التجمع يتهم حزب بنكيران بالسطو على قانون لجان تقصي الحقائق

تأسف سعيد بليلي، برلماني التجمع الوطني للأحرار عن دائرة فكيك، لما وصفه استنساخا «بالحرف والنقطة والفاصلة» طال مقترح القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق الذي سبق أن أحاله الحزب نهاية السنة الماضية على لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قبل تعويضه، بعد شهرين، بمقترح قانون جديد لحزب العدالة والتنمية باسم النائب عبد الله بوانوو.وقال بليلي، في تصريح لـ»الصباح»، إن أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار وأعضاء لجنة العدل والتشريع فوجئوا، بعد شهرين من الانتظار، بمشروع نص قانوني حول تنظيم اللجان النيابية لتقصي الحقائق، لا يحمل، فحسب، أي جديد مقارنة مع مقترح القانون السابق، بل ينسخ بطريقة «كوبي/كولي» عددا من فقراته ونصوصه، مثل القسم الثاني المعنون بجمع المعلومات (المادة 8) الذي نسخ بشكل حرفي القسم الثالث من مقترح قانون الفريق التجمعي المعنون أيضا بجمع المعلومات (المادة 9)، مؤكدا أن الفقرات والترتيب هي نفسها دون زيادة أو نقصان.وأوضح بليلي أن مقترح حزب العدالة والتنمية حافظ على البناء القانوني والفلسفة نفسها للمقترح السابق، بل الفقرات والمواد نفسها وعددها 21 مادة، ما يطرح سؤالا عريضا عن جدوى كل هذا الانتظار وتوقيف أشغال لجنة لمدة شهرين كاملين من الزمن التشريعي من أجل قانون مستنسخ لم يقدم أي جديد.وقال بليلي إن الجديد الذي حمله مقترح العدالة والتنمية واضطر الجميع إلى الانتظار، يتعلق بحذف مقترح ترؤس لجان التقصي من طرف أعضاء من المعارضة فقط، كما ورد في مشروع القانون الأول، ثم مقترح آخر يتعلق بتخفيض العقوبات الحبسية والغرامات على الأشخاص، المستدعين بصورة قانونية، الذين يرفضون المثول أمام اللجنة للإدلاء بشهاداتهم في واقعة معينة.وأوضح بليلي، في هذا الصدد، أنه بينما اقترح فريق التجمع غرامة ما بين 20 و50 ألف درهم وحبسا ما بين ستة أشهر وسنتين، اكتفى مقترح قانون العدالة والتنمية بغرامة ما بين 5 آلاف و10 دون عقوبات حبسية، كما اقترح مشروع عبد الله بوانوو تخفيض الغرامات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يرفضون الإدلاء بمعلومات حول موضوع التقصي، التي انتقلت ما بين 20 و50 ألف درهم إلى ما بين ألف و10 آلاف درهم.وتخوف بليلي من عقلية الاستقواء بالأغلبية العددية لفرض نوع من الوصاية على المعارضة البرلمانية التي متعها الدستور الجديد بسلطات واسعة، مؤكدا أن مقترح الحزب يأتي في إطار إثراء العمل التشريعي بمجلس النواب، وكان من المفروض، في إطار العرف البرلماني، أن يناقش مقترح قانوننا في اللجنة قبل عرضه على الجلسة العامة ورفضه بشكل معلل لا بشكل آلي، أو التصدي له بمقترح مضاد في اللجنة نفسها».ومنح مقترح التجمع للجنة تقصي الحقائق صلاحية الاطلاع على جميع الوثائق العامة أو الخاصة التي لها علاقة بالوقائع المطلوب التقصي بشأنها، إضافة إلى استدعاء كل شخص طبيعي قصد الاستماع إليه، إذا كان من شأن شهادته أن تنور اللجنة في ما يتعلق بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق بشأنها.وتنص المادة الثانية من المقترح على أن تشكيل لجن تقصي الحقائق تكون بمبادرة من الملك أو بناء على طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين. ويناط بهذه اللجن جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية. ويقدم طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، حسب الحالة إلى رئيس مجلس النواب أو إلى رئيس مجلس المستشارين. يوسف الساكت

التجمع يتهم حزب بنكيران بالسطو على قانون لجان تقصي الحقائق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شرطي يخترق الحواجز الأمنية بحقيبة مخدرات

فتحي يفوز بعدو بني ملال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات