fbpx
تقارير

رفاق الأموي يقطعون الطريق أمام العودة إلى الاتحاد

 

المؤتمر الوطني الاتحادي يهاجم حكومة بنكيران ويتشبث بتحالفاته خارج الاتحاد الاشتراكي

قطع رفاق الأموي في حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، الطريق أمام أي تقدم نحو مزيد من التقارب مع الاتحاد الاشتراكي. وأعلن الحزب في بيانه الختامي، لأشغال مؤتمره الوطني، تشبثه بتحالف “اليسار الديمقراطي”، مشددا على أهمية فتح حوار لإعادة بناء حركة اليسار بكل مكوناته الديمقراطية، باعتبارها حاجة وطنية وضرورة تاريخية. واستبق الاتحاد الاشتراكي مؤتمر حزب رفاق الأموي باجتماعات جمعت بين قيادة المؤتمر الوطني الاتحادي وعبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد، وهي اللقاءات التي كانت تروم تقريب وجهات النظر بين الطرفين، والبحث عن سبل إعادة الاندماج، بداية بتطوير التنسيق بين نقابتي الحزبين، ممثلة في الكنفدرالية والفدرالية الديمقراطية للشغل.
بالمقابل، وقف البيان الختامي للمؤتمر عند مسيرة الكرامة ليوم الأحد 27 ماي الماضي، التي دعت إليها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، معتبرا أنها “شكلت لحظة تاريخية وسياسية مهمة، وجددت الأمل في إمكانية إعادة توحيد الطبقة العاملة للنضال من أجل الدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات، وخوض الصراع من أجل الديمقراطية، كما فتحت أفقا رحبا لتوحيد مكونات اليسار”.
سياسيا، اعتبر المؤتمر الوطني الاتحادي أن “المدخل الحقيقي للتغيير الديمقراطي يبدأ بإقرار دستور يقر نظاما ديمقراطيا، يؤسس لملكية برلمانية يتم فيها الانتقال من مجتمع الدولة إلى دولة المجتمع، يسود فيها الملك ولا يحكم، ويضع حدا لكل أشكال رعاية الفساد ونهب المال العام وخيرات البلاد والريع بشتى أشكاله”، متهما حكومة بنكيران بالمسؤولية عن “قمع كل الحركات الاحتجاجية السلمية والهجوم على الطبقة العاملة في العديد من الوحدات الإنتاجية، وعجز الحكومة عن فرض القانون وحماية الأجراء والمستخدمين، مثيرا الانتباه إلى أن خيار النزول إلى الشارع قد تفرضه هذه الأوضاع و”النضال من أجل إقرار دستور ديمقراطي قوامه الملكية البرلمانية يضمن فصلا حقيقيا للسلط، ويعطي للشعب الحق في حكم نفسه عبر صناديق الاقتراع”.
وهاجم البيان الختامي للحزب، الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، معتبرا أنها “ضعيفة ومرتبكة وتائهة وغير قادرة على الاستجابة لانتظارات المغاربة في محاربة الفساد والاستبداد.
إحسان الحافظي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق