fbpx
خاص

خطاب عيد العرش … ثورة اجتماعية

التغطية الصحية والتقاعد ودعم الأسر المعوزة والتعويض عن الشغل أهم «أسلحتها»

في خطوة كانت منتظرة، اطلع جلالة الملك، الخميس، على مشروع القانون الإطار للتغطية الاجتماعية المعلن عنه في خطاب عيد العرش وافتتاح البرلمان، لتجسيد تطلعات شريحة واسعة من السكان إلى مستقبل آمن وأفضل.

ووصف بلاغ للديوان الملكي، هذا الورش بالثورة الاجتماعية الحقيقية، لما ستكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة.

وبحسب تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أ نجز في 2018 ، فإن ثلثي السكان النشطين (60 في المائة) لا يشملهم نظام التقاعد، وحوالي النصف (46 في المائة) لا يستفيدون من التغطية الصحية.

كما أن أغلب السكان النشطين (باستثناء أقلية من العاملين في القطاع الخاص المهيكل)، لا يستفيدون من تأمين اجتماعي خاص ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.
ويعد القانون- الإطار، الذي أعدته الحكومة، اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية الملكية في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق أهدافها، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويهدف المشروع إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات المقبلة، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيآت العامة والخاصة الأخرى والمواطنين.

وتتعلق أهداف المشروع بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، إذ سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء”، ثم “تعميم التعويضات العائلية خلال 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية”.

ويسعى المشروع أيضا، إلى “توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية”.

كما يهدف إلى “تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه”.

يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى