زيدوح: “النقد الذاتي” هو الحل

القيادي في "الاستقلال" قال إن على الأحزاب محاربة المفسدين قال محمد زيدوح، القيادي الاستقلالي، إن ما يقع في الاستقلال، ليس خلافا إيديولوجيا بين تيارات متناحرة، بل صراع تنظيمي، وإن حزبه الاستقلال عاش في السابق على هذا النحو واستطاع تجاوز الخلافات الداخلية. وأقر بتأثير الصراع التنظيمي على وضعية الحزب وتعطل عمل اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني. ودعا زدوح في حوار مع " الصباح" إلى ممارسة النقد الذاتي، بالنسبة إلى حزبه وكل مكونات المشهد الحزبي. ودافع الطبيب المختص في العظام عن أحقية الدولة في ضمان السيادة الطبية برفع عدد الطلبة في كليات الطب والصيدلة والأسنان، على أساس المحافظة على جودة التكوين، خاصة في المجال الميداني. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: أحمد الأرقام/ تصوير( عبد المجيد بزيوات) بإقرار انعقاد المؤتمر 18، نهاية أبريل الجاري، هل تم طي الخلافات بين التيارات داخل الاستقلال التي أدت إلى تأجيل المؤتمر منذ 2021؟ > لكي نفهم الاستقلال، علينا الرجوع إلى تاريخه العتيد، إذ لا توجد لدينا تيارات إيديولوجية متناحرة، أو توجه فكري أسس أرضية مذهبية وسط الحزب والتف حولها قادة وأطر في مواجهة أرضيات مذهبية وفكرية أخرى كما يتم الترويج له. لذلك أشدد على أنه في حزب الاستقلال يوجد فقط خلاف تدبيري يهم تنظيم الحزب. والمشكل التنظيمي ليس أمرا جديدا، بل عرف حتى في عهد ولاية الراحل القيادي امحمد بوستة، رحمه الله، إذ انعقد المؤتمر بعد 8 سنوات من النقاش في تسعينات القرن الماضي، واستغرقت أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر سنتين من العمل، وهو عمل قياسي في التحضير لعقد مؤتمر عاد وذلك بسبب الخلاف التنظيمي الذي كان كبيرا، ولم يتحدث عنه المواطنون لحظتها، لأنه لم تكن هناك صحافة مستقلة ولا مواقع إلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي. روج استقلاليون أنهم شعروا بالضغط لوجود تيار قوي لولد الرشيد يتحكم في مفاصل الحزب، ما هو رأيك؟ > لا توجد أي هيمنة لأي كان داخل الحزب سوى مؤسساته، والجميع يعتبر نفسه أسرة واحدة داخل الاستقلال، وحتى وسط الأسرة الطبيعية البيولوجية تجد اختلافا في الرؤى بين أفرادها حول قضايا معينة، فهل هذا يعني أن هؤلاء الإخوة هم خصوم، أو أعداء أو لا يحب بعضهم بعضا؟. الأكيد لا، إذن في الاستقلال يحاول كل طرف إقناع الآخر بوجهة نظره وبوجاهة الفكرة أيضا التي يدافع عنها. وحينما وقع توافق بين الجميع على رؤية موحدة، اتفقنا على أهمية التحضير لعقد المؤتمر. لهذا فإن تيارنا الوحيد، هو الاستقلال. أثر تأخير انعقاد المؤتمر على الهياكل المسيرة للحزب التي لم تنعقد منذ مدة، وإن انعقدت فليست بالكيفية التي يراد بها الاشتغال وفق ما أقره استقلاليون أنفسهم، علما أن القانون التنظيمي للأحزاب حدد مدة زمنية ودعا إلى احترام مواعيد انعقاد المؤتمرات، ما هو تعليقك؟ > أولا ، النشاط الحزبي منظم لدينا في الاستقلال بحكم تنوع هياكله المسيرة، إذ لدينا منظمات موازية مثل الشبيبة الاستقلالية، ومنظمة المرأة الاستقلالية ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والشبيبة المدرسية... ما يعني أن حزبنا يضم رصيدا من الأطر العليا في جميع الأقاليم المغربية. وأؤكد لك أن كل الروابط المهنية بكل تخصصاتها، والمفتشين، والكتاب الإقليميين، ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، كانوا يشتغلون في الأقاليم بتنظيم أنشطة سياسية وفكرية، ومناظرات وندوات وغيرها، كما أن نزار بركة، الأمين العام للحزب، زار مختلف الأقاليم، ونظم محاضرات، وألقى خطابات، وتفاعل مع أسئلة الاستقلاليين، ومقترحاتهم، وشارك في إنجاز حلول على أرض الواقع . والأمين العام لعب دورا مهما داخل الحزب وفي الأغلبية الحكومية، وفي وزارته، وسياسة الدولة ككل، وكيفية تقوية الاقتصاد المغربي لمواجهة التحديات، لذلك نعتبر أن مؤسسة الأمانة العامة كانت تشتغل بدورها. ماذا عن وضعية المجلس الوطني واللجنة المركزية؟ > أؤكد فعلا أنهما لم يعودا يشتغلان كما ينبغي وكما كانا في السابق، وأتفق معك في هذا الأمر. قال استقلاليون إن بركة وزير ناجح في قطاعه الحكومي، وفاشل في تدبير دفة الحزب، والحالة هذه هيمن العمل الحكومي على المسؤولية الحزبية، كيف ترى ذلك ؟ > طبعا حينما تكون أمينا عاما، وفي منصب حكومي مهم، لا بد أن يؤثر ذلك شيئا ما على طريقة اشتغالك، علما أن الاستقلال لا يسير برجل واحد، بل توجد لجنة تنفيذية عليها أن تشتغل مع الأمين العام، لأن كل عضو مسؤول عن جهة، وكل كاتب إقليمي مسؤول عن إقليم، وكل رئيس رابطة مسؤول عن رابطته، ودور الأمين العام إشعاعي على الصعيد الوطني يحافظ على وحدة الحزب، وتوازنات مؤسساته، وعلى الرؤية الحزبية. وبركة لم يفشل في تدبير الحزب وأنت سيد العارفين بأنه رجل دولة، ومن الأخلاق السياسية، القول إنه رجل ذو تكوين سياسي متميز، ونجح وزيرا للاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون العامة، واليوم نجح وزيرا لقطاع التجهيز والماء، ومن ينجح في كل هذه القطاعات المهمة التي دبرها لا يمكنه إلا أن ينجح في مسؤوليته الحزبية أمينا عاما.والنتائج الأخيرة التي حققها الحزب في الانتخابات أكدت ذلك. وحافظ على الحزب موحدا في المؤتمر 18. مجلس الحسابات مطالب بالجلوس مع الأحزاب ماهو رأيك في الانتقادات التي وجهها المجلس الأعلى للحسابات، خاصة ما يتعلق بإجراء الأحزاب دراسات لم تحترم المناهج العلمية؟ > أعتقد أنه علينا الرجوع إلى التاريخ، إذ في 1992 وضع الاستقلال والاتحاد الاشتراكي مذكرة إصلاحية وجهت إلى الراحل الملك الحسن الثاني، رحمه الله، و طالبا من خلالها بمأسسة المجلس الأعلى للحسابات الذي سيصبح في ما بعد مؤسسة دستورية، وأنا أتساءل على ماذا يدل هذا الأمر؟. اعتقد أن كل هذا يدل على صدقنا في العمل السياسي، لأننا نريد ضبط مالية الدولة، ويمكن أن نخطئ في أمور ما، لكن لا يمكن التشكيك في ذمتنا المالية وتوجهاتنا، لذلك دافعنا عن مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات. وما نشر الآن هو شيء بسيط، وعليه فإن الأحزاب السياسية تدربت على تدبير التمويلات المالية الخاصة بتنظيمها وعقد مؤتمراتها. أما موضوع الدراسات العلمية فلا بد من الجلوس مع المجلس الأعلى للحسابات لوضع شروط ما، لأنه لا يعقل أن يلتمس من الأحزاب إنجاز دراسة خلال شهرين فقط. الاستقلال أول من طالب بقانون "من أين لك هذا"؟ > كنا في الاستقلال أول من نادى بمحاربة الفساد، بتعليمات من الزعيم الراحل علال الفاسي، الذي وجه نداء من أين لك هذا؟ في 1961، ومقترح قانون قدمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في 1964، ودافعنا عن مبدأ أنه كل من تحمل المسؤولية عليه التصريح بممتلكاته في تسعينات القرن الماضي، ودافعنا عن حرية الصحافة والتعبير، وارتبطنا بالمواطنين للتفاعل معهم والترافع عن مطالبهم والمساهمة في توعيتهم، وتم ترسيخ قيم نصرة القضايا العادلة ومحاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه، والآن توجد مؤسسات تقوم بدورها في هذا المجال. ودافعنا عن التعادلية الاقتصادية والاجتماعية والملك محمد السادس أعطى انطلاقة أهم الأوراش، وهو ورش الحماية الاجتماعية التي هي التعادلية الاجتماعية كما وضعنا معالمها . التعديل الحكومي حصري للملك الدستور يعطي لرئيس الحكومة وضع مقترحات التعديل الحكومي والملك هو من يقرر فيها. إذن الأمر الدستوري واضح في هذا الشأن، إذ ارتأى جلالة الملك أن يحصل تعديل حكومي فهو حصري له دستوريا بتنسيق مع رئيس الحكومة. ومنذ سنوات يقع التعديل عند منتصف الولاية. الحكومات تجاهلت الصحة باعتبارك طبيبا ماهو رأيك في الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية؟ > القطاع الصحي لم يكن ضمن الاهتمام الأساسي للبرنامج الحكومي منذ 40 سنة، وبتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس، تم منحه الأولوية من خلال تعميم التغطية الصحية. والحكومة قامت بتنزيله وهيأت ترسانة قانونية مهمة صادقت عليها في المجالس الحكومية، في انتظار إصدار قوانين تنظيمية، وأي تأخير في هذا الجانب سيؤثر سلبيا على الإصلاح المنشود، لأنه لا يمكن السير بسرعتين الأولى في حدود 120 كيلومترا في الساعة، والثانية بإصدار مراسيم ونصوص تنظيمية بسير السلحفاة . وأحيي من هذا المنبر تعميم التغطية الصحية وأقول إنها ناجحة لأنه أكثر من 90 في المائة من المواطنين يستفيدون منها، و10 في المائة يعدون خارجها بسبب تغير في المؤشرات التي تدقق عيش المواطن المغربي. ورغم ضعف الإمكانيات المالية، تؤدي الدولة عن المحتاجين للاستفادة من نظام «أمو تضامن» ويمكن أن تتطور الأمور للأفضل بمشاركة الجميع في إطار تضامني عبر أداء مساهمات شهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كي يستفيد المواطنون من العلاج في مستشفى جامعي، أو إقليمي، أوجهوي، أو مصحة خاصة، ومع ذلك فإن الدولة ما " كديرش فيهم خير لأنهم أصحاب حق، ولهم كرامة". وعلى المواطن أن يفهم أنه قد تتغير لديه المؤشرات، ومن يرى أو يظهر أنه قادر أن يؤدي لصندوق الضمان الاجتماعي للاستفادة من التغطية الصحية، فإنه حتما سيخرج من نظام " أمو تضامن" إلى النظام العام، وهذا هو جزء من سلوك المواطنة، ومحافظة على التوازن المالي . شيك الضمان في المصحات مرفوض أثير موضوع "شيك الضمان" في بعض المصحات الخاصة كيف يمكن محاربة الفساد في قطاع الصحة وهل الأمر مرتبط بمراجعة التعريفة المرجعية؟ > لا شيء تحقق في مجال مراجعة التعريفة المرجعية، وبذلك فإن التكاليف ترتفع لدى الأطباء، ولا يمكن أن نسير بالطريقة التقليدية السائدة، لذلك وجب إحداث تغيير لمحاربة الفساد في قطاع الصحة، فكيف يعقل اليوم اعتماد تعريفة تعود إلى 2006 رغم ارتفاع أسعار المعدات الطبية والأدوية وقس على ذلك كل المواد الاستهلاكية؟، لذلك تخسر المؤسسات الاستشفائية والجامعية، والجهوية والإقليمية والمصحات الخاصة توازنها المالي، وأنا أدافع عن القطاعين العام والخاص على حد سواء. أنا مبدئيا ضد وضع شيك ضمان لتلقي العلاج، والواقع يفرض هذا الأمر لأنه حينما تم تسهيل مأمورية الولوج إلى معطيات بصفة قانونية لمعرفة وضعية المريض هل يؤدي واجباته إلى صندوق الضمان الاجتماعي، وهل لديه التأمين الصحي أم لا؟، لا يحتاج المواطن منح شيك الضمان في هذه الحالة، أما الذي يفتقر لذلك فيطلب منه دفع تسبيق وبعد العلاج تتم مراجعة الحساب، والآن فإن 95 في المائة يتوفرون على تغطية صحية، ولم يعد مطلوبا منهم دفع الشيك. ومع ذلك يوجد من يخرق القانون في هذا المجال، ومن رأى أنه تعرض إلى ظلم عليه اللجوء إلى القضاء. وأدعو المسؤولين إلى تغيير التعريفة المرجعية التي فرض القانون أن يتم تعديلها كل ثلاث سنوات وفق أسعار السوق، صعودا ونزولا لقياس كلفة المعدات والمستلزمات الطبية. أنا مع السيادة الطبية للدولة حق في ممارسة سيادتها على المجال الطبي، ولديها حق في الزيادة في عدد الأطباء على أساس احترام معايير تكوينهم. والمحافظة على جودة التكوين تمر عبر رفع درجة الاشتغال في الميدان، وتشييد مستشفيات جامعية وإقليمية وجهوية. لست ضد تقليص الدراسة من 7 سنوات إلى 6 على أساس الحفاظ على العمل الميداني. في سطور - من مواليد 1962 متزوج وأب لطفلين - قيادي استقلالي - عضو اللجنة المركزية للاستقلال منذ 1990 وعضو سابق في لجنة التحكيم - عضو المجلس الوطني للاستقلال - طبيب مختص في جراحة العظام والمفاصل - حاصل على شهادة ثناء من قبل الملك الراحل الحسن الثاني لنشره كتاب "الأورام الخبيثة وشبه الأورام في العظام" -حاصل على تهنئة من الملك محمد السادس لكتابه" جراحة المعاقين"

زيدوح: “النقد الذاتي” هو الحل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المندوبون الإقليميون يوقعون عقود النجاعة

أسبوع استدراكي غير كاف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات