أزمة حكومية في الأفق

تلوح في الأفق أزمة حكومية جديدة، تدور رحاها بين العدالة والتنمية، وحزبي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار، على أكثر من صعيد، والتي برزت بشكل لافت في استمرار التراشق الكلامي، نهاية الأسبوع الماضي، على أكثر من صعيد، وكذا بلجنة المالية بمجلس المستشارين، بين محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، والفريق الاشتراكي. وانزعج التجمع الوطني للأحرار من سيل الانتقادات التي حركتها الكتائب الإلكترونية للعدالة والتنمية في مواقع التواصل الاجتماعي، ورد بقوة، بأن الدستور ينص على ضرورة ممارسة الأحزاب دورها في تأطير المواطنين، وأن عقد التجمعات ليس حكرا على «الإسلاميين». وانتفض رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، منتقدا الخطاب السياسي الذي روجه البعض في القنيطرة، بأنه صاحب فضل في جلب الاستثمارات الصناعية، في إشارة إلى عزيز رباح، القيادي في العدالة والتنمية، وزير الطاقة والمعادن، الذي اعتبر أنه، بفضل وزراء حزبه، تغير المغرب كثيرا نحو الأفضل. وقال الوزير التجمعي إنه يتأسف أن يتبنى سياسيون من حزب معين نجاح الآخرين. وزاد قائلا «هذه المدينة أنشئت قبل نشأتك، والخطير في الأمر أنه ينسب إلى نفسه برنامجا لم يشتغل عليه ولا على أفكاره، متناسيا أن التسريع الصناعي وقف على تنفيذه التجمع الوطني للأحرار منذ تولي مصطفى المنصوري حقيبة الصناعة، وبعده وزراء تجمعيون، قبل أن ينخرط المعني بالأمر في السياسة. وبعد 15 سنة من الآن، سيأتي ليتحدث عن إنجازه لبرامج «أليوتيس»، الخاص بتطوير الصيد البحري، ومخطط المغرب الأخضر المتعلق بالفلاحة، وهو تنكر نرفضه، فاختيار القنيطرة حاضنة للصناعة هو اختيار ملكي بامتياز، دون مزايدات سياسية». ومن جهته، انتقد عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، في تجمع حزبه بسيدي إفني، الأحد الماضي، استغلال أحزاب أخرى لتقارير المجلس الأعلى للحسابات للتهجم عليه شخصيا، وعلى المخططات التي وضعها الحزب، سواء «أليوتيس»، أو المغرب الأخضر. وقال أخنوش «اشتغل محمد أوجار، وهو وزير للعدل، بجدية على ملف الاستيلاء على عقارات الغير، و»ماكرهتش كون زاد الاستيلاء على إنجازات الغير، إذ راجت أخيرا قصة حول الأراضي السلالية، وأريد أن أقول لكم إن حل إشكالية الأراضي الفلاحية الجماعية، ليس عمل جهة حزبية، والذي حل المشكل هو الداخلية والفلاحة، بتوجيه من الملك»، وهو رد على سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، الذي تبنى فكرة توزيع الأراضي السلالية. من جهة أخرى، أبدى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، سخطا على محمد علمي، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، بمجلس المستشارين قائلا «لم أكن أعتقد أن الاتحاديين أصبحوا في المعارضة، لأن هجومك على قانون مالية 2020 تجاوز المعقول»، ورد علمي أن الوزير لا يحق له التدخل في شؤون البرلمانيين، وعليه أن يلزم حدوده، ما أزعج بنشعبون كثيرا، خاصة ما يتعلق بوصفه أنه «قانون مالية يفتقد للاحترافية، وقدم حماية للمفسدين، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، ونص على المادة 9 غير الدستورية»، برأي علمي. أ. أ

أزمة حكومية في الأفق

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسكاوي: المساهمة الإبرائية تطبيع مع الفساد

حرب أرقام المديونية تستعر

مقالات ذات صلة