هشام الجوطي ممثل المعارضة عن التقدم والاشتراكية قال إن الحصيلة تحت درجة الصفر قال هشام الجوطي الطاهري، ممثل المعارضة عن التقدم والاشتراكية بمقاطعة مولاي رشيد وأحد الوجوه البارزة بها، إن حصيلة الثلث الأول من الولاية الانتدابية الحالية توجد تحت الصفر، مؤكدا أن الفريق المسير الحالي، لم يستطع الحفاظ على المكتسبات والمشاريع السابقة، والأخرى برمجة مشاريع جديدة. وأوضح الجوطي أن المقاطعة تسير برأسين، أو رئيسين، واحد في الخفاء، يتحكم في كل شيء، وآخر في الظاهر، مؤكدا أن الوضع الحالي انعكس على الأداء العام وعطل طموح السكان في التنمية، وزج بالمقاطعة في متاهات العبث والحسابات والهدر المالي والتلاعب في الصفقات العمومية وحالات تضارب المصالح. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: يوسف الساكت/ تصوير: (أحمد جرفي) في البداية، هل أنت راض عن المعارضة بمقاطعة مولاي رشيد بوضعها الحالي؟ هذه نقطة مهمة، ولدي توضيحات ووجهة نظر بخصوصها، وقبل ذلك، ينبغي أن نتذكر أن شدة التقاطب الذي أفرزته انتخابات الرئيس الحالي، أفرزت أغلبية بـ16 عضوا، ومعارضة بـ14 عضوا، بمعنى أن الكفتين كانتا متساويتين إلى حد بعيد. تعاهدت مجموعة الـ14، المشكلة من التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني وجبهة القوى الديمقراطية والأصالة والمعاصرة على العمل والاستمرار تحت شعار "سنواصل"، لكن ذلك لم يصمد كثيرا، إذ سرعان ما تم اختراق التجمع الوطني للأحرار بـ"سرقة" عضوين، كما تم استرجاع "عضوة" الأصالة والمعاصرة، وبعدها تم استقطاب عضو جبهة القوى الديمقراطية، قبل أن يأتي الدور على أعضاء في التقدم والاشتراكية نفسه، في حين اختفى عبد الإله شيكر، البرلماني والمرشح السابق للرئاسة، عن الأنظار، منذ ذلك الحين. هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ في مرحلة لاحقة، يمكن القول إن الرئيس استقطب جميع أعضاء المعارضة، بمن فيهم التجمع الوطني للأحرار، الذين وثقوا فيه في طي الصفحة وبداية صفحة جديدة، قبل أن ينقلب السحر على الساحر وتغلق الهواتف، بعد أن تمكن الرئيس من التقاط صور للذكرى في وجبة الإفطار الشهيرة، وإجراء دوري في كرة القدم وانتهى كل شيء. وأصدقك القول بأني الوحيد الذي بقيتُ في صف المعارضة، بعد فشل جميع محاولات الاستقطاب، وبعد واقعة الندوة الصحافية الشهيرة التي كنت موضوعها من أجل التشهير بي، وظل الأمر على هذا الحال، حتى تقطعت السبل ببعض الأعضاء الآخرين، وتأكدوا بأن الرئيس لم يملك لهم غير الكذب والوعود الفضفاضة، فعادوا من جديد إلى الاشتغال من موقع المعارضة على النحو الذي ترى. وبين الذهاب والرجوع، كانت لي فرصة سانحة للعمل في صمت على مجموعة من الملفات وتعقب الاختلالات والتجاوزات وجمع المعطيات والمعلومات والأرقام من مصادرها، خصوصا في مجال الصفقات العمومية، وتمكنت من توفير قاعدة بيانات مهمة استعنت بها في ممارسة دور فعال وحقيقي ومؤثر للمعارضة أثمر نتائج مهمة. لماذا اخترتم هذا الشكل الصدامي مع الأغلبية، ومع الرئيس ونوابه تحديدا؟ ليس صداميا بالمفهوم الذي قد تعنيه الكلمة، لكن سميه، إصرارا على ممارسة حقوقنا كاملة، وواجباتنا تجاه المواطنين الذين وضعوا فينا ثقتهم، ولا يمكن أن نخذلهم. وكما تعلم إن الحيز الزمني المخصص لنا (6 دقائق) خلال الدورات العادية لا يكفي، وبالتالي كان القرار، هو الخروج إلى وسائل الإعلام والصحافة وقنوات التواصل الاجتماعي، لإيصال صوت المعارضة ومواقفها بشكل واضح. إلى جانب ذلك، نشتغل على آلية المراسلات مع الجهات المسؤولة، إذ كلما ضبطنا اختلالا نبهنا إليه السلطات المعنية من أجل التدخل، تفاديا للتفاقم. في نظركم، ما هي أهم الاختلالات التي ميزت الثلث الأول من الولاية؟ إضافة إلى التحكم في الموظفين والحجر على المعلومات في مجال ضيق، اكتشفنا أن هناك مشكلا في التدبير المالي والتوقعات، إذ كيف يبرمج رئيس مصلحة صفقة ما بـ3 ملايين و122 ألف درهم متعلقة بالصيانة الاعتيادية للإدارات، ثم يكشف أن الاعتماد غير موجود، لأن جهة أخرى استفادت منه عن طريق التحويل؟ هذا مثال فقط عن التخبط الذي تعيشه المقاطعة، إذ يكون رئيس مصلحة، آخر من يعلم عن الوضعية المالية في المجال الذي يشتغل فيه، في حين أن المعلومة الأساسية حكر على ثلاثة موظفين، مقربين من الرئيس مثل ظله، لا يدعون صغيرة، أو كبيرة، إلا وأحصوها، وكل بحساب وتقدير ومنفعة متبادلة بين هؤلاء. مشاريع وهمية كيف ينعكس ذلك على المشاريع والصفقات والأداء بشكل عام؟ هناك انعكاسات واضحة، وصلت حد حرمان المقاطعة من مشاريع مبرمجة من مجلس المدينة في إطار العدالة المجالية، من قبيل تشييد نافورات كبيرة في كل مقاطعة، لكن مقاطعتنا كان نصيبها المسخ والعبث، بعد تحويل مكان المشروع في الولاية السابقة، وإهماله وقتله في الولاية الحالية. هناك أيضا المكتبة الرقمية والكلية متعددة التخصصات، التي بنيت هياكلها في الولاية السابقة، وتحولت، اليوم إلى أطلال، بعد إغلاق صنبور الدعم من قبل الجهات المانحة، دون الحديث عن "كذبة" المسبح الأولمبي، أو نصف الأولمبي، والقاعتين المغطاتين، في غياب الاعتمادات المالية نفسها، اللهم إذا كان الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها بالترويج لمشاريع وهمية. فهذا المكتب لم يستطع استكمال والحفاظ على المشاريع المبرمجة السابقة وإخراجها إلى الوجود، بل كان سببا في ضياع كثير منها وتدميرها، لذلك يمكن اعتبار الحصيلة تحت درجة الصفر. في المقابل، نسجل عددا من حالات التنافي وتضارب المصالح، إذ يستغل أعضاء في المجلس صفتهم الانتخابية للاستفادة من مشاريع (عن طريق شركاتهم) وتمويلات وصفقات عمومية ومحلات تجارية وامتيازات، ويتباهون بذلك في ضرب صارخ للقانون ودورية وزير الداخلية. وعلى ذكر الامتيازات، يكفي أن أقول لك إن مصلحة حفظ الصحة، يوجد فيها خمسة مسؤولين، كل واحد منهم يستفيد من سيارة على حساب المقاطعة، دون أن نعرف على وجه التحديد ما هو العمل الذي تقوم به هذه المصلحة؟ صفقتان عموميتان فقط! لكن، لا يمكن أن تكون الصورة بكل هذا السواد؟ لا بطبيعة الحال، بدليل أن المقاطعة أطلقت، فعلا، صفقتين عموميتين في التزفيت والتبليط، واحدة في 2022 بمليار سنتيم عبارة عن مشروع تم تفصيله على الأحياء التابعة لنائبين للرئيس بحي السدري وبورنازيل، في غياب العدالة المجالية. ويمكن أن تتخيل معي أن صفقة عمومية كلها، قسمت على 90 في المائة بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية لأحد النواب، و20 في المائة للنائب الثاني. أما الصفقة الثانية في 2023 (600 مليون سنتيم)، أنجز منها 40 في المائة، وتوقفت. والمضحك أن الصفقة تضم حي الفلاح الذي مازال موضوع أشغال لم تنته بعد من قبل شركة "ليدك"، ما يطرح مشكلا كبيرا في التصور والبرمجة. ملخص القول، إن أهم ما يفتخر به المكتب المسير، إنجازات وحصيلة، فهو عبارة عن صفقتين بكل عناوين التخبط والارتجالية والزبونية. تحالفات غامضة يقال إن المقاطعة تسير بأكثر من رئيس. هل يكون ذلك سببا في هذا التخبط؟ هناك شبه يقين حول وقوع ترتيبات وتحالفات أو تفاهمات ووعود عهود معينة، سبقت، في وقت من الأوقات، انتخاب الرئيس الحالي. ومع مرور الوقت، بدأنا نلاحظ، مجموعة أعضاء في مجلس المقاطعة، وجود رأسين، أو رئيسين في المقاطعة، أحدهما في الظاهر، هو محمد اجبيل، عن الأصالة والمعاصرة، وآخر في الخفاء، هو حسن خشان، عن حزب الاستقلال، وبين الظاهر والخفي، بدأت العشوائية وحرب الحسابات والتخبط في القرارات وكثرة الأخطاء، التي تنعكس على الأداء والالتزام والحصيلة التي نزلت عن مستوى الصفر، وهو أمر متوقع، إذ لا يمكن لربانين أن يقودا السفينة نفسها، وإلا كان مصيرها الغرق. كيف انتبهتم إلى وجود رئيسين في المقاطعة؟ مباشرة بعد انتخاب المكتب المسير الحالي، بدأنا نلاحظ الرئيس "الخفي" يتحرك في قطاعات مهمة، وكانت أولى المهام ذات البعد الإستراتيجي، هي التحكم في وسائل العمل وأدواته، من قبيل توزيع الهواتف والشريحات القابلة للتعبئة على الأصفياء والمختارين، وتحديد لائحة المستفيدين من السيارات "ليزينغ"، قبل أن ينتقل إلى "الكراج" لتدبير قطاع سيارات الإسعاف ونقل الموتى والحافلات، بموازاة عمله في التنسيق مع الممونين (الصياغة، الصوتيات، إعداد مصليات العيد والتدخل في الصفقات وسندات الطلب). أنت تتحدث عن نائب رئيس، قد تكون هذه المهام ضمن اختصاصاته... أشك في ذلك، لكن ماذا إذا قلت لك إن تدخل "الرئيس الخفي" تجاوز هذه الأمور التي اعتبرتها أنت عادية، ووصل إلى تغيير بنية الموارد البشرية وإحداث تغييرات في المناصب، عن طريق التجميد والإلحاق وسحب المهام، لحسابات ضيقة تندرج ضمن دائرة الانتقام. بعد الانتهاء من عمليات "تصفية" الأطر والكفاءات وذوي التجربة، تم ملء الفراغ بالموالين والأقارب والمتعاونين من الحملات الانتخابية والمتعاونين على قضاء الحاجات في كتمان، إذ يستحيل أن تتوصل بمعلومة عبر القنوات الرسمية، بل إن الخط مقطوع بين رؤساء المصالح أنفسهم، ولا يعلم الواحد ما يفعله الآخر، خوفا من تسرب المعطيات للمعارضة والصحافة. وأزيدك من البيت شعرا، أن الرئيس الخفي، لا يعير أي اعتبار لقرارات وتوجيهات الرئيس الفعلي، وكثيرا ما رفض تلبية طلبات متعلقة بمنح رخص تجارية، علما أن اجبيل هو الرئيس، وحسن خشان، هو النائب المفوض له في هذا القطاع. قوة رجل من أين يستمد هذا الرجل كل هذه القوة في نظرك؟ من طبيعة التفاهمات والكواليس والتحالفات والوعود والخدمات المقدمة قبيل انتخاب الرئيس، من قبيل أن خشان، المنتمي إلى حزب الاستقلال، هو من ربط الاتصال بسعيد الناصري، المنسق الجهوي للأصالة والمعاصرة في ذلك الوقت، من أجل منح التزكية لمحمد اجبيل، رغم أن الأخير ينتمي إلى الحزب نفسه. إلى هذا الحد؟ طبعا، وهي معلومات أضحت في حكم المعلوم، لأن "البام" لم يكن يرغب في اجبيل رئيسا لمقاطعة مولاي رشيد، كما أنه لم يكن يتوفر على أغلبية في المرحلة الأولى، لدرجة أن أعضاء من حزبه كانوا في الضفة الأخرى. في هذا الوقت بالتحديد، تحرك حسن خشان وزميله عزيز فاضل، اللذان يجران وراءهما خبرة خمس ولايات انتخابية، وتكتلا خلف الرئيس الحالي، وعبآ جميع الإمكانيات للظفر بالرئاسة، وهو ما حصل بالفعل، كما تتبعتم جميعا، لكن في مقابل أشياء لا يعلم بها الله، ظهرت لنا تداعياتها في ما بعد، حين بدأنا نلاحظ ونفهم أن الرئيس الفعلي، ليس هو محمد اجبيل، الذي قد يكون غير راض على عدد من الأمور في المقاطعة، لكن هامش الرفض مقلص جدا بالنسبة إليه. ملاعب القرب يطرح موضوع ملاعب القرب بأقل حدة بمولاي رشيد. ما السبب؟ بالعكس، إنه أعقد مما يجري في جميع المقاطعات الأخرى، بسبب النمط الغريب للتدبير الذي يتحكم في 22 ملعبا للقرب موروثا عن الفترة السابقة، أغلبها تعرض إلى الدمار والتخريب والإغلاق (العربي الشباك مثلا)، في غياب ميزانية الإصلاح والصيانة التي سقطت في "لاماص"، أو تم تحويلها إلى فصول أخرى (حوالي 600 مليون سنتيم تقريبا). على مستوى التدبير، وفي سابقة من نوعها، تسير الملاعب من قبل "أشخاص" وضعوا عليها اليد في ظروف غامضة، وهم الذين يتكلفون بالفتح والإغلاق وباقي التفاصيل الأخرى، بما فيها تسلم مبالغ مالية مقابل الاستفادة من اللعب، بينما تتكلف المقاطعة ببرمجة المباريات، سواء تلك التي تتعلق بفرق الجمعيات أو العصب. وفي نظري، أن هذا الوضع يعود أولا إلى غياب الجرأة لإصلاح هذا القطاع، وتحرير الملاعب من الغرباء، كما أن تفويت تدبير الأمور الرياضية إلى عضو خارج المكتب المسير، ساهم في تراكم المشاكل والاختلالات، إذ يعتبر هذا الشخص الآمر الناهي في كل شيء، تحت إشراف الرئيس الذي منحه هذا التفويض غير "المكتوب". في سطور < من مواليد البيضاء في 28 دجنبر 1969. < متزوج وأب لولدين. < حاصل على الإجازة في الأدب الانجليزي/لسانيات. < أمين مال جهة البيضاء-سطات لحزب التقدم والاشتراكية. < الكاتب الإقليمي لفرع مولاي رشيد سيدي عثمان للحزب نفسه. < مستشار جماعي بمقاطعة مولاي رشيد لولايتين. < صاحب شركة للبناء. < حاصل على دبلوم التعشير والتصريح الجمركي.
