تركزت تعديلات الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية بخصوص مشروع القانون المالي، على مواد تهم النظام الضريبي، تهدف في مجملها إلى تخفيف الضغط على الطبقات المتوسطة والهشة، ودعم القدرة الشرائية. وسعيا منها إلى تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والطبقات المتوسطة، طالبت الكنفدرالية برفع السقف المعفى من الضريبة علىأكمل القراءة »