fbpx
خاص

حظر التنقل الليلي … الهيني: باطل وغير مشروع

لم يمر بلاغ وزارة الداخلية الصادر الجمعة الماضي، والذي حدد فيه الحالات التي سيتم استثناؤها من القرار القاضي بـ”حظر التنقل الليلي” يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الخامسة صباحا، خلال رمضان، مرور الكرام، بعد أن قررت جمعية إعلامية جر وزير الداخلية إلى القضاء، بعد أن حصر غير المعنيين بقرار حظر التنقل في صحافيي الإعلام العمومي والإذاعات الخاصة.
وأثار قرار وزير الداخلية احتجاجات غاضبة وموجة استنكار كبيرة لدى الجسم الإعلامي، إذ لم تتأخر بيانات وتدوينات إعلاميين وجهات نقابية في الصدور للتنديد ببلاغ الوزارة، قبل أن تقرر جمعية إعلامية جر وزير الداخلية إلى القضاء، عبر تكليفها لمحمد الهيني، المحامي بهيأة تطوان، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط للطعن في القرار.
وانتقد المحامي الهيني، في تصريح لـ”الصباح”، قرار الداخلية بشدة، واعتبره باطلا وغير مشروع لعدم دستوريته، لأنه يضرب عرض الحائط حق المواطنين في الإعلام والمعلومة، باعتبارها حقا من حقوق الإنسان، كما أنه يضرب ويتنكر في العمق لكل مجهودات الصحافة ووسائل الإعلام في مساعدة السلطات العمومية في التصدي لوباء “كورونا”.
وأضاف الهيني أنه في البداية سيتقدم بتظلم إلى وزير الداخلية، قبل مباشرة أي دعوى قضائية، لعرض العيوب التي شابت قرار فرض حظر التجول الليلي واستثناء أغلب الجسم الإعلامي من ممارسة رسالتهم الإعلامية، وتناقض ذلك مع دستور المملكة والمواثيق الدولية، وفي حال لم يتم التفاعل مع مسطرة التظلم الودي، ستباشر كل الإجراءات القانونية والقضائية للطعن في القرار.واستثنى بلاغ وزارة الداخلية من قرار “حظر التنقل الليلي”، أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة، وهو القرار الذي لقي معارضة من قبل كافة الصحافيين، إذ اعتبروا حرمان أغلبهم من التنقل للقيام بواجبهم المهني غير منطقي، وأن التضييق على حرية الصحافة لم يحدث مطلقا حتى في زمن الحرب.
مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى