أحزاب ضد تجريم الإثراء غير المشروع

سقراط رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام اتهمها بالتواطؤ لسحب مقتضياته من القانون الجنائي أدان محمد سقراط رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، ما اعتبره صمتا وتواطؤا في مسألة سحب مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع من القانون الجنائي، مسجلا أن أغلب الأحزاب السياسية لاذت بالصمت ولم تناقش الموضوع حتى يخفت الحديث بشأنه ويمرر القانون دون تزويد التشريع الوطني بأهم آليات محاربة الفساد على الصعيد المقارن. وأبرز المتحدث في حوار مع «الصباح»، أن الكثير من الأحزاب السياسية تتجنب إثارة مواضيع الفساد والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأنه على القيادات التي ذكرها التقرير أن تقدم استقالتها للحفاظ على ما تبقى من ماء وجه تاريخ أحزابها. في ما يلي نص الحوار : لماذا فشلت كل الوصفات الرامية إلى محاصرة الفساد والرشوة؟ > أصبح الفساد حاضرا في الواقع الاقتصادي السياسي والإداري، وذلك باعتراف من منظمات دولية ومؤسسات دستورية وطنية في مجال الشفافية والنزاهة، وفي ظل تذيل المغرب لرتب متأخرة داخل مؤشر إدراك الفساد العالمي وتواتر الأرقام التي تؤكد توسع هذه الظاهرة وطنيا، بشكل لم تنجح معه التشريعات والقوانين المؤطرة في كبحه، إذ عرف المغرب تراجعا في إدراك الفساد خلال سنة 2023 بحوالي 3 مراكز، مقارنة مع تقرير سنة 2022، مع احتفاظه بالتنقيط نفسه، أي 38 من أصل 100 نقطة، كما نبهت الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى أن استمرار الفساد من شأنه تغذية التفاوتات الاجتماعية والطبقية وتبديد الموارد وإعاقة التنمية». ومن البديهيات أن الفساد يظل أحد أبرز المشاكل التي تواجه أي مشروع ومخطط كان، خصوصا إذا تعلق بتنمية البلاد ومحاولة تمكينها من مكانة متقدمة في مصاف الدول المتقدمة، وهو ما أتى النموذج التنموي لسنة 2035 من أجل تحقيقه. ما هي المؤاخذات التي وضعت الأحزاب في قفص المساءلة؟ > على النحو السالف الذكر أطلقت الدولة حملات منذ بداية سنة 2023 ضد بعض الوزراء والمنتخبين والسياسيين، وصدور آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات الذي وثق لاختلالات وتجاوزات مالية وقانونية خطيرة تستوجب المساءلة القانونية والجنائية بخصوص مالية الأحزاب السياسية، إذ لم تبرر طرق أوجه صرف تلك الأموال العمومية و يظهر جليا أن تنزيل النموذج التنموي الجديد والذي تحدث في جزء منه عن المشهد الحزبي وأدواره ومسؤولياته وأعطابه ، وهو نموذج أعطيت انطلاقة العمل به قبل نحو ثلاث سنوات، ويبدوا أنه سيواجه إشكالات من شأنها أن تؤثر على أهدافه. هل تؤيد الرأي القائل بأن الأحزاب تسببت في اتساع دائرة الفساد دخل كل مناحي تدبير الشأن العام ؟ > إن بعض القيادات التي ذكرت في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات ردت بضرورة أن لا تقتصر المراقبة على الأحزاب وأن تشمل تلك التقارير مؤسسات كبرى، وصفقات عمومية، بذريعة أنها أخصب مجال للفساد والرشوة، وأن الأحزاب لا تتلقى سوى مبالغ مالية ضعيفة جدا، بل ووصفوا توالي التقارير المتعلقة بالأحزاب بأنه استهداف للفاعل السياسي. إن هذه التصريحات غير مسؤولة ومجانبة للصواب وتهريب للنقاش الحقيقي حول تخليق المرفق الحزبي والسياسي من كل شبهة فساد ، لأن المجلس مختص في افتحاص كل المؤسسات والقطاعات العمومية دون أي استثناء أو انتقائية، لكن الإشكال الجوهري الذي وجب طرحه هو لماذا لا تملك القيادات الحزبية الشجاعة لطرح العديد من ملفات الفساد على القضاء من جانبها، ومناقشتها أمام البرلمان وتكون سباقة في حكامة حزبية ومالية وسياسية تسجل في سجلها الترافعي ودورها الدستوري. كما أن الكثير من الأحزاب السياسية تتجنب إثارة مواضيع الفساد والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لدرجة أن هناك صمتا وتواطؤا مع قضية سحب مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع من القانون الجنائي، ولاحظنا كيف أن أغلب الأحزاب السياسية لاذت بالصمت ولم تناقش الموضوع. ولماذا لا تتقدم الأحزاب بمقترحات و مشاريع قوانين لتطويق ناهبي المال العام ومحاصرتهم ، وتنزيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي انطلقت سنة 2015، والتي ما زالت متعثرة إلى يومنا هذا، مشددا أنه على العكس من ذلك، كان حريا بالأحزاب السياسية أن تدافع عن المجلس الأعلى للحسابات لأنه يقوم بالدور المنوط به دستوريا، باعتباره من المحاكم المالية التي جاء بها دستور 2011. ما المطلوب من الأحزاب لمعالجة هذا الوضع ؟ > على قيادات الأحزاب السياسية التي ذكرها التقرير أن تقدم استقالتها، للحفاظ على ما تبقى من ماء وجه تاريخ أحزابها المشرق، وأن من النذالة والعفن السياسي و الحزبي أن تتبجح وتقول إنه الفساد الموجود في الأحزاب قليل جدا ومجلس الحسابات لا يرى الفساد الكبير وهو تجن على عمل مؤسسة دستورية موكول لها الاختصاص والتدقيق والحفاظ على المال العمومي وصونه . ونعتبر في المنظمة أن جزءا من قيادات الأحزاب تشكل العمود الفقري لمعضلة الفساد الموجودة بالمغرب، لأن جزءا كبيرا منها متورط حتى النخاع في قضايا الفساد والرشوة، وما كشفه مجلس الحسابات ليس بجديد عن توظيف الريع والعائلات والأقارب، معتبرا أن مجموعة من أصحاب «شكاير» المال الفاسد هم من استولوا على قرارات العديد من الأحزاب وأرجعوها أحزابا هجينة وضيعات خاصة، حتى يظفروا بمزيد من المقاعد في البرلمان والجماعات والجهات، والتحكم في الخرائط الانتخابية والتحالفات الفاسدة للسطو على المال العام. أزمة نخب سياسية هناك من يذهب بعيدا في التحذير من خطورة الفساد إلى القول بأنه يهدد الاستقرار والأمن، هل تتفقون مع هذا الرأي ؟ > لا يمكن إنجاح النموذج التنموي لسنة 2035 ،الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقة العمل به وحدد الهدف في بلوغ مصاف الدول الصاعدة، حيث يبقى مهددا، وأكبر مُهدد له هو الفساد بحد ذاته، الذي تمكن من مفاصل الدولة والمجتمع، ذلك أننا لسنا أمام أزمة نصوص وتشريعات وقوانين ومؤسسات دستورية تعنى بالافتحاص، بل نحن أمام سرطان أزمة نخب ومسؤولين وإرادة سياسية حقيقية شبه منعدمة مع هاته الحكومة الفاقدة للبوصلة في مجال الحريات والحقوق وتخليق الحياة العامة ومعطلة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي انطلقت مع سابقاتها في 2015. المخطط التنموي، الذي اقترن منذ البداية بتكريس الخيار الديمقراطي، يواجه مجموعة من التحديات، التي تعيق تنزيله بالشكل السليم، على اعتبار أن النجاح في تنزيل مضامينه يمر أساسا عبر إعادة الثقة بين الدولة والمواطن، إلى جانب مكافحة الفساد الذي يبقى من أكبر المعضلات والتحديات التي يعيشها المغرب في العشرية الأخيرة . آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، بين بشكل واضح تعامل الأحزاب، باعتبارها العمود الفقري للخيار الديمقراطي، مع المال العام، وهي المُعوَل عليها أساسا لإنتاج النخب التي ينتظر منها المساهمة في تنزيل المخطط التنموي والقوانين التي تبتغي محاربة الفساد. ترحيل قسري للكفاءات الحكومة ممثلة في وزير العدل سحبت قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان بعد تنصيبها مباشرة وهذا الأمر لا يتماشى والتوجهات الملكية والطموحات الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الباب في سبيل تدعيم الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في وقت لم تكن المنظومة الحزبية المعطوبة في الموعد ولم تتعامل بالجدية المطلوبة مع مثل هذه الأوراش، فأحزاب المعارضة التي ينتظر منها تقديم البديل تبقى بعض قياداتها غارقة في الفساد بكل أشكاله وأنواعه المالي والإداري والحزبي، بعد أن قام المشهد الحزبي المغربي بترحيل قسري لكل الكفاءات والنخب النظيفة خارج مؤسساتها الحزبية، إما عن طريق تجميد صفاتها أو طردها أو إغلاق الأبواب لتدبير شؤونها وهو ما يعرقل تنزيل المخططات التنموية ودولة القانون والمؤسسات، نخلص إلى ضرورة إعمال الجدية والحزم، بهدف تطهير السياسة والمشهد الحزبي بالخصوص من الفساد والمفسدين بشكل يسمح بسلاسة تنزيل المخططات الوطنية، كما هو مرسوم لها. خطر على النموذج التنموي هل يمكن الحديث عن تنزيل سليم للمخططات والبرامج الوطنية في ظل المقاومة الذي يبديها الفساد للإصلاح ؟ > إن التدابير التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة من قبل صناع القرار السياسي بالمغرب، بهدف تضييق الخناق على الفساد والمفسدين تسير في هذا الاتجاه، بهدف ضمان تنزيل مختلف المخططات الوطنية، بما فيها النموذج التنموي والتحضير لاستحقاقات رياضية دولية في أفق 2025 و2030 وجلب استثمارات مالية ضخمة من دول أجنبية ، إذ ارتأت الدولة إعطاء إشارة إلى أن الأسلوب المعمول به في التسيير والتدبير السياسي في العشرية الأخيرة يبقى متجاوزا ولا يلائم مقتضيات المرحلة وطموحات البلاد في تحقيق الإقلاع التنموي المنشود . والدولة لديها رغبة أكيدة في القطع مع هذه الأساليب في تدبير الشأن العام الوطني، وهو ما أكدت عليه الرسالة الملكية الأخيرة إلى البرلمان فكل الإجراءات التي قامت بها الدولة أتت بعد خروجها من المنطقة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، وبالتالي ظلت عازمة على خلق مناخ سياسي واقتصادي قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنزيل نموذج تنموي حقيقي . في سطور

أحزاب ضد تجريم الإثراء غير المشروع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات