بركة مياه آسنة تبتلع قاصرا

اهتز سكان "دار 16"، بمنطقة نفوذ جماعة أولاد عزوز، بإقليم النواصر، صباح أول أمس (الأحد)، على وقع فاجعة غرق قاصر لا يتجاوز عمره 15 سنة، في عمق بركة للواد الحار، تابعة لإحدى الشركات الخاصة تستغلها لتجميع المياه العادمة، بعد سقوطه وسطها واختفائه في قعرها. وحسب مصادر "الصباح"، فإن السقوط العرضي للضحية وهلاكه، جاءا بعد أن وطأت قدماه أرضا عارية تخفي وسطها بركة عميقة للمياه العادمة، تشكل كمينا يمكن أن يخدع المارة بمن فيهم الكبار، باعتبار أن تجمع الأتربة فوقها يجعلها شبيهة ببقعة أرضية، بينما هي في الحقيقة تخفي في عمقها بركة مياه لـ"الواد الحار" يبلغ عمقها عدة أمتار. وأضافت المصادر ذاتها، أن القاصر الهالك، وقع في بركة المياه العادمة، بعد أن كان يحاول اللحاق بوالدته لزيارة قبر جدته، إذ في الوقت الذي خرج من البيت، أثار انتباهه فرار طائره "حمامة" فحاول اقتفاء أثرها، لتقع إحدى قدميه فوق الأرض العارية، التي ظن أنها مجرد بقعة أرضية، قبل أن يسقط وسطها ويشرع في الصراخ إلى أن اختفى عن الأنظار بعد غرقه في ظرف وجيز وسط مياه فاسدة. وأفادت مصادر متطابقة، أن الحادث استنفر مصالح الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية، قبل أن يتم، إثر محاولات عديدة ومرور ساعات طويلة، انتشال جثة الضحية، بعد قرار الاعتماد على فريق من الغطاسين تم استقدامه من عين الذئاب بالبيضاء، والذي بذل أفراده مجهودات جبارة وخاطروا بحياتهم في بركة للواد الحار، تتميز بسيل من الأوحال التي تعيق السباحة والتحرك. وبعد انتشال جثة القاصر، تقرر، بتعليمات من النيابة العامة، نقلها إلى مستودع الأموات بالرحمة لإخضاعها للتشريح الطبي، قبل تسليمها إلى أسرة الهالك للشروع في إجراءات الدفن، موازاة مع فتح تحقيق قضائي لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات، المتعلقة بوجود منشأة خطيرة قبل ترتيب الجزاءات. وأثارت الواقعة غضبا واسعا لدى سكان المنطقة وفعاليات جمعوية، إذ تم الإجماع على تحميل مسؤولية الحادث المأساوي إلى الشركة والسلطات المحلية، باعتبارهما يتحملان المسؤولية التقصيرية، بسبب تراخيهما في تطبيق القانون، متسائلين "كيف يعقل أن تقوم الشركة بحفر حفرة عميقة لتصريف وتجميع المياه العادمة، دون التفكير في تسييج المكان ونصب لافتات تمنع من الاقتراب، حماية للأطفال وباقي الفئات العمرية، باعتبار أن بركة واد الحار تخدع جميع الأشخاص، بما فيهم الراشدون لأنها تظهر على شكل أرض عارية". وأضاف المنتقدون للحادث، أن السلطات المحلية تتحمل بدورها مسؤولية التسبب في هلاك طفل في عمر الزهور، لا ذنب له سوى أنه وقع ضحية إهمال وتقصير ناتج عن تعطيل للواجب المهني، الذي كان يفرض على السلطة المحلية وأعوانها توجيه تقرير للجهات المختصة لردم بركة المياه العادمة، أو إلزام الشركة بتسييج المكان الخطير تحت طائلة المساءلة، إضافة إلى الجماعة الترابية التي بالرجوع للمادة 100 من قانون 14/113، يتضح أن من اختصاص الجماعات يوجد موضوع الوقاية الصحية والسكينة العمومية، دون نسيان مسؤولية مصالح الدرك الملكي، التي وقع الحادث بدائرة نفوذها الترابي، في شخص الدرك البيئي. محمد بها

بركة مياه آسنة تبتلع قاصرا

إنشاء مصب للواد الحار بأرض عارية دون إقامة حواجز تسبب في سقوط الضحية وغرقه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات