fbpx
وطنية

80 مليونا تفجر جماعة

واجه مستشارون في جماعة مقاطعة عين الشق رئيس المجلس في الدورة العادية، المنعقدة، أخيرا، بطلب إيفاد لجنة للتدقيق في ملف ملابسات هدر 80 مليونا بذريعة إقامة أروقة مهرجان شهر التراث، مهددين برفع شكاية إلى النيابة العامة.
وكشف مدير الجماعة السابق أن تكلفة المهرجان الذي أمر العامل بهدم أروقته، بعدما تأكدت فيه شبهة تحويل أجنحة مخصصة لدعم الجمعيات مجانا إلى الكراء لتجار، بلغت قيمتها حوالي 80 مليونا، مسجلا أنه جيء بالشركة دون سلك مسطرة التباري على صفقة الأنشطة المتعلقة بشهر التراث، نافيا أن يكون هو المسؤول، بالنظر إلى أن الآمر بالصرف هو رئيس مقاطعة عين الشق، في حين أن مدير المصالح لا دخل له في قرارات الرئيس الذي يتحكم في التدبير الإداري والمالي بخصوص شهر التراث، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية. وتلقي رئيس جماعة عين الشق استفسارا من العامل يطالبه فيه بتحديد المسؤوليات بخصوص فضيحة كراء الأروقة في معرض التراث، الذي شهدته المنطقة، في ماي 2017، وطلب من رئيس المنطقة صياغة تقرير مفصل، يحدد فيه المسؤول عن الفضيحة، ورفعه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
وفوتت جماعة عين الشق صفقة إقامة معرض التراث لمناسبة شهر رمضان، لإحدى الشركات، التي حولته إلى معرض تجاري، تم خلاله كراء الأروقة بمبالغ مالية تتراوح بين 7000 درهم و9000، قبل أن يتم اكتشاف الخروقات، وتدخل السلطات المحلية والأمنية لإزالة المعرض في أيامه الأولى. ونفى مدير المصالح السابق أن تكون له أي علاقة بتوظيفات جماعة الهراويين التي انتقل إليها قادما من عين الشق، بحجة أنه لم يكن بجماعة الهراويين وقتها، وأن المناصب الشاغرة تركها كذلك، منذ مغادرته الوظيفة في مارس 2020.
واقتصرت التحقيقات على موظفين في المقاطعة، بينهم رئيس لجنة المالية في مجلس المقاطعة، ورئيسة قسم الشؤون الاجتماعية، ورئيسة قسم التواصل، سيما أن المقاطعة خصصت ميزانية مهمة لإقامة المعرض، ليتبين أن أروقته تم كراؤها، وهو ما عجل بتدخل السلطات لإزالته.
وفي الوقت الذي أوضحت فيه الجماعة أن شركة التزمت بتنظيم معرض للصناعة التقليدية يشارك فيه 30 عارضا فحسب، غير أنها استغلت قربها من جمعيات العارضين لتنصب عليها باسم مقاطعة عين الشق، التي تتهم من قبل منتخبين في المنطقة بمحاولة الاختباء وراء الشركة، على اعتبار أن الرئيس مسؤول عن ضياع حقوق العارضين، وتشجيع التجارة بمشاريع اجتماعية، مطالبين بفتح تحقيق قضائي في مشاريع اجتماعية أخرى تبين أن فيها محاولات للمتاجرة بالمشاريع الملكية والاجتماعية.
ياسين قطٌيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى