شبكة الدفاع عن المال العام تطالب البرلمان بطلب رأي المحكمة الدستورية في المادة 8 دخل نشطاء الدفاع عن المال العام على خط الجدل الذي أحدثته المادة 8 من مشروع القانون المالي، والتي تهم المساهمة الإبرائية في حق أصحاب أموال وعقارات بالخارج دون سند قانوني. وسارعت الشبكة المغربيةأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
