fbpx
الأولى

اعتقال موثق بالبيضاء استولى على 600 مليون

مثل موثق، الاثنين الماضي، في حالة اعتقال، أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، بعد تورطه في النصب على مجموعة من زبنائه، بعد الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تخصهم ومنحهم شيكات بدون رصيد، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى بداية الأسبوع المقبل بطلب من الدفاع الذي رغب في مهلة من أجل الاطلاع على الملف. وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن الموثق متابع بتهم خيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد، وأن اعتقاله جاء بعد أن تقدم ضحاياه بشكايات إلى حسن مطر، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية سالفة الذكر، أكدوا فيها أنهم كلفوا الموثق بإبرام عقود بيع مجموعة من العقارات، مضيفين أنه قام بجميع الإجراءات بما فيها استخلاص الأموال من البنك غير أنه لم يسلم المبالغ المالية إلى أصحابها، والتي تجاوزت 600 مليون.
وأكد الضحايا أنهم زاروا الموثق عدة مرات في مكتبه  وطلبوا منه تسوية المشاكل المالية العالقة التي حالت دون التوصل بمستحقات بعضهم وحرمت آخرين من الحصول على شقق اقتنوها، فأخبرهم في البداية أن مشاكل في البنك وراء هذا التأخير، قبل أن يعاود القول إنه يعاني مشاكل مادية وسيحل المشكل في أيام معدودة، ليقدم بعد ذلك شيكات ضمانة للضحايا الذين أصروا على الحصول على ضمانات للمبالغ المالية التي بذمته.
وأكد الضحايا أنهم لجؤوا إلى البنك من أجل صرف الشيكات غير أنهم وجدوها دون مؤونة، ليعاودوا الاتصال به، غير أن هاتفه المحمول لم يكن مشغلا قبل أن يختفي عن الأنظار، لتتحرك عناصر الأمن بالبيضاء، بناء على أوامر الملك، لاعتقاله وإيداعه السجن بعد أن أدلى الزبناء بوثائق تؤكد إصدار المتهم شيكات بدون رصيد.
ولم يقتصر ضحايا المتهم على زبناء راغبين في اقتناء عقارات أو بيعها، بل طال رجال أعمال ومستثمرين وبنكا كان يتعامل معه الموثق، والذي  تقدم بدوره بشكاية في الموضوع حدد فيها طبيعة المشكل وحجم المبالغ المالية التي استحوذ عليها الموثق.
ويطرح تكاثر حالات استيلاء الموثقين على أموال زبنائهم العديد من علامات الاستفهام، كما يفقد الثقة في بعضهم، ما يستوجب إيجاد حل للمشكل، مثلما جرى العمل به بالنسبة إلى المحامين من خلال الفصل 57 من قانون المهنة الخاص بودائع الزبناء، والذي قنن مسألة التعامل في الودائع ووضع مجموعة من الضمانات التي من شأنها أن تحافظ على مال الزبون.

الصديق بوكزول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى