تلاعبات خطيرة بأراض سلالية

نواب تحولوا إلى أثرياء والعامل الحنكاري يصد الأبواب أمام المفسدين كشفت تحقيقات أجريت في سرية تامة، اغتناء بعض نواب الجماعات السلالية بسرعة فائقة، وتحولهم إلى ملاكين عقاريين، يملكون أكثر من وعاء عقاري، وحصولهم على رشاو بالملايين، من قبل مستثمرين يدفعون لهم تحت الطاولة، من أجل نيل موافقتهم على تفويت العقارات السلالية. وأظهرت القاعدة المعلوماتية المتعلقة بنواب الجماعات السلالية، وبعد تحيين المعطيات المدونة، أن عددهم يبلغ 6786 نائبا سلاليا، منهم من يقوم بمهامه بكل نزاهة واستقامة، ومنهم من تحول إلى «سمسار»، يبحث عمن يدفع أكثر، من أجل التوقيع على موافقة التفويت، الذي يعد شرطا ضروريا للحصول على هذا النوع من الأراضي. وأغلقت مديرية الشؤون القروية أبواب التلاعبات، التي كانت تطول الأرصدة العقارية للأراضي السلالية، من قبل متخصصين في السطو عليها، واستغلالها بطريقة عشوائية من قبل نافذين، ضمنهم برلمانيون وسياسيون ومنتخبون كبار. وشرعت مديرية الشؤون القروية التي يقودها العامل عبد المجيد الحنكاري بنفس جديد منذ التصويت على القوانين الجديدة الخاصة بها تحت قبة البرلمان، في تفعيل مسطرة ضبط وإحصاء مختلف أنواع الاستغلالات بدون سند قانوني، بتنسيق مع نواب الجماعات السلالية والسلطات الإقليمية والمحلية. وتتوخى مديرية الشؤون القروية من عملية الإحصاء، تسوية وضعيتها القانونية والمالية مع الجهات الإدارية المستغلة أولا، ثم العمل على دراسة الطريقة السليمة، الواجب اتباعها مع الأشخاص المستغلين من غير ذوي الحقوق ثانيا. وحددت مصادر «الصباح» مساحة الوعاء العقاري، الذي يحتله نافذون وإدارات عمومية والأغيار في 14379.82 هكتارا، مقسمة على 13532 عقارا. ويعتبر كناش محتويات أملاك الجماعات السلالية، وفق وثيرة رسمية صادرة عن المديرية نفسها، إحدى الآليات الرئيسية، التي بات العامل الحنكاري وطاقمه المساعد ينهجانها، لضبط المعلومات المرتبطة بالأرصدة العقارية الجماعية حسب طبيعتها ووضعيتها القانونية وموقعها وأوجه استغلالها، في ارتباط عضوي بالجماعة المالكة ومختلف المساطر المنصبة على العقار السلالي. وتبعا لذلك، نجحت مديرية الشؤون القروية في تحفيظ بشكل نهائي 2597 عقارا بمساحة إجمالية تبلغ 3356.009 هكتارات، وبلغ عدد الأملاك موضوع مطالب للتحفيظ في إطار المسطرة العادية، إلى 3238 عقارا بمساحة تبلغ 457.695 هكتارا، وبلغ عدد الأملاك موضوع مطالب للتحفيظ في إطار المسطرة الخاصة، إلى 110 عقارات بمساحة تبلغ 243.074 هكتارا، فيما العقارات المتعرف عليها، التي كان يفترض أنها جماعية، حددت مساحتها في 1023.681 هكتارا. وفي إطار تفعيل الورش المتعلق بتعبئة الأراضي السلالية الفلاحية من أجل الاستثمار، خاصة الشق المتعلق بضبط المعطيات العقارية، تم إنجاز قاعدة معلوماتية، وطنت بالنظام المعلوماتي لسجل المحتويات، لتمكين أقسام الشؤون القروية بالمصالح الخارجية من الولوج إلى هذه الواجهة واستغلالها عبر تزويدها بالمعطيات الخاصة بالأقاليم نفسها. ومكنت المعالجة المعلوماتية لهذه المعطيات من تصنيف أراضي الجماعات السلالية الفلاحية المقترحة للتعبئة، إلى أربع فئات، وهي الأراضي القابلة للتعبئة الفورية، والأراضي القابلة للتعبئة بعد رفع بعض الإكراهات، والأراضي المستغلة من قبل الأغيار بدون سند قانوني، والأراضي المستغلة من قبل ذوي الحقوق. وتم، إلى حدود شتنبر الماضي، إحصاء ما مجموعه 5138 جماعة سلالية على مستوى التراب الوطني انطلاقا من القاعدة المعلوماتية الخاصة بالجماعات السلالية، بعددها وأسمائها في ارتباط تام بالأملاك المملوكة لكل جماعة سلالية على حدة. ويلاحظ تزايد لعدد تلك الجماعات، مقارنة بالسنة الماضية (4971)، وذلك راجع إلى استمرار عملية التعرف على الأراضي المفترض أنها جماعية. عبد الله الكوزي

تلاعبات خطيرة بأراض سلالية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختلالات الوكالات الحضرية أمام العثماني

مسكاوي: المساهمة الإبرائية تطبيع مع الفساد

مقالات ذات صلة