أرغمت التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا عددا من المقاولات على تعليق نشاطها وإغلاق أبوابها، ما يجعل البطالة تتهدد أجراءها. وتعتبر المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا الأكثر تضررا بانعكاسات الوباء. وأكدت نتائج بحث أنجزته الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا حول وضعية هذا الصنف من المقاولات أن 83 في المائة منها متوقفة عن العمل. وأوضح عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية، في تصريح لـ "الصباح"، أن أغلب هذه المقاولات مهددة بالإفلاس، ما لم تسارع الحكومة بإنعاشها، مشيرا إلى أن الإجراءات، التي اتخذت من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية لا تهم هذه الفئات من المقاولات، التي توقفت عن نشاطها، وتشتغل نسبة منها في القطاع غير المهيكل، ما يجعلها خارج القنوات البنكية. وأكد الفركي أنه، من ضمن 4 ملايين من هذا الصنف من المقاولات، هناك مليون و800 ألف وحدة تشتغل في القطاع المهيكل، وأن البحث أنجز على عينة من 1080 مقاولة تم تحديدها بشكل عشوائي، وتضم مختلف الأحجام، وتمثل عددا من القطاعات بمختلف جهات المغرب. وأشار الفركي إلى أن البحث أبان أن 83 في المائة من هذا الصنف متوقف عن العمل بشكل جزئي، وأن 90 في المائة منها عبارة عن مقاولات صغيرة جدا، ما يمثل أزيد من 15 مليون منصب شغل، علما أن هذا الصنف من المقاولات يوفر حوالي 3.6 مناصب شغل في المتوسط. وشدد على أن الأوضاع المالية لهذه المقاولات لا يسمح لها بالتوقف عن العمل، ما يجعلها مهددة بالإفلاس ومضطرة إلى تسريح ملايين العمال، إذ لو استمر الوضع على ما هو عليه الآن، فإن 15 مليون أجير سيجدون أنفسهم في حالة بطالة. وتفرض الوضعية الحالية على لجنة اليقظة الاقتصادية التركيز على هذه العينة من المقاولات التي تمثل 95 في المائة من العدد الإجمالي للمقاولات بمختلف أحجامها، كما أنها تعتبر المشغل الأول. وتطالب الكونفدرالية، بهذا الصدد، بضرورة منحها العضوية داخل لجنة اليقظة، من أجل ضمان محاول يمثل هذه العينة من المقاولات، والإسراع بإعداد مخطط إنقاذ لتفادي إفلاس المقاولات، ومنح دعم مالي مباشر للمقاولات المتضررة لتعويضها عن الأضرار، التي لحقت بها جراء الإجراءات الوقائية، التي تم اتخاذها ضد الوباء، كما يتعين إعداد برنامج للمواكبة لمساعدة المقاولات على استئناف نشاطها، وإنشاء صندوق خاص بالمقاولات الصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات، وتمكينها من الاستفادة من برنامج المساعدة "انطلاقة. عبد الواحد كنفاوي
