بوشارب تتعهد بمحاربة الفساد

تعهدت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي حلت أول مرة ضيفة على أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بتتبع الدراسة المتعلقة بإعداد وتنفيذ مخطط للتواصل حول الاستراتيجية للوقاية من مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار.
وأعلنت بوشارب التزامها في مجال تعزيز الحكامة، بتتبع تنفيذ التوصيات المنبثقة عن مهام الافتحاص التي قام بها كل من المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، ومواصلة مهام التفتيش قصد مراقبة حسن التدبير، والقيام بعمليات تقييم مساطر منح شهادات المطابقة الخاصة بمشاريع السكن الاجتماعي من فئة 250.000 درهم، والقيام بعدة مهام للتفتيش قصد مراقبة مدى سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وحسن تدبير الأموال العمومية. ولوضع حد لتكتم مسؤولين عن تظلمات المواطنين الذين يلجون الوكالات الحضرية التي حولها بعض الموظفين المقربين من صناع القرار إلى بقرة حلوب، قررت بوشارب إطلاق رقم أخضر، قصد التواصل مع المواطنين باستمرار، لمعرفة مشاكلهم والعمل على حلها، بعيدا عن لغة « ادهن السير يسير».
وإذا كانت الوكالات الحضرية تعد آلية أساسية لمواكبة تنزيل الجهوية المتقدمة، وإرساء أسس التنمية المستدامة، فإن الوزيرة الوصية على القطاع، قررت مواكبة عشر وكالات حضرية من أجل استكمال بناء مقراتها، بتنسيق مع مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، وبدء التشاور حول الفوج الثاني التي يضم تسعة وكالات حضرية مقبلة على بناء واقتناء مقراتها.
وبخصوص مؤسسة العمران التي ضرب مرض «الشيخوخة» كبار مسؤوليها، تعهدت بوشارب بمتابعة إنجاز البرامج المتعاقد بشأنها التي تهم التدخل في البنايات المهددة بالانهيار والسكن الصفيحي، وافتحاص الاتفاقيات المرتبطة ببرامج محاربة السكن غير اللائق، المستفيدة من دعم الدولة، والتوقيع على اتفاقيات جديدة، تهم 4007 بناية، بتكلفة حددتها في 576 مليون درهم، ومواصلة الأشغال بمشاريع لفائدة 3687 اسرة بتكلفة 330 مليون درهم، تساهم الوزارة الوصية فيها ب115.3 مليون درهم.
وينتظر أن تفتح الوزيرة الحركية ملف العقار العمومي، وذلك من خلال تنزيل اتفاقية جديدة تهم تعبئة الشطر الثالث من العقار نفسه، وتتبع تنفيذها، والعمل على تسوية الوضعية العقارية للبرامج السكنية القديمة حسب المخطط السنوي، إذ من المتوقع أن يتم استخراج 19.805 رسم عقاري خلال 2020.
ع. ك