fbpx
وطنية

حرب اختصاصات بين الحكومة والبرلمان

الرميد والمالكي يتبادلان الاتهامات بالكسل وخرق الدستور

تبادل المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، التهم بالكسل والتغيب الدائم عن جلسات المراقبة باللجان البرلمانية الدائمة والجلسات العامة، والتقاعس عن العمل في المؤسسة البرلمانية، وخرق الدستور، والنظام الداخلي، وتعطيل عمل المؤسسات.
وكال المالكي، التهم للوزراء بالتغيب الدائم عن البرلمان والكسل، ورفض التجاوب مع أسئلة البرلمانيين في جلسات المحاسبة، وعدم التفاعل معهم في إطار طلبات التحدث في قضية طارئة، وتجميد 200 مقترح قانون، لأنها أزعجتهم فلم يكلفوا أنفسهم عناء الرد عليها بالإيجاب أو السلب، ما يعد خرقا للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب.
وهاجم رؤساء فرق المعارضة الرميد لأنه لم يقم بواجب النيابة عن أعضاء الحكومة الذين تغيبوا، باعتباره وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، على غرار ما كان يقوم به نظراؤه السابقون.
وقال الرميد في مذكرة وجهها إلى رئيس مجلس النواب، توصلت «الصباح» بنسخة منها، إن مقتضيات النظام الداخلي للنواب تؤكد أن برمجة القطاعات الوزارية في جلسات الأسئلة الشفوية، أمر موكول إلى المجلس، وليس للحكومة، نافيا خرقه للدستور، والنظام الداخلي، لأنه في حال تغيب الوزير المعني بجلسة المراقبة، يمكن للبرلماني تقديم سؤاله في الجلسة نفسها أو تأجيله إلى جلسة موالية، وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 266 من النظام الداخلي، ما يعني أن الوزراء لا يتغيبون.
و في معرض حديثه عن التفاعل مع طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، اتهم الرميد، رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، ب « الانفراد» بالقرارات ومخالفة اجتهادات القضاء الدستوري، التي أكدت أن عدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا يخل بالتوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية. أما بخصوص الملاحظات الموجهة إلى الحكومة في ما يتعلق بتجميد 200 مقترح قانون برلماني من لدن الوزراء، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن الحكومة حددت موقفها من 280 مقترح قانون، من أصل 291.
وأفاد الرميد بأن مسألة برمجة دراسة مقترحات القوانين على مستوى اللجان المعنية، شأن برلماني، لافتا الانتباه إلى أن ما يزيد عن 150 مقترح قانون لم تتم برمجتها بعد من قبل مجلس النواب، منتقدا خرق المالكي ورؤساء الفرق للنظام الداخلي بالكشف عن مداولات مكتب مجلس النواب في جلسة دستورية.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى