قاض يشهر ممتلكاته عبر “فيسبوك”

وضع عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، وثيقة ممتلكاته أمام الرأي العام عبر نشرها في «فيسبوك»، ردا على وشاية اتهمته باستغلال منصبه للحصول على امتيازات عينية أو مادية، مطالبا في الوقت نفسه الجهات الرسمية المختصة بإجراء بحث دقيق لمعرفة مدى صحة ذلك الاتهام، وترتيب الآثار القانونية على ذلك، وكل هذا في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة، والعدالة على وجه الخصوص، خاصة بشأن اتهامه بالفساد والإيماء للتلاعب بأحد الملفات.
واعتبر الجباري أن تصريحه بممتلكاته بتلك الطريقة يدخل في إطار تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بالنظر إلى المسؤولية التي يتحملها في القضاء بين الناس، ومكلفا بمسؤولية جمعوية مهنية على المستوى الوطني، وبغض النظر عن الجهة التي تولت تقديم هذه الوشاية وعدم أهمية معرفتها، ومراعاة لأن هذه الأخيرة قد استهدفت فئة من المهنيين دون أن تترك المجال للجهات الرسمية معالجتها طبقا لما ينص عليه الدستور والقانون، وتعزيزا لمبدأ الشفافية الذي يعد قطب رحى كل نزاهة واستقامة منشودة في قطاع العدالة، واستحضارا لانتفاء وجود ناطق رسمي بالمحكمة، واقتناعا بحق جميع المواطنين في التظلم والتشكي.
وأشار الكاتب العام إلى أن ما تضمنته الوشاية بشأن توسطه لزوجته للعمل مناف للحقيقة على اعتبار أن الاخيرة التي تشتغل مهندسة معمارية بالجماعة الحضرية بالقنيطرة، عينت في ذلك المنصب بقرار وزير الداخلية مؤرخ في 17-04-2012 بعد اجتيازها مباراة وطنية نظمتها وزارة الداخلية، بتاريخ 25-12-2011، مما يفند القول بأن توظيفها كان دون مباراة، ومن قبل رئيس المجلس الجماعي، مؤكدا على أن وقت تعيينها لم يكن الحباري قد قضى بعمله بعد التعيين سوى بضعة أيام، على اعتبار أنه عين رسميا بتاريخ 29-11-2011، ولم يلتحق بالعمل إلا بعد عشرة أيام من التعيين، مما ينفي كل إيحاء حول استغلال منصبه والتدخل لفائدتها، نافيا في الوقت نفسه معرفته بالمسؤول الحكومي المذكور في الوشاية، والذي هو رئيس المجلس الجماعي بالقنيطرة.
كريمة مصلي