وجه صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، انتقادات إلى ادريس الراضي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، ورئيس فريق التجمع الدستوري في مجلس المستشارين، خلال الاجتماع الأسبوعي للفريق في مجلس النواب، الذي حضره مزوار، وغاب عنه، لأسباب مجهولة، محمد أبيض، الأمين العام لحزب "الحصان". وقال مزوار خلال اجتماع الفريق، وهو يوجه انتقادات غير مباشرة إلى الراضي «نحن في التحالف، لا نعرف سوى محمد أبيض، ولا نعرف أحدا غيره»، في إشارة منه إلى رئيس فريق التجمع الدستوري في مجلس المستشارين، الذي هدد في وقت سابق بإسقاط جميع الميزانيات الفرعية، باستثناء ميزانيات البلاط ووزراء التجمع الوطني للأحرار. وتقدم وزير المالية والاقتصاد خلال الاجتماع نفسه بتشكراته الحارة إلى أعضاء الفريق في مجلس النواب، على الانسجام الحاصل بينهم، عكس أعضاء الفريق في مجلس المستشارين. ولم يفهم برلمانيون من الاتحاد الدستوري أسباب غياب محمد أبيض، الأمين العام للاتحاد الدستوري عن الأسبوعي للفريق في مجلس النواب، فيما حضره مزوار، ووجه انتقادات إلى قيادي في حزب «الحصان».ومن المنتظر أن يرد الراضي بقوة على مزوار خلال الاجتماع الأسبوعي المقبل لفريق «التجمع الدستوري» في مجلس المستشارين صباح الثلاثاء المقبل. وليست هذه هي المرة الأولى، التي يغضب فيها مزوار، الذي تربط حزبه «شراكة» تنظيمية مع حزب الاتحاد الدستوري الذي مازال يحن إلى لغة وأساليب المعارضة البرلمانية، بل سبق له أن غضب من «الإحاطة علما» التي تقدم بها ادريس الراضي خلال إحدى حصص الأسئلة الشفوية، وخلالها هاجم الراضي عباس الفاسي، الوزير الأول ومعه بعض وزراء حكومته، الذين أصبحوا يتعرضون إلى «هجومات» من قبل بعض رؤساء الفرق، وبرلمانيين لا يأتون إلى البرلمان، إلا لكي يطرحوا أسئلة ذات طبيعة شخصية، لا علاقة لها بهموم ومشاكل المواطنين الذين يمثلونهم في المؤسسة التشريعية.وقال الراضي وقتئذ في الإحاطة التي أغضبت مزوار إن عباس الفاسي، الوزير الأول، التقى بفرق الأغلبية، وكان محور الاجتماع هو الارتقاء بالعمل البرلماني. وزاد «هل الوزير الأول يحضر إلى البرلمان لمناقشة القضايا الكبرى مثل الأزمة العالمية، والكوارث الطبيعية، والاحتقان الاجتماعي، وغلاء المعيشة وغيرها من المواضيع الأخرى ذات الحمولة الاجتماعية». ومضى يقول «يجب أن يعرف الوزير الأول، أن الاجتماع الذي عقده مع مكونات الأغلبية، كان بدون جدوى، لأن جل أعضاء فريقه الحكومي لم ينخرطوا في فلسفة الاجتماع».وانتقد الفريق ذاته، الذي يضم جزءا كبيرا من مستشاري الأغلبية الحكومية، الدوريات التي يصدرها وزراء، منها ما يتطاول على اختصاص القانون، وتأويل المغزى التشريعي، ومنها ما يعقد المساطر الإدارية ويتناقض مع سياسية القرب، وسياسة لا تركيز الإداري، وهذا هو مشكل الإدارة في المغرب. وفي رأي مسؤولي الفريق، فإن هذه «القضايا تعد من الأولويات والانتظارات التي على الوزير الأول، الانكباب عليها، وتساءل المصدر نفسه: هل في علمه عدد الطلبات الخاصة بعقد اجتماعات اللجان حول مواضيع مهمة، تهم قضايا آنية وطارئة وملحة، طلب أكثر من برلماني معالجتها مع أعضاء الحكومة في إطار التكامل والاختصاص، ولا من مجيب. وأضاف قائلا «هل بهذه الممارسات سنرقى بالعمل البرلماني»، قبل أن يختم بالقول «إخواني الأعزاء، ليس هذا انتقاصا من فريقي لعمل الحكومة، بل هو انتقاد وتقويم لعملها». كانت هذه الانتقادات بداية سوء أحوال العلاقة بين مزوار والراضي، المرشحة للأسوأ خلال القريب من الأيام، ما يجعل التحالف البرلماني بين الحزبين مهددا بالموت. عبدالله الكوزي (مكتب الرباط)