فوزي: قاطرة لجلب الرساميل

> كيف تنظر إلى العلاقة بين القضاء والاستثمار؟ > اعتبر أن القاطرة الأولى لتشجيع الاسثتمار في أي بلد مهما كان، هو حماية الأموال والرساميل من قبل القضاء، وبالتالي إذا كان أداء القضاء فعالا ومتميزا، سواء من حيث سرعة البت وتحسين مساطر التنفيذ، في حالة قيام نزاعات سواء تتعلق بالتحصيل أو المنازعات التجارية، فأكيد أن القضاء سيساهم بشكل فعال في جلب الرساميل وتشجيع الاستثمار بالمغرب. > مستثمرون يشتكون من أن أغلب النزاعات التجارية، تنتهي بعرضها على القضاء الجنحي أو الجنائي، خصوصا في ما يتعلق بمشاكل في الأداء، ما تعليقك؟ > بداية أود أن أشير إلى أن القضاء بالمغرب يتطور، صحيح أنه كانت هناك صعوبات من خلال بعض الممارسات، التي سبقت إصدار مجموعة من القوانين التي أساسها حماية الاستثمار وتشجيعه، خصوصا ما يتعلق بالوساطة التجارية والتحكيم ، والتي كانت لا تساير توجه الدولة المغربية في تشجيع الاستثمار، لكن بعد صدور قوانين جديدة، خاصة في ما يتعلق بالتحكيم، فإن الاجتهاد القضائي حاول مسايرة التوجه الجديد للدولة، في ما يتعلق بسرعة البت وحصر القضايا التجارية أمام المحاكم التجارية المتخصصة، لكن طالما أن بعض وسائل الأداء تحمل وصفين قانونيين، وعلى سبيل المثال الشيكات تحمل وصفا تجاريا بصفتها وسيلة من وسائل الأداء، وفي حال عدم الأداء يمكن اللجوء إلى مسطرة تجارية وهي الأمر بالأداء، وهي مسطرة سريعة، كما يمكن أن تحتمل وصفا جنائيا، في حال صدورها بملاحظة أنها دون مؤونة، وطالما أن هناك وصفيين قانونيين، يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء الذي يناسبه، إما التجاري أو الجنحي، في انتظار تعديل تشريعي. > الملاحظ أن كبريات الشركات تشترط التحكيم للاستثمار في المغرب، هل يعود الأمر إلى عدم الثقة في القضاء المغربي؟ > لا أعتقد ذلك، لأن مسألة التحكيم قبل تطبيقها بالمغرب، طبقت في أوربا وأمريكا وكندا، بل نجد أن شركات من البلد نفسه تتفق على اللجوء إلى التحكيم في حال وقوع خلاف في بلاد أخرى. فالغاية الأساسية من التحكيم هو سرعة البت في القضايا، على اعتبار أن عددا من الملفات التي تروج في المحاكم تتسبب في إفلاس العديد من المقاولات، بسبب طول النظر فيها، لهذا استبعد أن يكون عدم الثقة في القضاء سبب اشتراط التحكيم، بحكم أنه قبل أن ينص عليه القانون المغربي، طبق بدول كبرى، لأنه يكون أسرع سواء من حيث التحصيل، أو حل بعض المنازعات والقضايا الخلافية بين المقاولات، بل هو أكثر تخصصا وإدراكا لطبيعة النزاع القانوني، لهذا عندما تلجأ المقاولات إلى التحكيم، فهي تضمن أمرين مهمين، البت في نزاع يكون في أقرب الآجال، ومن قبل جهة متخصصة.. أجرى الحوار : مصطفى لطفي

فوزي: قاطرة لجلب الرساميل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتحاد كتاب المغرب في حالة شلل

الوكالة الحضرية ... بعبع المستثمرين

مقالات ذات صلة