توقعات بأن يتجاوز المبلغ سقف 4 آلاف مليار من التبرعات لصندوق «كورونا» لم تتجاوز موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" 18 مليارا و299 مليون درهم (حوالي 1830 مليار سنتيم) إلى غاية نهاية مارس الماضي، في حين وصلت النفقات التي تم صرفها إلى مليار و235 مليون درهم (123 مليار سنتيم)، حسب ما أكدته الخزينة العامة للمملكة. وأوضحت مصادر "الصباح" أن الأمر يتعلق بالموارد التي تم تحصيلها بالفعل، ولا تأخذ إحصائيات الخزينة العامة كل المساهمات التي تم التعهد بتحويلها لفائدة الصندوق، من قبل مختلف الفاعلين الاقتصاديين والهيآت المهنية، التي أعلن المنتسبون إليها المساهمة بأجورهم أو نصيب منها. وتفيد معطيات أن موارد الصندوق يمكن أن تتجاوز سقف 40 مليار درهم، بالأخذ بعين الاعتبار مختلف الوعود التي تم الإعلان عنها. وتشير إحصائيات مكتب "أفريك أدفيزور"، المتخصص في الاستشارات في قانون الأعمال، إلى أن إجمالي الموارد المالية التي تم التعهد بتحويلها إلى الصندوق، دون احتساب المساهمات العينية وأيام الأجور المتبرع بها، بلغ 33 مليارا و 705 ملايين و 65 ألف درهم، إذا أضيف إليها مبلغ الغرامة بقيمة 3 ملايير و300 مليون درهم المستخلصة من "اتصالات المغرب"، فإن المبلغ يصل إلى 37 مليارا و5 ملايين درهم و65 ألف درهم. وتصل المساهمــات المؤسساتيــــة، التي تشمل ميزانية الدولة والصناديق والشركات والمؤسسات العمومية والفدراليات والجمعيات والمؤسسات البنكية وشركات التأمين، إلى 28 مليارا و 993 مليون درهم، وإذا أضيف إلى المبلغ المساهمات المالية للشركات الخاصة بقيمة 4 ملايير و309 ملايين درهم و605 آلاف درهم، ومساهمات الأفراد بقيمة 401 مليار و 500 مليون درهم، وغرامة اتصالات المغرب، فإن المبلغ الإجمالي يصل إلى 33 مليارا و705 ملايين درهم و 65 ألف درهم، علما أن هذه المعطيات تم تقييمها، بناء على تصريحات المساهمين، في حين أن هناك بعض المساهمين الذين يرغبون في أن تظل مساهماتهم طي الكتمان. كما أن عددا من الموظفين والبرلمانيين والمستشارين تبرعوا بأجرتهم الشهرية، في حين أن آخرين ساهموا بنصف الأجرة، إضافة إلى مساهمات عينية ومالية. وينتظر أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للمساهمات سقف 40 مليار درهم (4000 مليار سنتيم)، إذ لم يتم بعد حصر المبلغ الإجمالي في انتظار التوصل بكل المساهمات. عبد الواحد كنفاوي
