fbpx
وطنية

تبادل اتهامات بين وزراء وقادة أحزاب

تبادل الوزراء وقادة أحزاب وبرلمانيون، الاتهامات بالتحايل على القانون وعدم التصريح بالعاملين في مكاتبهم بالمحاماة، وفي مقرات الأحزاب، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في اجتماعات بمجلسي البرلمان، ما اعتبر فضيحة لأن المسؤول مطلوب منه أن يكون قدوة في تطبيق القانون، بأداء مستحقات العاملين في كافة الصناديق الاجتماعية.
وقالت مصادر «الصباح» إن قادة أحزاب من مختلف التيارات، يشغلون موظفين ولا يؤدون قيمة مساهماتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا يؤمنون لهم التغطية الصحية الأساسية، بدعوى أنهم مجرد مساعدين، ومناضلين، ولديهم طرق كثيرة للاستفادة. وسبق لإدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن كشف في تقاريره السنوية، خروقات بتحويل أموال الدعم الخاصة بالانتخابات، لأداء أجور العاملين في مقرات الأحزاب، وأداء فواتير التطبيب، والتغذية، أو ديون خاصة، أو شراء سيارة خاصة لتنقل الأمين العام وحارس المقر.
ودخل أمكراز، والبرلماني، سعيد بعزيز من فريق الاتحاد الاشتراكي، في ملاسنة بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المنعقدة أخيرا، حينما اتهم النائب الوزير بأنه لم يسو وضعية العاملين لديه في مكتبه بالمحاماة ويدعي الدفاع عن الطبقة العاملة، وهو وزير ويرأس اجتماعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واعترف أمكراز بالخطأ، مؤكدا أنه قام بتسوية وضعية العاملين لدى مكتبه الذي انقطع عنه منذ استوزاره، متهما بعزيز بالقول «لم يدفع حزبكم مستحقات موظفيه، وأتوفر على تقرير صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، فثار البرلماني بعزيز في وجه الوزير معلنا تحديه.
وانتفض اتحاديون في وجه الوزير، معتبرين أنه أخطأ التقدير ورفعوا التحدي في وجهه، مؤكدين أن كافة العاملين في صحيفتي الحزب مصرح بهم.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى