حوار
هناك إمكانية لتسريع وتيرة الاشتغال
وُجهت إلى الحكومة انتقادات انصبت حول بطء وتيرة اشتغالها، هل تتفقون مع هذا الموقف؟
من الصعب الحكم على أداء الحكومة بعد سنة ونصف سنة من عمرها، خاصة في ظل الإكراهات التي واجهتها، والتأخر الذي واكب مناقشة قانون المالية لسنة 2012، وكذا التأخر الحاصل في العمل التشريعي، خاصة في ما يتعلق بالقوانين التنظيمية التي نص عليها دستور فاتح يوليوز 2011. ينضاف إلى ذلك أن ثلثي أعضاء الحكومة لم تكن لديهم خبرة بالعمل الحكومي، بمن فيهم رئيس الحكومة، ثم إن فرق الأغلبية بالبرلمان ظلت تعاني خصاصا في التناغم والانسجام في العمل، ولكن رغم ذلك يمكن أن أقول هناك هامش وإمكانية لتسريع وتيرة الاشتغال، شرط أن نقطع مع تضييع الوقت في النزاعات والصراعات الهامشية، خاصة أن هناك أزمة اقتصادية ومالية تستدعي أن
