fbpx
خاص

تقارير للبيع إلى منظمات دولية

وثائق مركز حقوقي تبنت أطروحات بوليساريو ونشرت على موقع إخباري مشبوه

كشفت تسريبات منظمة العفو الدولية، تعدد المصادر الداخلية لتقارير معدة تحت الطلب للإساءة إلى المغرب، إذ لم تجد جمعية “حقوقية” مغربية حرجا في تضمين مراسلاتها لـ “أمنستي”، فقرات تضرب الوحدة الترابية للمملكة، بتبني أطروحات بوليساريو في تقرير سنوي منشور على موقع إخباري غير قانوني.
ولم يتردد التقرير الذي ذهب بعيدا لإرضاء المنظمة، في اتهام الدولة المغربية بنهب ذهب ويورانيوم الصحراء، مستدلا على وقائع وهمية، إذ ساق أخبارا لا أساس لها من الصحة، من قبيل توقيف شحنات في الموانئ والمطارات من المعدنين المذكورين، واصفا السلطات المغربية بـ”قوة الاحتلال، التي تضرب حصارا وتكتما على ما يقع في الصحراء”.
وتضمن التقرير المتحامل على المغرب اتهامات منقولة من دعاية الجبهة الانفصالية، من قبيل مزاعم بخصوص تصدير المغرب حوالي مليون طن سنويا من رمال الصحراء، مدعيا أنه ينتج الطاقات النظيفة بالصحراء، من موقع عين تسكراد 300 ميغاواط، ومن فم الواد 85، ومن بوجدور 20 ميغاواط سنويا.
وحاول التقرير إشعال فتيل حراك في الصحراء، بالدعوة إلى عدم أداء الضرائب، من خلال ادعاء غلاء المعيشة بسبب ارتفاع سعر الأسماك، بذريعة أن كلفة الصيد باهظة في ما يتعلق بتكاليف الوقود والوسائل اللوجستيكية واليد العاملة، بالإضافة إلى اقتطاع نسبة 6 في المائة من حصة البيع لصندوق التأمين على المخاطر والضمان الاجتماعي والضرائب المحلية.
واتهم التقرير الشركات المستثمرة في الصحراء المغربية بالسرقة والقرصنة الدولية، وأنها تستفيد مما يناهز مليوني طن من الأسماك بقيمة 368 مليون دولار.
ولم تقتصر الأكاذيب المروجة من قبل المركز المذكور على الأقاليم الجنوبية بل ادعى وجود حالة احتقان وإحباط تسيطر على عموم المجتمع المغربي، وسط أجواء من الترقب والانتظار لشيء قادم، وأن الأوضاع الاقتصادية صعبة وأن حالة الركود الاقتصادي تلقي بظلالها على حياة المواطنين، لعدم وجود مؤشرات إرادة سياسية حقيقية للدولة تعكس الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان.
وقفز التقرير على كل الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية، للقول بأن هناك خطة متواصلة للإجهاز على القدرة الشرائية عبر الزيادات في الأسعار، ورفع ثمن المحروقات رغم انخفاضها في السوق العالمية.
واعتمد المركز على أرقام وهمية للقول بأن الفساد ينخر قطاع الصيد من تهريب للعملة وتهرب ضريبي وإخلال بدفاتر التحملات، مدعيا أن ذلك تسبب في احتجاجات شعبية بالعديد من مناطق المغرب.
وكذب المركز كل المؤشرات الصادرة عن الهيآت الوطنية، خاصة في موضوع رصد تجليات الفقر، مدعيا أن 42 في المائة يعانون فقر التعليم، و32 في المائة يقاسون بسبب مصاريف المعيشة الأساسية، وأن نسبة فقر الصحة بلغت 13 في المائة.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى