fbpx
الأولى

برلمانيات يتمردن على الحكومة

تمردت برلمانيات من الأغلبية والمعارضة، على سياسة الحكومة، وطريقتها في التعامل مع البرلمان، بخلط الأوراق والإجهاز على حقهن في التشريع والمناقشة والتصويت، بمبرر أن الوضع استثنائي فرضته “كورونا” يتطلب تمرير مشاريع القوانين حتى وإن لم تكن لها أي علاقة بـ “كوفيد 19”.
وانتفضت زهور الوهابي، من فريق الأصالة والمعاصرة، في إطار نقطة نظام بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء أول أمس (الأربعاء)، معتبرة المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ضربا لمصداقية المؤسسة التشريعية، لغياب أعضاء اللجنة الذين لديهم رأيهم الخاص، لأنه لا يوجد إجماع على هذه المشاريع القانونية المعروضة على أنظار اللجنة، داعية إلى تأجيل المناقشة إلى ما بعد نهاية الحجر الصحي.
وانتقدت آمنة ماء العينين، من فريق العدالة والتنمية، عدم استعمال تقنية “الفيديو كونفيرونس” المتفق عليها بمكتب اللجنة، كي يناقش كافة الأعضاء عن بعد، محتجة على الحكومة خلط الأوراق بدس قوانين تتطلب المناقشة المستفيضة بمشاريع قوانين لها علاقة بوضعية كورونا، مشيرة إلى أن البرلمان ليس غرفة للتسجيل لتمرير قوانين لا علاقة لها بكورونا، مضيفة أن التبرير المقدم من قبل الحكومة بضرورة تمرير القانون للدفاع عن تصنيف المغرب على المستوى الدولي في مكافحة غسل الأموال لم يعد مقنعا، لأنه في كل مرة يأتي وزير العدل ويلتمس تصويتا سريعا، بمناقشة خفيفة ويوافق البرلمانيون على مضض، وهذا سيضر بوظيفة البرلمان.
واحتجت مينة الطالبي، من فريق الاتحاد الاشتراكي، على عدم تلاوة مقترح حزبها الرامي إلى مناقشة موضوع يهم التعسف على حقوق الإنسان، لوجود ممارسة رفضها المواطنون، تتمثل في اعتقال كل من خرج من منزله بدون كمامة، في الوقت الذي لا توجد هذه الكمامات بالصيدليات والمحلات التجارية، إذ ادعت الحكومة أنها تصنع يوميا 5 ملايين التي اختفت من الأسواق ولا أحد يعلم ماذا حصل وكيف وقع، داعية إلى إدراج هذا الموضوع لأن المغاربة يشتكون وفقدوا الثقة في توفير الكمامات.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى