تقارير

1085 اشتباها بغسل الأموال

تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية، في 2018، 1085 تصريحا مشتبها تورط أصحابها بجرائم غسل الأموال القذرة، وتمويل الإرهاب من قبل الأشخاص الخاضعين من القطاع المالي، وبذلك تلقت الوحدة منذ إحداثها 3432 تصريحا بالاشتباه.
وكشف التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية ارتفاع عدد التصريحات بالاشتباه في غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب بزيادة نسبة 50 في المائة بالمقارنة مع 2017، وبأزيد من 256 في المائة بالمقارنة مع 2014.
وأوضح التقرير، أن 1085 تصريحا بالاشتباه في تداول الأموال القذرة، موزعة بين 1056 تصريحا مرتبطا بجريمة غسل الأموال، و29 تصريحا مرتبطا بجريمة تمويل الإرهاب.
ووفق المعطيات فإن التصريحات بالاشتباه في الأموال القذرة، تعود إلى 31 شخصا خاضعا، وتتوزع أساسا بين 16 بنكا، و6 مؤسسات أداء و3 شركات تأمين، وإعادة التأمين و3 شركات لقروض الاستهلاك، وشركة لتدبير وسائل الأداء وجمعية واحدة للقروض الصغرى، وشركة واحدة للبورصة.
وحل القطاع البنكي على رأس المصرحين بالأموال المشبوهة في 2018 بـ768 تصريحا، تليه مؤسسات الأداء بـ284 تصريحا، وشركات التمويل بـ23، وشركات التأمين وإعادة التأمين بـ4 تصاريح، والبنوك الحرة بـ3 تصاريح، وجمعيات القروض الصغرى بتصريح واحد. بينما ظهرت بعض القطاعات لأول مرة ضمن فئة المصرحين، ويتعلق الأمر ببنك تشاركي وشركة للبورصة.
وتتعلق طلبات الافتحاص، التي ترسلها وحدة معالجة المعلومات المالية إلى الأشخاص الخاضعين في القطاع المالي أساسا بمعلومات خاصة بالحسابات، وعمليات تحويل الأموال الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، ومعلومات تكميلية بشأن الحسابات وتفاصيل المعاملات المسجلة بالحسابات خلال فترة معنية.
وكشف تقرير 2018 عن توصل الوحدة التابعة لرئاسة الحكومة بثلاثة تصاريح بالاشتباه من لدن الأشخاص الخاضعين في القطاع غير المالي، مشيرا إلى أن هذه التصريحات القليلة جدا تدل على ضعف قدرة القطاع على إصدار تصريحات بالاشتباه، وتتعلق تلك التصريحات المرتبطة بغسل الأموال بمحاميين اثنين، وكازينو واحد.
وأحالت الوحدة المالية، منذ إحداثها وإلى نهاية 2018، ما مجموعه 107 مذكرات إحالة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، فيما بلغ عدد المذكرات المحالة في 2018 ما مجموعه 15 مذكرة، منها 12 متعلقة بغسل الأموال، و3 مذكرات متعلقة بتمويل الإرهاب.
وتم وضع اللمسات الأخيرة على تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل اعتماده بشكل رسمي، من قبل السلطات الوطنية المختصة. وكشف التقرير السنوي نفسه عن سقوط طالبة مغربية تنشط في مواقع دولية على الإنترنيت، متخصصة في تقديم خدمات جنسية، في المواقع، وتطبيقات التعارف والمواعدة للبالغين عبر الأنترنيت، وتقدم خدماتها مقابل دفع رسوم من المشتركين في هذه التطبيقات، التي تروج للبغاء والفساد. ومقابل تقديمها لخدمات جنسية على الأنترنيت، حصلت الشابة المغربية على ملايين الدراهم ووضعتها في حساباتها البنكية عن طريق حوالات بنكية دولية، تبين أن مصادر أموالها مشبوهة.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض