fbpx
أخبار 24/24

الشركات الممولة بالرأسمال الاستثماري ” أكثر مرونة” خلال الجائحة

أكد رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال( AMIC) طارق الهادي ، اليوم الأربعاء، أن الشركات الممولة بواسطة الرأسمال الاستثماري كانت “أكثر مرونة” خلال جائحة كوفيد -19.

وقال الهادي في ندوة افتراضية حول موضوع “نشاط 2020 للرأسمال الاستثماري بالمغرب وانعكاسات كوفيد 19 على مختلف الفاعلين”، أن استعادة الشركات لنموها، يقتضي بالضرورة اعتماد تمويلات ذاتية تتماشى مع استراتيجية ذات صلة وحكامة مستحسنة .

ولتحقيق هذه الغاية ، شدد على ضرورة رفع كافة العوائق التي تصد نمو الرأسمال الاستثماري، وكذا العمل على مواكبة التغيرات التي يشهدها نظام التمويل ونمط الاستثمار .

وفي الاتجاه ذاته استعرض سليمان الدفالي، الأستاذ الباحث بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة، الدراسة التي أجرتها الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال حول آثار كوفيد 19 على الرأسمال الاستثماري بالمغرب، مشيرا إلى أن الشركات التي تمت مواكبتها بالرأسمال الاستثماري توقعت انخفاضا معتدلا في رقم المعاملات بنسبة 20 في المائة سنة 2019، و تراجعا بنسبة 24 في المائة في حجم التداول المتوقع لـ 2020 .

وفي هذا الصدد ، لاحظ أن هذا الانكماش في رقم المعاملات هو أقل بكثير من الانخفاض المتوقع على المستوى الوطني ، والمقدر بناقص 32 في المائة فيما يخص المقاولات الصغرى والمتوسطة .

وأشار إلى أنه “من أجل الاستجابة لحاجياتهم فيما يخص تمويل حاجيات التشغيل، فقد تم دعم الشركات الممولة بالرأسمال الاستثماري ، وذلك من طرف شركات التدبير حتى تتمكن من الاستفادة من البرامج التي سطرتها المملكة في هذا المجال”.

وبناء على معطيات الدراسة ، أكدت أن 46 من الشركات طلبت “ضمان أكسجين” مقابل 38 شركة استفادت من “ضمان إقلاع “بهدف دعم صمودها وتخفيف تداعيات هذه الفترة من الأزمة .

وفضلا عن ذلك ، تفاوضت 17 شركة مشاركة على خطوط ائتمان إضافية ، الى جانب ضمان أكسجين الكفيل بتغطية نفقات التشغيل، مضيفا أن العاملين ب40 شركة مشاركة ، استفادوا من تعويضات جزافية أقرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، بينما دفع 19 منهم نصيبا لتكملة هذه التعويضات.

من جانبه ، لاحظ عمر بنشقرون ، كبير المستشارين لدى فيداروك جرانت ثورنتون ، أن زيادة الرساميل وصلت إلى 1.35 مليار درهم، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بنوع من الارتباك جراء الأزمة الصحية .

وأوضح أن هذه الزيادات تحققت عبر 4 صناديق ، منها 3 مخصصة حصريا للمغرب وواحد للاستثمار الإقليمي ، مشيرا إلى أن صناديق الاستثمار الإقليمية استحودت على 73 في المائة من الأموال المرصودة للمغرب منذ 2021.

وحسب نوعية وجنسية المستثمرين ، قال إن 68 في المائة من عمليات جمع الأموال للجيل الرابع من الصناديق (2017-2020) تأتي من رأس المال الأجنبي ، 56 في المائة منها تأتي من منظمات التنمية الدولية.

(ومع)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى