الحويج: الصخيرات 2 للمصالحة

وزير خارجية حكومة "طبرق" قال إن للمغرب أيادي بيضاء وليست له أي أطماع أو علاقات استعمارية كشف عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون في الحكومة الليبية المؤقتة، فحوى نداء موجه إلى الملك محمد السادس يطلب مساهمة مغربية تنتهي بعقد النسخة الثانية من اتفاق الصخيرات، تكون على شاكلة هيأة الإنصاف والمصالحة التي وضعت المغرب في نادي الدول الناجحة في امتحان العدالة الانتقالية . وأوضح الحويج أن الأزمة الليبية ليست سياسية بقدر ما هي أمنية، لأن الوضع الحالي للبلاد يتسم بوجود فوضى سلاح وسطوة خارجين عن القانون و"دواعش» ينهبون المال العام، ويعبثون بسيادة الدولة إلى حد أصبح معه من المستحيل الحديث عن حوار في ظل وضع مضطرب. ووجه الوزير دعوة للملك بالعمل على أن تكون هناك اتفاقية "الصخيرات 2" مباشرة بعد تحرير العاصمة الليبية من الميليشيات الخارجة عن القانون، على اعتبار أن الدولة الليبية ستحتاج إلى حوار وطني ومصالحة شاملة أشبه بتجربة الإنصاف والمصالحة في المغرب الذي طوى بها مرحلة سنوات الرصاص. أجرى الحوار: ياسين قُطيب > ارتفعت وتيرة تحرك الفرقاء الليبيين، تزامنا مع إعلان تدخل ميداني، كيف تقيمون الوضع؟ > في البداية أشكركم على إتاحة هذه الفرصة، رغم أنني أعتبر نفسي في بلدي، فقد عشت فيه مدة ليست بالقصيرة. درست هنا إلى أن حصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة محمد الخامس بالرباط، وهذه مناسبة أوجه من خلالها التحية إلى جلالة الملك محمد السادس والأمة المغربية على ما قاما به لصالح الشعب الليبي، خاصة بواسطة اتفاق الصخيرات الشهير الذي حاول المغرب من خلاله إيجاد حل ينهي الأزمة ويضمن استقرار واستدامة الدولة الليبية، لكن مع بداية 2020 لم تعد الأزمة سياسية، كما كان الحال في السابق، بل هي أزمة أمنية بامتياز، وفوضى سلاح، إذ هناك مجموعات خارجة عن القانون و»دواعش» ينهبون المال العام، وتؤكد الإحصائيات وجود 21 مليون قطعة سلاح خارج دائرة الجيش، لذلك لا يمكن الحديث عن حوار في ظل هذه الوضعية المضطربة. > لم يكن المغرب استثناء في خارطة تحركات الحكومة المؤقتة، ما هي أسباب زيارتكم للرباط ؟ > هذه مناسبة ندعو فيها جلالة الملك إلى المساعدة في عقد اتفاق الصخيرات 2، مباشرة بعد تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات الخارجة عن القانون. سنحتاج إلى حوار وطني شامل، أشبه بتجربة الإنصاف والمصالحة التي طوت صفحة الجمر والرصاص وتجاوزت الآلام وحفظت الذاكرة وهيأت للمستقبل بدون انتقام وبلا أحقاد وفتحت الطريق نحو مغرب جديد. نريد كذلك أن نؤسس لليبيا الجديدة عبر الصخيرات 2 تنقل التجربة بمبادرة من المغرب، الذي نعتبر أن أياديه بيضاء وليس له أي أطماع أوعلاقات استعمارية. > لكن هناك من يقول بأن التدخل المغربي يواجه بمقاومة جهات إقليمية، هل تتفقون مع هذا الطرح ؟ > لقد كان المغرب دوما على الحياد، ولم تكن له أي أدوار سلبية في الأزمة الليبية، كما هو الحال بالنسبة إلى بعض دول الجوار الإقليمي. وبما أننا نطمح إلى إحداث فضاء مغاربي مشترك نريد أن يتم تبني الصخيرات 2 من أجل فتح الحوار السياسي، لكن شريطة أن يكون ذلك بعد تطهير العاصمة من المجموعات المسلحة. > كيف هو الوضع العسكري، الآن، في العاصمة ؟ > الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر يوجد الآن في محيط طرابلس ، لكنه لم يدخل بعد إلى قلب العاصمة، إذ تتحصن تلك المجموعات في مناطق لا تبعد أكثر من ثلاثة كيلومترات إلى أربع من القوات النظامية، لذلك يمكن القول بأن تحرير المدينة لم يعد إلا مسألة وقت، فقواتنا موجودة في طريق المطار وفي صلاح الدين ووادي الربيع، ومن يعرف طرابلس من الأشقاء المغاربة سيدرك بأننا في المدينة وأننا على مرمى حجر من المركز حيث ميدان الشهداء وملتقى الشوارع الرئيسية. > لكن خصومكم يرفعون في وجهكم ورقة الشرعية ؟ > الشعب الليبي كله معنا في عملية تحرير العاصمة، لأنهم يعلمون أن هدفها ليس أن نحكم الليبيين وليس عسكرة الدولة، ولا أن نضعها تحت إمرة حاكم فرد، بل نريد شق الطريق نحو دولة مدنية وأن نحتكم لأول مرة إلى الصناديق الديمقراطية، لا أن نرهن البلاد والعباد في متاهة الحسابات الإقليمية وسطوة شبح الحرب وتحكم السلاح. الاستثناء المغربي > لماذا الحرص على انخراط مغربي ؟ > الاستثناء المغربي بين البلدان المعنية بالأزمة الليبية، أن كل الآخرين يطلبون التدخل، في حين أننا نحن من يطلب أن تتدخل الرباط، باعتبارها عاصمة الحياد الإيجابي والتجربة الكبيرة في الانتقال إلى الديمقراطية، مع ضمان نعمة الأمن والاستقرار، ونظرا لما راكمته المملكة من خبرات ونجاحات مؤسساتية، وما قدمته لليبيين إبان انعقاد حلقات مسلسل طويل من الحوار والتفاوض في الصخيرات، التي وضع اتفاقها بند الترتيبات الأمنية الهادف إلى إنهاء كل الميليشيات المسلحة، وهو ما لم يطبق على أرض الواقع، فحكومة السراج لم تأخذ من الاتفاق غير امتلاك السلطة دون باقي الجوانب، بالنظر إلى أن الاتفاق المذكور اشترط أن تكون مقتضياته جزءا من وثيقة أكبر هي الميثاق الدستوري، في حين نرى أن ما وقع غير ذلك، إذ تم الاستفراد بالسلطة بل والتنازل علي السيادة لدول أخرى آخرها تركيا. حكومة وحدة شدد الوزير على أن الموقف الرسمي الليبي بخصوص ملف الصحراء واضح تماما، كما تم التعبير عنه داخل الاتحاد الإفريقي، وإعلانه في الجامعة العربية، بأن الحكومة المؤقتة مع المغرب دفاعا عن وحدته الترابية وتؤيد مسار العمل الأممي لحل هذا المشكل الذي أخذ من الوقت ومن المجهودات أكثر مما يستحق، ما يعني «أننا نؤيد بشكل لا لبس فيه المقترح الحكم الذاتي، الذي نعتبره يدا ممدودة من المغرب تعكس مدى انخراطه وحسن نيته في التعامل مع المساعي الأممية، وذلك إيمانا منا جميعا بأن الحوار هو الحل لهذه الأزمة». وسجل الحويج، أن إيجابية المغرب في التعاطي مع الأزمات هي التي دفعت حكومته إلى طلب انخراطه في المشكل الليبي، على اعتبار أن عددا من الأطراف الدولية والإقليمية الأخرى التي تدخلت سقطت في فخ السلبية، ولم تكن تحركاتها في صالح ليبيا، بقدر ما زادت من حدة الأزمة، خاصة من قبل الدول التي تتدخل بشكل مباشر، وتلك التي ساهمت في تعقيد المشكل بمنح أراضيها لكي تكون منصة للتحركات داخل الترابي الليبي، عكس المغرب الذي كان إيجابيا جدا في مساهمته، لذلك نطلبه من أجل حوار وطني شامل، تنبثق عنه حكومة وحدة وطنية وتجاوز هذه المحنة بدون آلام أو أحقاد أو تشف، والتأسيس لمستقبل جديد تنتفي فيه لغة الدم والقتل والانتقام ويكون الفصل فيه صناديق الاقتراع. عدوان تركي كشف وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة عن أن الحكومة اتخذت جملةً من الإجراءات لمواجهة التطورات الأخيرة في ليبيا وعلى رأسها التدخل العسكري التركي في البلاد، إذ قررت أن تبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات، وشكلت فريق أزمة مصغرا لاتخاذ تدابير بغية توفير الحاجات الإنسانية الطارئة، من مواد غذائية وطبية، مطمئنة الشعب الليبي أن لديها الإمكانيات اللوجستية بما يكفي لمواجهة أزمة طويلة الأمد إن وقعت. وأوضح الوزير أن حكومته بدأت التواصل مع عدد كبير من دول العالم والهيآت الدولية والإقليمية، بدايةً من المملكة العربية السعودية ومصر ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن، وهي تعمل الآن على توسيع دائرة التواصل خارجيا، ما دامت تواجه إعلان حرب من دولة تركيا على بلادها، ومن حقها أن تستخدم كل الوسائل المتاحة من أجل ردع هذا العدوان»، حسب قوله. وبخصوص مواقف الدول المعنية من تحركات الحكومة المؤقتة تجاه نية أنقرة المشاركة عسكريا في ليبيا، كشف أن «موقف الدول والهيآت التي تواصلنا معها كان واضحاً في رفض التحرك التركي لغزو بلادنا عسكرياً. ووعدت باتخاذ تدابير وإجراءات ضد أنقرة، إذا ما اعتدت علينا. وقبل كل هذا، نحن نعوّل على شعبنا ووعيه لما يُحاك لبلاده»، معتبرا أن اتفاق حكومة الوفاق والحكومة التركية بشقَّيه الأمني والمتعلق بالرسم البحري للحدود، «تم بين دولة تركيا وحكومة لم تنل بعد موافقة البرلمان على ممارسة مهماتها، لذلك نعتبره اتفاقا بين من لا يملك ومن لا يستحق». تـغـول الـسـلاح بدأت الحكومة المؤقتة منذ مدة معركة كبرى من أجل إنهاء الإرهاب وتغوّل الجماعات المسلحة وانتشار السلاح في الشارع الليبي، معلنة نيتها استكمال بناء الوطن الجديد دون فوضى ميليشيات ووضع أسس مناخ حياة سياسية طبيعية يشارك فيها كل الليبيين، مهما كانت العوائق ومهما كان عدد وحجم المعرقلين والمعادين لمشروع استعادة ليبيا، وكشف وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة النقاب عن نتائج زيارته إلى تونس، قائلاً «إنها دولة مهمة وذات علاقة مباشرة بالأزمة الليبية، ولها خصوصية بالنسبة إلى طرابلس وفيها مؤسسات مدنية، وأحزاب ووسائل إعلام فاعلة قادرة على الضغط على قرار الدولة التونسية، وتملك هامشاً كبيراً من الحرية. وهذه الفعاليات ترفض تدخل تركيا في ليبيا واستخدام تونس منصة لهذا التدخل. ولولا الوقفة التونسية الواعية لكان الرئيس رجب طيب أردوغان نجح في مآربه من الزيارة واستخدام تونس ممرا يفتح له الطريق إلى ليبيا. لذلك، نحن حرصنا وسنحرص على التواصل مع كل التيارات السياسية في تونس، تحديدا التي تدعم قضيتنا العادلة في الحرب على الإرهاب». وأعلن الحويج أن وفداً برلمانياً مصرياً وتونسياً سيزور بنغازي قريباً، دعماً للشعب الليبي في مواجهة العدوان التركي عليه، قائلاً إن «الوفد المصري سيتكون من 30 نائباً بينما لم يتم تحديد عدد نواب تونس». وطالب «بزيادة التنسيق بين مجلس النواب والحكومة المؤقتة لمواجهة المخاطر التي تعترض الأمن القومي الليبي»، ورحب بقرار البرلمان «اعتماد اسم الحكومة الليبية بدلاً من المؤقتة. الآن العالم سيدرك أنه يتعامل مع حكومة رسمية معترف بها وشرعية من الجهة التشريعية المنتخبة في البلاد». في سطور - وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة مند 28 فبراير 2019. - حاصل على الدكتوراه في العلاقات الدولية من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا في نوفمبر 2013 . - أستاذ القانون الدولي - رئيس حركة المستقبل الليبية - رئيس منظمة "من أجل ليبيا جديدة" - عضو مجلس الإدارة الدولي لتجمع المتخصصين في الطرق البديلة لحل النزاعات والعدالة التصحيحية - رئيس مؤسسة جسور للاستشارات والإعلام - رئيس لجنة البرامج المتداخلة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للإتحاد الإفريقي منذ 2009/5/20. وحتى 2011 - رئيس الدورة الثالثة لوزراء الاتحاد الإفريقي المُكلفين بالشباب المُنعقدة بزيمبابوي 15/4/2010 - عضو وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للا تحاد الإفريقي في قمة رؤساء الاتحاد الإفريقي بسرت الليبية 3/7/2009. - المشرف العام على مسيرة اليوم العالمي لمكافحة الجوع تحت شعار « يوم إفريقيا لمكافحة الجوع « بالتعاون مع مكتب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المُتحدة.

الحويج: الصخيرات 2 للمصالحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

المغاربة يتعايشون مع الغش

سقوط عصابة ملثمين روعت الطريق السيار

20 سنة لمتهم بمحاولة قتل محام

الرصاص يحسم صراع عصابات مغربية بإسبانيا

تخفيض أحكام مختطفي مسنة بسيدي بنور

تحت الدف

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات