fbpx
وطنية

رفض مشاريع مجلس درعة تافيلالت

الشوباني يتغيب عن الدورة والمعارضة تصف جدول الأعمال بالحملة الانتخابية

رفضت المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت بأغلبية الأصوات جميع النقط المدرجة في جدول أعمال دورة مارس، التي غاب عنها الحبيب الشوباني، رئيس المجلس، وترأس أشغالها عبد الله صغيري، النائب الثالث.
وأكدت مصادر من داخل الدورة، التي حضرها يحضيه بوشعاب، والي الجهة وعامل إقليم الرشيدية، أن التصويت أسفر عن معارضة 21 صوتا مقابل 12 مؤيدا، وهي نتيجة كانت متوقعة بالنظر إلى ما وصفته المعارضة بالوهم.
وتضمن جدول أعمال الدورة الدراسة والتصويت على مقررات تقضي بالاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي لإنجاز 25 مشروعا تهم الطرق والمسارات والمنشآت الفنية بالوسط القروي بأقاليم الجهة الخمسة وهي الرشيدية، وميدلت، وتنغير، وورزازات وزاكورة.
ووصف عدي الشجيري، مستشار التقدم والاشتراكية المعارض، جدول الأعمال المقترح من قبل رئيس المجلس، بالوهم والضحك على الذقون، مؤكدا أن الإصرار على برمجة مشاريع الطرق في الجهة، لا يعدو أن يكون حملة انتخابية سابقة للأوان، مستغربا كيف لمجلس بدون ميزانية أن يبرمج مشاريع باللجوء إلى صندوق التجهيز الجماعي، علما أنه سبقت برمجتها في إطار مقرر سابق يهم البرنامج الوطني لمحاربة الفوارق المجالية، وتمويلها موجود بمساهمة جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مستشار المعارضة أن الدورة استغرقت أربع ساعات، من السجال بين الأغلبية المعارضة، والأقلية التي يمثلها عبد الله صغيري، النائب الثالث للشوباني، الذي أكد، خلال النقاشات التي سبقت التصويت، أن اللجوء إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي لإنجاز المشاريع، سببه عدم المصادقة على ميزانيتي مجلس جهة درعة تافيلالت لسنتي 2020 و2021.
وانتقد عضو العدالة والتنمية رفض بعض أعضاء المجلس المبادرات المقدمة للدراسة والتصويت عليها خلال الدورات العادية، دون تقديم بدائل عنها.
وقال الشجيري إن إسقاط جدول أعمال دورة مارس، كان أمرا طبيعيا، ومنسجما مع الموقف السابق المعبر عنه في دورة أكتوبر، مستغربا كيف تم تمرير جدول أعمال يعرف إخوان الشوباني مسبقا، أن الأغلبية المعارضة لن تصادق عليه.
وأكد أن الإصرار على وضع جدول أعمال كله وهم، يعتبر استهتارا بالمجلس والسكان والدولة، إذ كيف يمكن لمجلس بدون ميزانية، ويصرح رئيسه في دورة سابقة، أن لديه مبلغ 200 مليار، يبرمج مشاريع باللجوء إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي.
وأوضح الشجيري أن تصويت مكونات المعارضة كان بديهيا، لأنه تعبير عن رفض نهج التدبير الذي اختاره الشوباني، ضدا على المقاربة التشاركية، وممارسة الكذب والاستهتار بذكاء المستشارين والسكان، مؤكدا “أننا لا نرفض التنمية، ولسنا ضد مصالح المواطنين، كما ادعى نائب الرئيس، بل ضد العبث بمصالح الجهة”.
برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى