حوادث

لعنة “سمسار المحاكم” تطول محامين

مجلس الهيأة البيضاء يستمع إلى بعضهم ويرفع ״هاشتاغ״ضد الفساد

رغم صدور الحكم الابتدائي في ملف “سمسار المحاكم”، إلا أن مجلس هيأة المحامين بالبيضاء، لم يقل كلمته النهائية في هذا الملف، إذ أنه كلف أربعة محامين ضمن خلية لدراسة الملف والاستماع إلى محاميين يشتبه في علاقتهما بالملف الأصلي، من خلال الاطلاع على مجريات القضية بكل جوانبها، سواء من خلال تصريحات أحدهما أمام الضابطة القضائية، أو أقوال المتهم الرئيسي في الملف، حول علاقته بالمحاميين، وما أعقب ذلك من حيثيات الحكم الابتدائي.
وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، إلى جانب مجلس الهيأة، اتخذا قرارا بتشديد الرقابة لضمان ممارسة سليمة تتجاوب مع مقتضيات نظام المهنة، وتنسجم مع الأعراف والتقاليد المهنية ومضمون القسم الذي يؤديه المحامي للوفاء بالالتزامات المهنية والقيام بواجباته، من خلال التأكيد على أن علاقة الزبون بالمحامي يجب أن تطبعها الشفافية المطلقة في إطار القضاء على بعض الممارسات التي تتنافى مع ضمانات المحاكمة العادلة والإعداد الجيد للملفات، ومحاربة “السمسرة”.
وأضافت المصادر ذاتها أن مجلس الهيأة وضع يده على الملف، استنادا إلى مقتضيات المادة 69 من قانون مهنة المحاماة، التي تمكنه من وضع يده تلقائيا، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف، ويجري المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر، مباشرة، ويتعلق الأمر بمحام ناب عن المتهمة التي صورت ابنتها فيديو “السمسار”، ومحام آخر جاء ذكره ضمن مجريات البحث.
وبلغ مجموع الشكايات المقدمة ضد المحامين أمام النيابات العامة في 2018، ما مجموعه 1197 شكاية، حسب ما جاء في التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، وهي فقط الشكايات المحالة من النيابات العامة على نقباء الهيآت.
ولم يتخذ النقباء قرارات بالمتابعة في شأن تلك الشكايات إلا بنسبة 7%، وبلغت نسبة الشكايات المحفوظة من قبل نقباء هيآت المحامين 88 %، وأكثر من 35 % من الشكايات لا تتلقى النيابات العامة بشأنها جوابا بعد مرور مدة ثلاثة أشهر من إحالتها على النقباء، وتعتبر في عداد مقررات الحفظ الضمني.
وأشار التقرير إلى أن قرارات الحفظ الضمني تشكل نسبة أكبر من قرارات الحفظ الصريح لطعن النيابة العامة فيها، والشيء نفسه بالنسبة إلى قبول طعن النيابة العامة من قبل محكمة الاستئناف، بالنسبة إلى مقررات الحفظ الضمني بنسبة 59,88 % مقابل 34,45 % بالنسبة إلى مقررات الحفظ الصريح.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق