قيطوني: لا تساهل مع محترفي الغش الضريبي

المدير العام للضرائب أكد أن تعديلات الضريبة على القيمة المضافة موجهة ضد مزوري الفواتير استعرض يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، خلال استضافته بـ"نادي ليكونوميست"، مختلف التدابير التي تضمنها قانون المالية للسنة الماضية، موضحا أن عددا من المقتضيات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة تروم تشديد الخناق على تجار الفواتير المزورة ومستعمليها، مشيرا إلى أنه لا يمكن التساهل مع هذه الممارسات التي تسبب خسائر اقتصادية ومالية كبيرة، ما يفرض التعامل معها بكل حزم، لأن الأمر يتعلق بتبديد للمال العام. في ما يلي نص الحوار: عبد الواحد كنفاوي/ تصوير (فدوى الناصر) عرفت موارد الضريبة على القيمة المضافة زيادة بـ 35 في المائة، خلال فبراير الماضي، هل يعود ذلك إلى التدابير المعتمدة بقانون المالية 2024 لمواجهة الغش الضريبي؟ > بالفعل سجل تطور ملحوظ في موارد الضريبة على القيمة المضافة، مع بداية السنة، ونطمح أن يتواصل هذا المنحى في الأشهر المقبلة، وما يزال الوقت مبكرا لتأكيد الأمر، ولكن يمكن القول إن المديرية العامة للضرائب لم تباشر حملة مراقبة مكثفة أكثر من المعتاد، ما يعني أن هناك عوامل أخرى تقف وراء انتعاش موارد الضريبة على القيمة المضافة. وتسعى القوانين الجديدة التي يتم اعتمادها في هذا المجال إلى سد الثغرات، التي يستغلها بعض الملزمين للتملص والغش الضريبيين، ما يساهم في تقليص حجم الأضرار، ويتعين على إدارة الضرائب القيام بالمهام المنوطة بها على أتم وجه وملاحقة أي ممارسة تهدف إلى التلاعب بالمال العام. نحن الآن بصدد تتبع التدابير الجديدة وانعكاساتها على الموارد، على أن يتم العمل على تحيينها واعتماد إجراءات إضافية لمواجهة محترفي الغش الضريبي. وستتضح الرؤية أكثر بشأن الانعكاسات على الموارد، في أفق الأشهر المقبلة. تضمن قانون المالية تدابير لمحاصرة محترفي الفواتير المزورة، ما حجم هذه الظاهرة، والخسائر التي تتسبب فيها؟ > تضمن قانون المالية تدابير تقضي بحجز الزبناء لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة المتضمنة في فواتير الموردين، إذا لم يدل هؤلاء بشهادة صادرة عن إدارة الضرائب تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة، كما تمت إعادة إدراج إلزامية الاحتفاظ لمدة خمس سنوات بأموال الاستثمار، سواء كانت منقولة أو غيرها، للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، بعدما تبين أن جهات تتلاعب بالإعفاء وتتحايل للسطو على مبالغ الضريبة على القيمة المضافة، وهناك عدد من الإجراءات الأخرى التي تهدف إلى محاصرة استعمال الفواتير المزورة أو التلاعب بالإعفاءات، ما يتسبب في خسارة كبيرة لخزينة الدولة وللاقتصاد الوطني. ويعمد البعض إلى إنشاء شركات لاستيراد مواد تجهيز، مثل الرافعات (grues)، على أنها أموال استثمار تحظى بإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، لكن المستورد يعيد بيعها بسعر يتضمن الضريبة على القيمة المضافة. لذا تم إدراج عدد من الإجراءات، سواء في قانون المالية للسنة الماضية أو الجارية، للحد من مثل هذه الممارسة وتضييق الخناق على محترفي الغش الضريبي. ولن تتساهل الإدارة مع المتاجرين بالإعفاءات الضريبية ومصدري ومستعملي الفواتير المزورة، لأن الأمر يتعلق بنهب المال العام، ما يفرض التعامل بكل حزم. وتمكنا، بفضل المنظومة المعلوماتية وتبادل المعطيات مع شركائنا، من رصد حوالي 300 ألف مقاولة وهمية (295 ألفا)، لم تتقدم بأي تصريح جبائي، في حين أن فواتيرها متداولة بالسوق. ووصلت القيمة الإجمالية لهذه الفواتير، قبل 2022، إلى ما لا يقل عن 40 مليار درهم (4 آلاف مليار سنتيم)، ما يمثل خسارة كبيرة بالنسبة إلى موارد خزينة الدولة. لكن منذ 2022، تمكنا، من خلال مجموعة من التعديلات التي اعتمدت، من تشديد الخناق على محترفي المتاجرة في الفواتير المزورة. بعض التدابير أثارت انتقادات خاصة ما يتعلق بإقرار مبدأ التضامن، ما تعليقكم؟ > كل الإجراءات التي يتم اعتمادها في مشروع قانون المالية تهدف إلى تجويد الخدمات المقدمة، من قبل إدارات الضرائب وتنمية الموارد الضريبية ومحاربة الغش والضرائب. وفي هذا الإطار يدخل المقتضى الضريبي، الذي أقر مبدأ التضامن في ما يتعلق بأداء الضريبة على القيمة المضافة في حال ضبط مخالفات في هذا الجانب، ما يفرض على كل الأشخاص المعنيين اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات، لتفادي الوقوع في دائرة المسؤولية. ولا يمكن التساهل مع محترفي الغش الضريبي وناهبي المال العام، مهما كانت مستوياتهم داخل المقاولة، إذا كانت لديهم مسؤولية في المخالفة التي يتم ضبطها. ولم يقتصر الأمر على هذا الجانب، بل كان هناك نقاش، أيضا، حول إقرار اقتطاع الضريبة من المنبع، إذا لم يدل صاحب الفاتورة بشهادة تثبت أن وضعيته سليمة تجاه إدارة الضرائب، إذ أن البعض اعتبر أن هذا الإجراء يجعل الخواص يقومون بعمل الإدارة، في ما يتعلق بتحصيل مبالغ الضريبة على القيمة المضافة. والحقيقة غير ذلك، لأن هذا المقتضى يساعدهم على توفير السيولة لدى المقاولة، على اعتبار أنها تقتني موادها الأولية دون ضريبة على القيمة المضافة، التي تحولها إلى خزينة الدولة بعد شهر من المعاملة الجارية، وتسترجعها في الوقت نفسه، ما يسمح لها بتوفير المبلغ في خزينتها لمدة شهر، وهكذا، فإن الإجراء يصب في مصلحة المقاولات وليس العكس. ويظل محترفو الغش الضريبي ومروجو الفواتير المزورة، الجهة الوحيدة المتضررة من هذا المقتضى. طالبت المقاولات، خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي، بتعديل الضريبة على الدخل، هل تباشرون دراسات لآثار المالية لأي تعديلات محتملة؟ > مفاوضات الحوار الاجتماعي تدخل في العمل السياسي والاجتماعي، الذي يدخل في مجال الحكومة والنقابات وأرباب العمل، لكن المديرية العامة للضرائب تساهم في هذا الجانب، عبر تقييم الانعكاسات المالية لمختلف سيناريوهات التعديل، ما يمنح للحكومة رؤية واضحة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة. وللإشارة، فإن التعديل الذي هم رفع معدل خصم التكاليف المرتبطة بالمهنة (من 20 في المائة إلى 35، بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الإجمالي السنوي المفروض عليه الضريبة 78 ألف درهم، وإلى 25 في المائة، في ما يتعلق بالأشخاص الذين يفوق دخلهم ذلك)، كلف ما لا يقل عن مليارين و400 مليون درهم (240 مليار سنتيم). سيناريوهات إصلاح ضريبة الدخل موجودة أفاد يونس إدريسي قيطوني أن المديرية تنجز باستمرار الانعكاسات المالية لأي تعديل ضريبي، في رده عن سؤال لـ"الصباح " حول ما إذا كانت هناك دراسات حول الانعكاسات المحتملة لتعديل الضريبة على الدخل ارتباطا بمطالب النقابات في الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي. وأوضح أن النقاش مطروح، حاليا، على طاولة الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن تقييم الانعكاسات المحتملة للتعديلات الضريبية على الموارد، موضوع تشتغل عليه المديرية العامة للضرائب باستمرار، مضيفا أن هناك، دائما، عددا من السيناريوهات بشأن أي تعديل وانعكاساته المالية، مشيرا إلى أن هناك إكراهات يتعين اتخاذها بعين الاعتبار، وعلى رأسها الكلفة المالية للإصلاح، لارتباط ذلك بالأمن المالي للدولة. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن التعديلات التي تضمنها قانون المالية للسنة الماضية القاضية برفع معدل خصم التكاليف المرتبطة بالمهنة، من 20 في المائة إلى 35، بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الإجمالي السنوي المفروض عليه الضريبة 78 ألف درهم، وإلى 25 في المائة، في ما يتعلق بالأشخاص الذين يفوق دخلهم ذلك، كلفت ما يناهز مليارين و 400 مليون درهم (240 مليار سنتيم) للخزينة، ما يعكس الأثر الكبير للتعديلات على الموارد الضريبية. واعتبر أنه لا يمكن اعتماد كل السيناريوهات الممكنة، مضيفا أن الضريبة على الدخل عرفت تعديلات متواصلة، منذ اعتمادها، إذ أن معدل الضريبة الأعلى انخفض من 52 في المائة، في البداية، إلى 48، ثم 46، و42 في المائة، قبل أن يستقر في 38 في المائة حاليا. وشدد على أن تعديلات الضريبة على الدخل تظل، حاليا، موضوعا سياسيا، بامتياز، لكن كل السيناريوهات المحتلمة للتعديلات الممكنة على الموارد الضريبية موجودة، للمساعدة على اتخاذ القرار الملائم، علما أن الضريبة على الدخل على الأجور، تمثل 74 في المائة من إجمالي موارد هذه الضريبة، ما يجعل مسألة كلفة التعديلات ذات أهمية كبيرة. وأكد، في هذا السياق، أن 4.2 في المائة من الأجراء بالقطاعين العام والخاص يؤدون 80 في المائة من موارد الضريبة على الدخل، وأن 60 في المائة من أجراء القطاع الخاص لا يؤدون الضريبة على الدخل، لأن أجورهم أقل من سقف التضريب. ارتفاع المحامين المسجلين بـ 40 في المائة أفاد يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، خلال استضافته بـ"نادي ليكونوميست"، أن النظام الجديد الذي تم اعتماده بخصوص المحامين مكن من تحديد محامين جدد يمثلون زيادة بنسبة 40 في المائة، ما يرفع العدد الإجمالي للمحامين المسجلين لدى مصالح المديرية العامة للضرائب إلى 12 ألف محام، علما أن هناك ما يناهز 14 ألف محام في مختلف هيآت المحامين. وأوضح المدير العام للضرائب، بخصوص الفرق بين المحامين المسجلين لدى مديريات الضرائب والهيآت المهنية، أن هناك بعض المحامين الذين ليسوا مستقلين، بل يشتغلون في مكاتب محاماة. وأكد أن الإجراءات التي تضمنها قانون المالية للسنة الماضية، خاصة إقرار التحصيل من المنبع، مكنت من تحصيل موارد ضريبية إضافية بقيمة ملياري درهم (200 مليار سنتيم)، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يمثل تقريبا ضعف (95 في المائة) ما كان يتم تحصيله من موارد الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الملزمين من أصحاب المهن الحرة الخاضعين لنظام المحاسبة، ما يعني أن الموارد تضاعفت، بعد إقرار هذه التعديلات. وعرف اعتماد هذه الإجراءات نقاشات حادة ووقفات احتجاجية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2023، ومن بين الإجراءات التي لاقت معارضة شديدة، تلك المتعلقة باقتطاع الضريبة على الدخل من المنبع، بالنسبة إلى بعض المهن الحرة، التي كانت تخضع لنظام التصريح. وكانت هيآت المحامين أول المبادرين إلى اتخاذ أشكال احتجاجية، من أجل التخلي عن التعديلات المتضمنة في مشروع قانون المالية، أدت إلى شل المحاكم، ما أرغم الحكومة على الجلوس إلى مائدة المفاوضات مع الهيآت التمثيلية لإيجاد صيغة متوافق بشأنها. وتلت احتجاجات المحامين وقفات وتم إصدار بلاغات تنديد، من قبل مهن أخرى معنية بالتعديلات التي تضمنها قانون المالية المتعلقة بالضريبة على الدخل وطريقة تحصيلها والتصريح بها. وأدخلت تعديلات على الصيغة الأولى التي جاء بها قانون المالية 2023، إذ تم تخفيض مبلغ الاقتطاع من 300 درهم إلى 100، إضافة إلى تمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس. وأكد المدير العام للضرائب، بهذا الصدد، أن الاقتطاع من المنبع في ما يتعلق بالمهن الحرة، مكن من تحصيل حوالي مليار درهم (937 مليون درهم)، كما أن إقرار إلزامية الاقتطاع من المنبع بالنسبة إلى الدخول العقارية ساهم في رفع المداخيل بنسبة 150 في المائة، وارتفعت موارد الضريبة على السيارات الفارهة بنسبة 54 في المائة، بعد إلزام وكالة بيع السيارات باقتطاع الضريبة من المنبع. وهكذا، فإن الإجراءات التي تم اعتمادها ساهمت في تنمية الموارد بشكل ملحوظ. في سطور - عين في 3 نونبر 2022 مديرا عاما للضرائب - عين في يوليوز 2022 مديرا بالنيابة بالمديرية العامة للضرائب - شغل منصب المدير الجهوي للضرائب بالدار البيضاء منذ 2017 - مدير للمديرية الجهوية للرباط سابقا

قيطوني: لا تساهل مع محترفي الغش الضريبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات