سكان كلميمة مهددون بالعطش

دقت جمعيات حقوقية وفعاليات من المجتمع المدني بكلميمة، ناقوس الخطر بشأن بعض الاستثمارات الضخمة في المنطقة، التي تمس أمنها المائي وتهدد المنطقة بالعطش في غضون سنوات، في حال استمر استغلال منابع المياه التي يعتمد عليها السكان في زراعتهم المعيشية. واعتبر سعيد أولعنزي تاشفين، المنسق الجهوي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، ما يقع اليوم في المنطقة، بمثابة "إعلان حرب" على الواحات بكلميمة، وتهديدا للأمن القومي للسكان، لأن تلك الاستثمارات تمس الفرشة المائية وهو ما من شأنه إعادة سيناريو زاكورة وتنجداد من جديد، مضيفا أن السكان يضعون أياديهم على قلوبهم خوفا من استنزاف ثرواتهم المائية وتعريضهم للجوع والعطش والضياع. وقال أولعنزي، في اتصال مع "الصباح"، إن السكان وفعاليات المجتمع المدني في كلميمة، ليسوا ضد الاستثمار، شرط أن يكون في خدمة الصالح العام للمنطقة، كأن يشغل يدا عاملة ويساهم في رواج الحركة الاقتصادية والتجارية ويدعم الاقتصاد التضامني، في حين أن المشاريع الاستثمارية الجديدة تتعلق بضيعات "المجهول" و"الدلاح" التي تتطلب مئات الأمتار المكعبة من المياه، في منطقة تصل درجة حرارتها خلال شهور الصيف إلى 50 درجة، مما يعرض مياهها للتبخر، وهو ما اعتبره الناشط الحقوقي، "كارثة لا يمكن إلا أن تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة وسكانها". ووجهت جمعيات المجتمع المدني ومختلف الفعاليات الحقوقية في كلميمة، شكاية إلى السلطات، لم تتوصل بجواب عنها، (إلى حدود كتابة هذه السطور)، كما تطالب بلقاء والي جهة درعة تافيلالت مباشرة لشرح حيثيات القضية وتفاصيلها، وتقديم ملفها المطلبي المتعلق بالحفاظ على الثروة المائية وعدم استنزافها من قبل المستثمرين الجدد بالمنطقة. وعلمت "الصباح" أن الجمعيات نفسها، عقدت اجتماعا طارئا حضرته جميع مداشر وقرى وقصور المنطقة، إضافة إلى نخبتها، من أجل تدارس الخطوات الممكنة من أجل منع زحف ما أسماهم أولعنزي، "أباطرة الاستثمار الجدد"، على الثروة المائية، سواء من خلال الاحتجاج أو مراسلة الديوان الملكي، خاصة أن اللقاء الذي جمع بينها وبين السلطات لم يخرج بنتائج إيجابية، بعد أن رفضت ولاية جهة درعة تافيلالت التراجع عن تفويت الأراضي إلى المستثمرين أو منعهم من حفر الآبار الموجودة قرب "العيون"، مبررة قرارها بنتيجة الخبرة التقنية التي أجريت وأكدت عدم وجود أي خطر على الفرشة المائية للواحة. وبدأ عدد من المستثمرين الجدد في المنطقة، التي تحيط بها ثلاث "عيون" دائمة الجريان، بحفر الآبار في الواحة، لاستغلالها في أراضيهم الشاسعة التي تمتد على أكثر من 800 هكتار للضيعة، رغم أنها تعتبر "منطقة تدخل في إطار المجاري المائية"، مستفيدين من القوانين الجديدة حول تفويت أراضي الجموع عبر الكراء، وهو ما يعرض الفرشة المائية إلى الانقراض في ظرف سنوات قليلة، ويهدد أرزاق السكان، الذين يبلغ عددهم 70 ألف نسمة، يعيشون من خيرات كلميمة وعيونها المائية، يقول أولعنزي، في الاتصال نفسه. نورا الفواري

حجز مخدرات داخل "الكركاع" بطنجة

رباح: الداخلية تعرقل التنمية

مقالات ذات صلة