مسكاوي: المساهمة الإبرائية تطبيع مع الفساد

شبكة الدفاع عن المال العام تطالب البرلمان بطلب رأي المحكمة الدستورية في المادة 8 دخل نشطاء الدفاع عن المال العام على خط الجدل الذي أحدثته المادة 8 من مشروع القانون المالي، والتي تهم المساهمة الإبرائية في حق أصحاب أموال وعقارات بالخارج دون سند قانوني. وسارعت الشبكة المغربية لحماية المال العام إلى إطلاق مبادرة جديدة تدعو من خلالها أعضاء مجلس المستشارين، إلى تحمل مسؤوليتهم، والتصدي لهذه «المصالحة»، والعمل على حذف المادة، والمطالبة بتفعيل القوانين الجنائية ذات الصلة، وتفعيل إستراتيجة مكافحة الفساد. وأكدت الشبكة المدنية على ضرورة تقوية مؤسسة الحكامة المعطلة، داعية فرق المعارضة البرلمانية التي صوتت ضد المادة المثيرة للجدل، إلى توجيه رسالة في الموضوع إلى المحكمة الدستورية، لطلب رأيها الإلزامي في الموضوع، والدفع بعدم دستورية المادة. وقال محمد مسكاوي، رئيس الشبكة، إن إدراج مادة العفو عن مهربي الأموال خارج المغرب مرة أخرى، والتصويت عليها بالغرفة الأولى، يعد تكريسا لمقولة «عفا الله عما سلف»، وإخلالا واضحا بالتزامات المغرب الدولية، ومؤشرا خطيرا على استمرار غياب الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد. وأوضح المسكاوي في تصريح لـ» الصباح» أن تكرار هذه العملية تحت هاجس الأزمة التي تعانيها الميزانية، سيساهم في شرعنة الفساد، ويضر بمصداقية التصديق على الاتفاقيات الدولية في المجال، والتي أكسبت المغرب نقطh في مؤشرات محاربة الفساد، داعيا جميع الفرق البرلمانية بالغرفة الأولى في إطار القراءة الثانية لمشروع القانون المالي، إلى سحب المادة، احتراما للدستور وللقوانين التي تؤكد على الحكامة. وقال رئيس الشبكة إن تكرار العملية، رغم فوائدها المالية المحدودة، سيطمئن ناهبي المال العام، ويشجعهم على المزيد من التهرب، مادام أن العفو والمصالحة أصبحا واردين في كل سنة، وهو أمر خطير، لأن المادة 8 تعتبر رسالة اطمئنان لمشاريع ناهبي المال العام بأن الحكومة ستضفي المشروعية على أموالهم المتأتية من جرائم الفساد والرشوة والتهرب الضريبي، وسيفلتون من العقاب، وتبيض أموالهم بشكل قانوني. واستغربت الشبكة لجوء الحكومة إلى مخالفة القوانين الدولية والوطنية، لسد العجز المالي الذي تواجهه بسبب استشراء الفساد، مؤكدة أن هذا الإجراء سيؤثر حتما على التصنيف الدولي المغربي في مؤشرات الفساد المتدنية أصلا. وترى الشبكة أن الإجراء يعد خرقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب في 2007، والتي تدعو إلى استرداد الأموال المنهوبة المهربة والموجودات بالخارج، باعتبارها ثروات وطنية للدول الأم، وضربا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة. وقالت الشبكة إنها فوجئت بتضمين الحكومة للإجراء ذاته في مشروع قانون المالية لسنة 2020، وتصويت مجلس النواب بأغلبية الحاضرين على المادة الثامنة المتضمنة له، في تحد صارخ للاتفاقية الدولية والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أعلن عنها المغرب في 2015 وبدأت في تنزيلها، مؤكدة أن لجوء بعض الدول إلى هذه العملية، كان مرة واحدة، لكن في إطار سياسة شاملة تلتها قوانين زجرية صارمة لمحاربة الفساد. ب. ب

مسكاوي: المساهمة الإبرائية تطبيع مع الفساد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تلاعبات خطيرة بأراض سلالية

أزمة حكومية في الأفق

مقالات ذات صلة