الحركة التصحيحية تحمل مزوار إلى الرئاسة

عرف التجمع الوطني للأحرار قبل أربع سنوات مواجهات بين قياداته كادت تعصف بوحدته التنظيمية، وذلك بعدما احتدم الصراع بين حركة تصحيحية ضمت غالبية أعضاء المكتب التنفيذي، يقودهم الرئيس الحالي للحزب وزير المالية آنذاك، صلاح الدين مزوار، والرئيس السابق، مصطفى المنصوري، مدعوما بأقلية من المقربين منه.أجمع أصحاب مزوار منذ البداية على أن حركتهم جاءت ردا على الجمود التنظيمي للحزب وضبابية تحالفاته، بالإضافة إلى عدم تمكنه من الحسم في عدد من القضايا السياسية المطروحة آنذاك، فضلا عن التحالف السري للمنصوري مع حزب العدالة والتنمية الذي سانده في محنته.كما اتهم أعضاء الحركة التصحيحية رفاق مزوار المنصوري بالاستفراد باتخاذ القرارات، وعدم تفعيل هياكل الحزب، وعدم القدرة على تعبئة مناضليه لتحرير طاقاتهم داخل هياكله، والغموض في اختيار التحالفات، ومنح التزكيات في الانتخابات الأخيرة، وعدم عقد اجتماعات داخل اللجنة المركزية والمجلس الوطني، لتقييم أداء الحزب الانتخابي وتوجهاته المستقبلية.وكان البيان، الذي صدر عن الحزب بعد اعتقال أحد برلمانييه تورط في ملف المخدرات، النقطة التي أفاضت الكأس، ليأتي بعدها استوزار منصف بلخياط، في الشباب والرياضة، مكان نوال المتوكل، التي كانت وزيرة باسم الحزب كضربة قاضية لمصطفى المنصوري على رأس حز الحمامة. لم تفلح محاولات الصلح بين الطرفين في رأب الصدع الداخلي، إذ تراجع المنصوري عن اتفاق الصلح الذي جمعه بمزوار في أحد فنادق البيضاء، أعلن فيه عن تفويض الصلاحيات التنظيمية لمزوار سعيا من الجميع «إلى ضرورة إيجاد حل متفاوض بشأنه، ونزولا عند رغبة بعض القياديين التجمعيين في توسيع إشراكهم في تسيير دواليب الحزب، ومنحهم صلاحيات إضافية تمكنهم من ممارسة اختصاصات أكثر.. ومن أجل الحفاظ على قوة الحزب ووحدته، ومناعته، ودرء كل ما من شأنه إضعاف شوكته « على حد بيان اعتبره كثيرون أنه سيكون بداية للصلح بين المتصارعين. لكن جبهة مزوار ستتقوى، خاصة بعدما نجح في أغلب معاركه مع جناح المنصوري، فكان طبيعيا أن ينتخبه المجلس الوطني للحزب بالإجماع في يناير 2010 بمراكش رئيسا جديدا للحزب، بعدما قررت محكمة الاستئناف بالرباط تأييد القرار الابتدائي برفض الطلب الذي تقدم به دفاع مصطفى المنصوري، بمنع انعقاد المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار الذي دعت إليه الحركة التصحيحية.على أن وصول مزوار إلى الرئاسة كان منتظرا وهو المدعوم بغالبية أعضاء المجلس الوطني واللجنة المركزية، لكن ذلك لم يمنع من أن تكون حرب الإطاحة بالرئيس السابق مستعرة، حيث وصل الخلاف بين الفريقين إلى أوجه عندما فشلت كل محاولات الصلح الداخلية والخارجية ليكون مزوار ثالث رئيس للتجمع منذ تأسيسه سنة 1978 من قبل صهر العاهل الراحل الحسن الثاني ووزيره الأول، أحمد عصمان. ج. ب

الحركة التصحيحية تحمل مزوار إلى الرئاسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قالوا ...

اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية تلتئم يوم 6 أبريل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات