اعتقال صحافي بتزنيت

استغراب من متابعته بـالتدخل بغير صفة في وظيفة عامة أمر وكيل الملك بابتدائية تزنيت، أول أمس (الثلاثاء)، بإيداع (م. ب) صحافي مدير موقع إلكتروني، السجن المحلي، وتحديد جلسة اليوم (الخميس) لانطلاق محاكمته. وأفادت مصادر متطابقة أن اعتقال الصحافي ملتبس، سيما أن الأمر متعلق بتنفيذ حكم ابتدائي لم يبلغ له، حتى يباشر فيه مساطر الطعن بالاستئناف، ويتعلق الأمر بدعوى رفعها وكيل الملك لدى ابتدائية تزنيت، لحجب الموقع الإلكتروني "تيزيبريس"، لعدم الملاءمة. وخلف اعتقال محمد بوطعام ردود افعال كثيرة، ترجمت في حملة تضامنية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. والصحافي بوطعام يزاول المهنة منذ سنوات، وفجر ملفات تتعلق بمافيا العقار والتهريب، والخروقات المسجلة في قضايا الجريمتين سالفتي الذكر، وإطلاق سراح مهربين، وغيرها من المواضيع الكثيرة، التي نشرت في جرائد وطنية يراسلها المعني بالأمر، أو في موقعه الإلكتروني. ومازاد من غرابة الموقف أنه يتابع بالفصل 380 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، كل من "تدخل بغير صفة في وظيفة عامة سواء كانت مدنية أو عسكرية، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة". وطرحت علامات استفهام حول التكييف القانوني، الذي أعطته النيابة العامة بتزنيت لهذه المتابعة، رغم أن مئات المواقع الإلكترونية غير مصرح بها وتدار من قبل أشخاص غير صحافيين، ما دفع إلى اعتبار اعتقال بوطعام له طابع خاص، وأن الغرض منه إسكات صوت غير مرغوب فيه في المنطقة الهادئة، التي ينشط فيها التهريب وتعد محورا طرقيا رئيسيا له، ناهيك عن وجود مافيا عقار، لم تستطع النيابة العامة وقف حتى الأشرطة الكثيرة التي أصدرها زعيمها وهو يتهم القضاة والمحامين باتهامات خطيرة، ونشر وقائع تمس بهيبة القضاء ككل، دون أن يتخذ في حقه أي إجراء ردعي، إذ أنه الجهة نفسها ظلت تهدد الصحافي وتوجه شكايات كيدية ضده. المصطفى صفر

اعتقال صحافي بتزنيت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إبراهيمي: قرار الإغلاق الليلي كان سليما

ورش جديد من أجل إصلاح قانون الصحافة والنشر

مقالات ذات صلة