضى في حاجة إلى العلاج وليس العقاب؟
لماذا دولة كقيرغيستان، إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا، صادق برلمانها شهر ابريل الماضي على إجراء عملية إخصاء كميائي لكل من يعتدي جنسيا على الأطفال، وذلك رغم أن أطباءها حذروا من أن المنظومة الصحية المتهالكة داخل البلاد والتي تعاني الفقر ليست مهيأة لمثل هذه العلاجات المتخصصة؟
ثم سألت نفسي هل كانت محامية الطفل الفرنسي “انيس” الضحية ذي الثماني سنوات متجاوزة أو تبحث عن الدعاية الرخيصة لنفسها عندما طالبت من القضاء الفرنسي إلزام المجرم “إفرارد” الذي سبقت إدانته مرات متعددة من أجل أعتداءات جنسية على الأطفال لكي يتم إخضاعه للإخصاء الكيميائي وراسلت من أجل ذلك أيضا الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي؟
أسئلة كثيرة وأمثلة أكثر تتزاحم في ذهني لكي أجد ما أبرر به لنفسي، وحتى لا أتوقف على هذه المغالاة وأنى لي ذلك فقد ناقشت ما روادتني به نفسي مجموعة من المؤسسات التشريعية والمنابر الإعلامية وعدد من المتخصصين من أطباء وعلماء نفس وقانونيين وحقوقيين وانتصر في الأخير قانون الإخصاء الكيميائي وفلسفة الردع وضمانات عدم التكرار.
لن أزج بنفسي في حديث تقني له أهله حول شروط التطبيق ونطاقه، لكن كل ما وسوست به نفسي هو المطالبة بوقفة للتأمل والتفكير في نظامنا العقابي وفي سياستنا الجنائية المستقبلية تكريسا لمجتمع المواطنة والكرامة وحماية لحقوق الأجيال القادمة، وحتى أتحرر من أسر الخوف على براءة وطهارة زينب وتليتماس  وعبد السلام وأطفال آخرين من أبناء هذا الوطن.

محمد الخضراوي, قاض

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق