fbpx
تقارير

الوردي يقر بوجود اختلالات بالمستشفيات

أقر الحسين الوردي، وزير الصحة، أنه رغم المجهودات التي بذلتها الحكومات المتعاقبة على قطاع الصحة، إلا أنها لم ترق لحد الآن لانتظارات المواطنين، مشيرا إلى أنه، في إطار مخطط عمل الوزارة للفترة الممتدة من سنة 2012 إلى 2016، تعمل بالتدريج على معالجة الاختلالات المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية، “فقطاع الصحة، عبر العالم، لا يمكن القضاء على جميع اختلالاته”. وأوضح الوزير ردا على سؤال للفريق الحركي بمجلس المستشارين الأسبوع الماضي، حول واقع المستشفيات بالمغرب، أن مخطط الوزارة يرتبط بمجموعة من الإجراءات المواكبة لعملية التغطية الصحية، خصوصا بعد تعميم نظام المساعدة الطبية، فضلا عن أنه يروم تمتيع المغاربة بخدمات صحية في المستوى المطلوب والتخفيف من معاناتهم.
واستنادا إلى تصريحات الوردي، يرتكز مخطط الوزارة لهذه الفترة على تخليق قطاع الصحة، وتحسين عدد من المؤشرات، سيما تلك التي تخص تقليص نسب وفيات الأمهات والأطفال وضمان العدالة في العرض الصحي بين الجهات وتيسير الولوج للعلاجات بالنسبة إلى الفئات المحرومة، خصوصا بالمناطق القروية، بالإضافة إلى تحسين ظروف الاستقبال خاصة بالمستعجلات الطبية وتخفيض أثمنة العلاجات الصحية والأدوية وتقوية اليقظة الصحية ومحاربة الأمراض المزمنة وضمان تغطية صحية مناسبة لكافة فئات المجتمع.
وبخصوص الموارد البشرية، ذكر الوردي أنه تم توظيف 2594 من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية سنة 2010، ووظفت الوزارة 2502 خلال سنة 2011، فيما بلغ عدد المناصب المفتوحة برسم سنة 2012، حوالي 1689، “وهو ما سيتم تعزيزه من خلال المناصب المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2013 بتوظيف 2300 إطار”، مؤكدا أنه “رغم هذا المجهود في التوظيفات، إلا أننا لا يمكننا تجاوز الخصاص الذي تعانيه المنظومة الصحية الوطنية”.
وأكد في ما يتعلق بمعالجة النفيات الطبية، أن 87  مستشفى عموميا من بين 142 مستشفى، تعالج نفاياتها عن طريق تفويتها إلى مؤسسات متخصصة، و36 مستشفى تعالج نفاياتها بواسطة المطاحن المعقمة، و19 مؤسسة استشفائية ما زالت تعالج نفاياتها إما بواسطة محرقات داخلية أو تلقيها بالمطارح العمومية، نظرا لعدم توفرها على آليات للمعالجة أو عدم وجود الشركات المعالجة في هذه المناطق. وفي ما يتعلق بالأمن بالمستشفيات العمومية، أوضح الوزير أن الحراس الذين أوكلت إليهم مهمة الحراسة والأمن يتصرفون وفق التعليمات التي يتلقونها، وعلى أساس دفتر تحملات، أعد لهذا الغرض، ويتعلق الأمر عموما بتنظيم دخول الزوار والمرضى المتوفرين على الوثائق التي تؤهلهم للاستفادة من الخدمات الاستشفائية، والاستفسار والتأكد من موضوع الزيارة بالنسبة إلى مرتادي المستشفيات.

هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق