خاص

جيل جديد من مراكز الاستثمار

تضم لجنة تتخذ قراراتها بالأغلبية وتعالج الملفات في شهر واحد

حضر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى القاء المنظم من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول موضوع “مشروع قانون المالية 2020 : من أجل تعزيز الثقة وإنعاش الاستثمار”، وفي جعبته حزمة قرارات تعتبرها الحكومة في صالح الاستثمار المنتج، حاملا أخبارا “سارة” إلى المقاولين تعامل معهم في بداية مساره المهني من قبيل “دمقرطة» المراكز الجهوية للاستثمار، التي ينتظر أن ترى النور قريبا في نسخة جديدة.
وأوضح لفتيت أن القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، الذي دخل حيز التنفيذ ، يجعل هذه المراكز الجديدة في موضع المرافق والميسر للفعل الاستثماري، وأن صيغتها القديمة انحرفت عن مهمتها في السابق، إذ أضحت مجرد نقط لتسجيل القرارات ، لكن الجيل الجديد منها أنشئ لمساعدة المقاولة، وإحداث فرص الشغل، تروم تعميم الثقة بين المستثمر والإدارة وجميع الفاعلين الآخرين .
وأضاف المتحدث أن هذه البنيات الجديدة، التي سيتم تعيين مديريها الجدد بحر الأسبوع الجاري، لن تمنح أي استثناءات للعقارات، بهدف الانشغال أكثر بالاستثمار المنتج، وأن الإطار التنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار المستقبلية تضم لجنة واحدة للاستثمار ستقوم بمعالجة الملفات في غضون مهلة زمنية محددة مدتها شهر واحد ، وستأتي لتحل محل العشرات من اللجان التي جرى إحصاؤها ،وكانت تجتمع محليا لإنجاز فعل استثماري واحد .
وأشار الوزير إلى أن القرارات التي كانت تتخذ بالإجماع على مستوى هذه المراكز ، سيتم اتخاذها من الأن فصاعدا بالأغلبية ، مبرزا أن هذه المقاربة تشكل ثورة في روح الإدارة، خصوصا في منهجيتها المتعلقة بمواكبة الفعل الاستشماري، مبرزا أن المراكز الجهوية في صيغتها الجديدة ، تقترح خلايا متخصصة تكرس نشاطها للاستماع و تسوية مشاكل المستثمرين، من أجل مواجهة الصعوبات، التي تعيق المساعدة في إنشاء الشركة ومرافقة المستثمرين، لذلك وعلى خلاف صيغتها القديمة ،التي كانت متخصصة فقط في عدد محدد من القطاعات الاقتصادية ، فإن الهياكل الجديدة سوف تهتم بجميع القطاعات بدون تمييز.
و في ما يتعلق بقانون الأراضي الجماعية ،أكد عبد الوافي لفتيت أنه يسمح من الآن فصاعدا بالتحويل المباشر للعقار إلى المستثمرين الخواص ،الذين لم يتمكنوا في الماضي من الحصول على هذه الأراضي إلا عبر هيأة حكومية.
إضافة إلى ذلك، يضيف الوزير، سيتم تخصيص جميع الأراضي العمومية الواقعة في محيط المدن الكبرى، والتي غالبا ما تقترح لتصبح مشاريع عقارية ، لتحتضن حصريا استثمارات منتجة، خصوصا منها المناطق الصناعية .
وأعرب لفتيت عن أمله في رؤية جميع المشاريع الاستثمارية تتحول نحو المستوى الجهوي، في إطار تنفيذ ميثاق اللاتمركز، من أجل تبسيط الإجراءات أمام المقاولة والمستثمر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق