fbpx
الأولى

قروض الإقلاع بـ “الوسيطة”

سماسرة يعرضون خدماتهم للاستفادة من التمويلات مقابل عمولات

استغل سماسرة عروض القروض التي أعلنت عنها الحكومة في استراتيجيتها للإقلاع الاقتصادي، لعرض خدماتهم على الراغبين في الاستفادة من هذه التمويلات للتوسط لهم لدى مسؤولين بمؤسسات بنكية، من أجل التأشير على ملفاتهم وتحصيل المبالغ التي يسعون إلى استخلاصها.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن الشروط التفضيلية التي أقرتها الحكومة لهذا الصنف من القروض، دفعت عددا من أرباب المقاولات الصغرى والصغيرة جدا إلى تقديم طلباتهم من أجل الاستفادة من هذه التمويلات، التي لا يتجاوز معدل الفائدة عليها 3.5 في المائة، كما أن فترة إرجاعها تمتد على 7 سنوات، إذ لا يؤدي المستفيد الأقساط الشهرية إلا بعد مرور سنتين عن تاريخ الاستفادة، ويقسم المبلغ والفوائد المترتبة عنه على مدى خمس سنوات.
ويعرض سماسرة خدماتهم على الراغبين في الاستفادة من هذه القروض، قصد تسريع معالجة ملفاتهم وتمكينهم من تحصيل مبالغ القروض في أقرب الآجال، مقابل عمولات يؤدونها لهم، تختلف قيمتها حسب مبلغ القرض الذي يريدونه.
وأكدت المصادر ذاتها أن السماسرة يستهدفون بوجه خاص، المقاولات الصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين الذين لم يعتادوا على الحصول على قروض بنكية ولا يعلمون بالمساطر التي يتعين سلكها والوثائق المطلوب توفيرها للحصول على تأشيرة المسؤولين البنكيين على ملفاتهم وتمكينهم من التمويلات.
وأفادت مصادر “الصباح” أن العمولات تتراوح بين 10 آلاف درهم
و100 ألف، حسب مبلغ القرض المطلوب، في حين يمكن أن تصل العمولة إلى أضعاف هذه المبالغ كلما ارتفعت قيمة القرض.
واعتمدت الحكومة آليتي ضمان جديدتين موجهتين لجميع المقاولات بمختلف أصنافها، أطلق على الأولى ضمانة “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” تخص هذا الصنف من المقاولات، وتغطي 95 في المائة من قيمة القرض الممنوح للتجار والحرفيين، الذين يقل حجم معاملاتهم عن 10 ملايين درهم، ويمكن أن تصل قيمة القرض إلى 10 في المائة من رقم المعاملات السنوي، أي مليون درهم (100 مليون سنتيم).
وتهم الآلية الثانية “ضمان إقلاع” المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم، باستثناء مقاولات القطاع المالي والشركات القابضة،
ويمكن أن يصل مبلغ القرض إلى قيمة رقم معاملة المقاولة المحقق خلال شهر ونصف، بالنسبة إلى مقاولات القطاع الصناعي، وشهر من رقم المعاملات بالنسبة إلى مقاولات قطاعات أخرى وحديثة الإنشاء، التي يقل نشاطها عن سنة، بغض النظر عن قطاع نشاطها الإنتاجي.
وحدد السقف الأقصى للقروض التي ستمنح في هذا الإطار، في 100 مليون درهم (10 ملايير سنتيم). ويتعين أن تخصص المقاولات المستفيدة نصف مبلغ القرض لأداء متأخرات مستحقات مزوديها.
وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن عددا من أرباب المقاولات لن يترددوا في تقديم عمولات بمبلغ 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم)، للحصول على قرض تصل قيمته إلى مليون درهم (100 مليون سنتيم).

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى