وطنية

تصفية مالية 2017

صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 22.19، المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2017، وبالإجماع على تسع اتفاقيات ثنائية، مع كل من بنين وليبيريا ورواندا وصربيا، في جلسة عمومية عقدت الاثنين الماضي.
وتأتي المصادقة على مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2017، تطبيقا لأحكام الفصل 76 من الدستور، والمادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وشدد رئيس مجلس النواب، في بداية مناقشة المشروع، على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لدراسة قوانين التصفية، باعتبارها “محطة مساءلة حقيقية لمدى التزام الحكومة بتعهداتها في ما يخص تنفيذ مشاريع قوانين المالية”.
وأوضح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في كلمته المخصصة لتقديم المشروع، نيابة عن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن هذا المشروع يثبت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2017 على مستوى الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بمداخلات في إطار مناقشة المشروع، قبل أن يتم المرور لعملية التصويت.
ع. ك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق