الأساتذة: منظومة التعليم هشة

اتهموا الحكومة بالتحضير لمخطط بيع التعليم هاجم أساتذة الأكاديميات، الحكومة منتقدين الطريقة السيئة التي دبرت بها قطاع التعليم. وانتقد نشطاء تنسيقية الأكاديميات، تهرب وزارة التربية من الحوار والاستعانة بآلية " القمع" وحشر هيأة التدريس في زاوية التشغيل المؤقت، ما ستنتج عنه الهشاشة، ويؤدي إلى نتائج كارثية. واتهم أساتذة الأكاديميات، مسؤولي وزارة التعليم، بالكذب على المواطنين، والادعاء أنهم وجدوا حلا لنظام التعاقد، فيما واقع الحال يؤكد أنهم فرضوا عليهم صيغا تجريبية للتوظيف المؤقت، لتخريب منظومة التربية والتعليم. وقالت رجاء آيت سي، عضو لجنة الاعلام بالتنسيقية الوطنية لأساتذة الأكاديميات، إن الوزارة تتلاعب بالكلمات، وادعت أنها وضعت حدا نهائيا لنظام التعاقد، من خلال اعتماد صيغة "إدماج الأساتذة في جهاز الأكاديميات"، مؤكدة أن سياسة الوزارة مجرد مسرحية يسعى من خلالها القائمون على التعليم إلى تأليب الرأي العام الوطني ضدهم ولن ينجحوا. وأصرت آيت سي، في حديثها إلى "الصباح" أن يتم نعتهم بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، رغم أنهم أجروا مباريات بمحض إرادتهم، موضحة أن "أبناء وبنات الشعب" الذين حصلوا على شهادات جامعية، وتعبوا في البحث عن وظائف شغل، لم يجدوا سوى إعلان التعاقد للتدريس، فاضطروا إلى ذلك، لأنهم لم يكونوا مخيرين، فإما أن يستمروا في البطالة، وتحمل المعاناة النفسية، والاجتماعية، أوالاشتغال وفق نظام التعاقد الذي يتضمن شروطا مجحفة. ورمت المتحدثة نفسها المسؤولية على عاتق وزارة التربية الوطنية، عوض الأساتذة، معتبرة أنها زجت بهم في متاهة العمل المؤقت، وروجت أمورا غير حقيقية، رغم علمها أن العمل الهش في ظروف غير لائقة لا يمكن أن يساعد على تطوير منظومة التربية والتعليم. وبخصوص موقفها وموقف باقي الأساتذة من القرار المتخذ بمماثلة النظام الأساسي للأكاديميات بنظام الوظيفة العمومية، قالت إنه لعب بالكلمات وتمويه على الرأي العام، وإعادة ترديد الاسطوانة المشروخة أن الأساتذة " ولاد وبنات لفشوش"، يرفضون الحلول العملية، فيما واقع الحال أن وزارة التربية تتلاعب بالمصطلحات القانونية، هدفها المس باستقرار هيأة التدريس، وضرب المنظومة التربوية. ودعت إلى إسقاط نظام التعاقد في صيغته السابقة، أو الحالية، المعتمد على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإحداث مناصب مالية من الميزانية العامة في قوانين المالية السنوية لدى وزارة التربية الوطنية، عوض الحديث عن ميزانية ملحقة للاكاديميات، إذ يوجد فرق بين منصب مالي ممركز بالوظيفة العمومية، وبين اعتماد مالي مؤقت، الهدف منه بيع خدمة التعليم للقطاع الخاص، وهو ما يعني انهيار شامل لمنظومة التعليم بالمغرب. وشددت المتحدثة على وجود مخطط "جهنمي" يقضي بإلغاء الوظيفة العمومية، وبيعها للخواص كي يتحكموا فيها ويتحكموا في رقاب المدرسين والمدرسات بممارسة الضغوطات عليهم، معتبرة حديث الوزارة عن تغيير نظام المعاشات من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المنتج للبؤس و" الحكرة"، إلى نظام الصندوق المغربي للتقاعد ليس صدقة، لأنه بكل بساطة مطلب قانوني متضمن في الحقوق الجوهرية للملف المطلبي. ويطالب الأساتذة، تضيف المتحدثة، بفتح الحركة الانتقالية الوطنية لعموم الأساتذة وفق المذكرة الإطار، عوض ما اقترح أخيرا بتحقيق التبادل الآلي الذي يعد بالنسبة إليهم مرفوضا، لأنه لا يستجيب للحق الدستوري. واعتبرت حديث المسؤولين عن ربط التشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات والجهوية المتقدمة، والعدالة المجالية، ماهو إلا ضحك على الذقون، وممارسة التضليل، مؤكدة أنه لو أرادوا التمسك بالخيارات الإستراتيجية للتعليم، فعليهم أن يعتبروا الإدماج في الوظيفة العمومية بشكل رسمي قرارا لا يتعارض وتولي الأكاديميات مهام التدبير الإداري . أحمد الأرقام

التعاقد في التعليم ... باطل يراد به حق

أسطورة أمريكية تودع كرة السلة

مقالات ذات صلة