fbpx
الصباح السياسي

لمهاجري: مذكرة طعن البام لا تشرف العمل السياسي

يواصل هشام لمهاجري، رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، وعضو الفريق النيابي للبام، هجومه على القيادة الجديدة للفريق، وعلى الأمين العام للحزب، وهو ما ينذر بتطورات تنظيمية جديدة في المنظور القريب.
وبعد أن عبر عن رأيه السياسي المتعلق بالطعن المقدم من طرف الأمين العام الى المحكمة الدستورية، بخصوص عدم دستورية الجلسات البرلمانية التي أجازت التصويت على مشاريع قوانين، لفت لمهاجري الانتياه الى الشق المتعلق بالأخلاق السياسية تجاه الزملاء داخل أجهزة مكتب المجلس، وكذلك تجاه مكونات مجلس النواب ككل الذي يعتمد في تسييره الداخلى على تمثيلية كل الفرق والمجموعة النيابية بغض النظر عن موقع الأغلبية والمعارضة، لأن المواقف السياسية تختلف تجاه الحكومة وليس تجاه بعضنا البعض.
وقال المصدر نفسه، في خروج اعلامي، “يمكن قبول الطعن من طرف البرلمانيين الزميلين بلافريج والشناوى من فدرالية اليسار، لأنهما غير ممثلين داخل أجهزة مكتب مجلس النواب، أما الطعن من طرف من ساهم وشارك في اتخاذ القرارات الاحترازية، بل طبقها على فريقه لمدة شهرين وبعدها يؤسس عليها مذكرة الطعن، فهذا لا يشرف العمل السياسي، ولن يشجع الأحزاب مستقبلا على التحالف مع صاحب هذه المواقف المتقلبة”.
أما فيما يخص باقي النقط المدرجةً بمذكرة الطعن المرفوعة الى المحكمة الدستورية من طرف عبد اللطيف وهبي، والموقعة من طرف 81 نائبا برلمانيا من البام، قال لمهاجري “نجد أن كلها تتعلق بمنازعات حول تطبيق النظام الداخلي، وليس فيها ما يفيد مخالفة الدستور”.
وقال لمهاجري، إن النظام الداخلي للمؤسسات الدستورية يمكن ترتيبه وتصنيفه بمثابة قانون تنظيمي، لأنه منصوص عليه في الدستور، ويستوجب البث فيه من طرف المحكمة الدستورية قبل تنفيذه.
وإذا كان الأمر كذلك، هل المنازعات الخاصة بتنفيذ القوانين التنظيمية يبث فيها من طرف القضاء، أم من طرف المحكمة الدستورية؟ يتساءل المصدر نفسه.
عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق