رمضان بلا دخل لعمال المقاهي

أغلب المستخدمين غير مصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي يسود قلق كبير آلاف المستخدمين وعمال المقاهي والمطاعم، بسبب القرار الحكومي القاضي بحظر التنقل الليلي، خلال رمضان، ابتداء من الثامنة ليلا. وما يثير القلق أكثر هو أن أغلب العاملين في المقاهي والمطاعم غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ تشير بعض المصادر إلى أن عدد العاملين بها يتجاوز مليوني عامل وعاملة، يشتغلون بأزيد من 250 ألف مقهى ومطعم، تقدم الوجبات الخفيفة. وأثار القرار الحكومي القاضي باستمرار حالة الطوارئ الصحية وفرض الإغلاق الكلي ليلا خلال رمضان، موجة من الغضب والاستياء في أوساط هذه الفئات من العمال، خاصة أنهم لن يستفيدوا من المساعدات، التي يصرفها صندوق الضمان الاجتماعي للمتضررين. وسارعت المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى المطالبة بأن يشمل التعويض جميع العمال والعاملات بالمقاهي وبالمطاعم والفنادق ومموني الحفلات غير المسجلين لدى الصندوق الوطني ودون شروط، مؤكدة أن قرار حظر التنقل الليلي خلال رمضان، ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة، بناء على توصيات اللجنة العلمية ومصادقتها على مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية من يوم عاشر أبريل الجاري إلى غاية 10 ماي المقبل، ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية كبيرة على أرباب المقاهي والمطاعم والفنادق. ومن شأن التوقف الذي سيطول أنشطتهم طيلة رمضان، أن يعمق معاناتهم، ويلحق بهم خسائر مالية إضافية على ما لحقهم من ضرر طيلة السنة الماضية، بل إن المئات من المقاولات مهددة بالشلل، والعجز عن دفع إيجار محلاتهم، وأجور وتعويضات العمال والتحملات الاجتماعية لصناديق الحماية الاجتماعية والقروض البنكية وفوائدها، بالإضافة إلى الواجبات الضريبية والرسوم الجبائية للجماعات ورسوم الاستغلال المؤقت للملك العام واللوحات الإشهارية، والرسم المهني والرسوم على المشروبات. ورغم قرار الحكومة تقديم الدعم لبعض المقاولات وتمديد أداء أجور العاملين في المقاهي والمطاعم، فإن حصيلة الخسائر ستكون ثقيلة جدا، تقول مصادر نقابية، مؤكدة أن بداية 2021 سجلت 2694 حالة إفلاس في صفوف المقاولات، بزيادة نسبتها 15 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة "أنفوريسك" المتخصصة في معلومات التجارة والأعمال. ويظل الدعم المخصص لتلك المقاولات، من قبل صندوق اليقظة الاقتصادية متواضعا، مقارنة مع ما تكبدوه من خسائر، وما يتبعهم من ضرائب ورسوم وكراء، كما أن نسبة كبيرة من أجراء المطاعم والمقاهي ومموني الحفلات، غير مسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. برحو بوزياني

"الشناقة" يلهبون الأسعار

حجز مخدرات داخل "الكركاع" بطنجة

مقالات ذات صلة