يواصل قاضي التحقيق بابتدائية فاس، صباح الثلاثاء 26 ينايرالجاري، التحقيق تفصيليا مع ضابط للحالة المدنية وموظفة بملحقة إدارية بمقاطعة أكدال، على خلفية اعتراف بدين قيمته 750 مليون سنتيم وقعه مقاول اتهم صائغا وأفرادا من عائلته، باختطافه واحتجازه وتعذيبه، وتوبعوا في ملف جنائي أدينوا فيه بعقوبات متفاوتة. وأضافت النيابة العامة للائحة المحقق معهم في الملف المدرج أمام القاضي المكلف منذ نحو 17 شهرا، صائغا للذهب مدانا بموجب قرار استئنافي ب5 سنوات سجنا في حدود ثلاث سنوات حبسا نافذا والباقي موقوف التنفيذ، بتهم النصب والسرقة المنسوبة أيضا لشقيقه المدان في الملف نفسه بأربع سنوات حبسا نصفها موقوف. وإضافة للمتهمين، يحقق أيضا مع المقاول في حالة سراح مؤقت، بتهمة النصب، بناء على شكاية للصائغ وأخيه، ضمت للملف الأصلي، اتهماه فيها بالاحتيال عليهما بداعي إيهامهما بإقامة مشروع مشترك وتسليمه المبلغ لوجود رهن على عقار، قبل تسليمهما الاعتراف الذي طعن فيه بالزور بواسطة دفاعه بعد الإدلاء به. وأمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة خطية على توقيع الاعتراف بدين، للوقوف على سمات التشابه بينه وذاك للمقاول، إذ اتضح وجود تشابه في تصحيح الإمضاء دون ذاك الذي يخصه خاصة في ما يتعلق بمميزاته الخطية وشكله الهندسي، بعد مقارنته مع توقيعه الأصلي ومستندات أخرى أدلي بها لمختبر الدرك المختص. وراجعت الجهة المكلفة بإنجاز الخبرة، مقاطعة أكدال لمسك السجل الخاص بالمصادقة على الوثائق وتصحيح الإمضاءات للتثبت من تطابق توقيع الوثيقة مع ذاك بالسجل، ومقارنتهما مع توقيع المقاول المحكوم بأدائه المبلغ، إذ اضطرت للاستعانة بنماذج من توقيعاته على وثائق رسمية وأخرى استكتبت لأجل مقارنتها. وسبب تأخر إنجاز هذه الخبرة في تأجيل التحقيق مع المتهمين في جلسات فاقت 13 جلسة طيلة سنة ونصف، بعدما أحيل على القاضي المكلف في 9 يوليوز 2018، بناء على شكاية لدفاع المقاول تتعلق بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، وأخرى مباشرة ضد الموظفين، ضمت إليهما شكاية الصائغ وأخيه، لوحدة موضوعهما. وطعن دفاع المقاول في توقيع الاعتراف بدين، بعد صدور حكم بأدائه المبلغ المضمن فيه، وأثناء جريان البت في ملف اتهامه للصائغ وعائلته باختطافه وتعذيبه، وبينهم موظف سجن زوجته أخت للمتهم الرئيسي، مبحوث عنها بدورها لأجل إصدار شيكات بدون مؤونة وقت التقديم للأداء، تقدر قيمتها بملايين السنتيمات. حميد الأبيض (فاس)
