fbpx
تقارير

نائب رئيس جماعة بسيدي بطاش يتعرض لمحاولة قتل

تعرض امبارك العثماني، النائب الأول لرئيس جماعة سيدي بطاش والكاتب العام المحلي للحزب الاشتراكي الموحد، الأسبوع الماضي، إلى محاولة قتل “بطلها” مستشار بالمعارضة بالمجلس الجماعي نفسه. وقال بلاغ مشترك صادر عن فرع الحزب الاشتراكي الموحد والمجلس الجماعي لسيدي بطاش، إن الاعتداء وقع عقب اجتماع للمكتب المسير للجماعة، حين غادر العثماني مقر الجماعة للالتحاق بمقر عمله بإحدى المؤسسات التعليمية القريبة، “قبل أن يفاجأ بسيارة من نوع ميرسيدس 190 تعترض سبيله في محاولة لـــــدهسه”.
وحسب تقرير قرئ في اجتماع طارئ للحزب والمجلس الجماعي عقد يوم الخميس 6 يناير الجاري، فقد تجنب العثماني السيارة التي كانت تسير بسرعة في اتجاهه بأعجوبة، “ورغم الضرر الذي لحق رجله اليسرى بعد سقوطه أرضا، فضل المسؤول الجماعي تجاوز الأمر وتمالك أعصابه، قبل أن يفاجأ بصاحب السيارة يترجل منها ويتجه نحوه، متوعدا إياه بالتصفية الجسدية في المرة القادمة، أمام جمع غفير من المواطنين الذين حاولوا ثنيه عن التهديد والتلفظ بكلمات غير لائقة، فيما تكفل آخرون بالاعتناء بالمعتدى عليه وإيصاله إلى مقر عمله.
لكن بدا أن المعتدي لم يرقه ذلك، حسب التقرير نفسه، “فاتجه صوب سيارته وأخرج منها عصا غليظة وهوى بها على رأس امبارك العثماني حتى فقد توازنه وسقط أرضا واستمر في الاعتداء عليه في يده اليمنى، وكاد الأمر يتطور إلى الأسوأ، لولا تدخل المواطنين، مرة أخرى، الذين نزعوا المسؤول الجماعي من بين يدي المعتدي وأدخلوه إلى مقر الجماعة، حيث حضر أفراد الدرك الملكي على الفور وحرروا محضرا رسميا في الاعتداء، فيما تكلفت سيارة إسعاف بنقل المعتدى عليه إلى مستشفى ابن سينا بالرباط، حيث تسلم شهادة طبية تثبت العجز في 50 يوما”.
وكان المستشار نفسه شهر، قبل شهرين، بندقية صيد في وجه النائب الأول لجماعة سيدي بطاش أمام مقر الدرك الملكي، ثم الاعتداء عليه بالسب والشتم والكلام الساقط، وهو الاعتداء الذي كان موضوع شكاية إلى درك سيدي بطاش لاتزال مفتوحة.
وحمل الحزب الاشتراكي الموحد والمجلس الجماعي لسيدي بطاش مسؤولية تمادي هذا المستشار إلى “السلطات المحلية التي تساند لوبي الفساد والإفساد، عبر رفضها تطبيق القانون في حق هذا الشخص وتشجيعه على البناء دون رخصة في أرض للملك العام (زنقة)، كما تبين المحاضر المنجزة من طرف اللجنتين المحلية والإقليمية”.
وكان من تداعيات هذا التواطؤ، حسب وصف الهيأة الحزبية ومكتب الجماعة، أن نظم المكتب المسير للمجلس الجماعي وقفة احتجاجية إنذارية، يوم 1 نونبر الماضي، أمام مقر دائرة بوزنيقة “للتنديد بانحياز السلطات المحلية، وأساسا قائد سيدي بطاش ورئيس دائرة بوزنيقة، مع لوبيات الفساد ومحاولتهما عرقلة سير العمل الجماعي، والرغبة في العودة إلى الماضي وإحياء النعرات القديمة وإشعال فتيل التوتر بهدف إفشال هذه التجربة الجماعية الناجحة التي يراهن عليها مواطنو سيدي بطاش”.
وطالب بلاغ الهيأتين جميع المسؤولين بالتدخل العاجل لحماية هذه التجربة الجماعية والقضاء على محاولات عرقلة التسيير والتدبير المحليين وانطلاق دينامية التنمية، مشيدا بموقف الجمعيات الحقوقية والمدنية ودعم المواطنين الذين شرعوا في توقيع عرائض جماعية للتنديد بالاعتداء.

يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى